تسريح موظفي شركات التكنولوجيا مؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأميركي

اعتبر خبراء اقتصاديون أن عمليات تسريح موظفين في بعض شركات التكنولوجيا مؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأميركي على نطاق واسع، متوقعين ألا تؤدي إلى موجة من فقدان الوظائف في صناعات أخرى.

وعلى الرغم من أن تسريح الموظفين قد يتسرب إلى بعض القطاعات الأخرى في الولايات المتحدة، فإن اقتصاديين يرون أن خسائر الوظائف رفيعة المستوى في مجال التكنولوجيا نتجت عن أحداث غير عادية، مثل شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك شركة «تويتر»، فضلاً عن التوظيف المفرط خلال تفشي جائحة كورونا.

وقالوا إن ذلك لا ينذر بتسريح العمال بشكل كارثي في بلدان أخرى.

وكانت شركة «ميتا»، المالكة لموقع «فيس بوك»، سرحت أكثر من 11 ألف موظف، أخيراً، فيما خفض موقع «تويتر» 7500 وظيفة، بما يعادل نصف قوته العاملة.

كما استغنت شركة «أمازون» عن عدد من الموظفين في حين ستواصل تقليص العمالة خلال العام المقبل، وسط توقعات إلغاء نحو 10 آلاف وظيفة.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، جيسون فورمان، إن «هناك بعض الآثار غير المباشرة لفقدان العاملين وظائفهم، حيث يقل إنفاقهم في المنطقة التي يعيشون فيها».

ورأى كبير الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس، يان هاتزيوس، أن «تسريح العمالة التقنية ليس علامة على ركود وشيك»، مشيراً إلى أن معدل البطالة سيرتفع بنسبة أقل من 0.3% حتى لو فقدت معظم صناعة التكنولوجيا الوظائف.

بدورها، أفادت كبيرة الاقتصاديين في شركة «إيه دي بي» للمحاسبة، نيلا ريتشاردسون، بأن عمليات التسريح في «تويتر» و«ميتا»، هي «أحداث مؤسسية فريدة من نوعها ولا ترتبط بالضرورة بسوق العمل الأوسع».

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن سوق العمل في الولايات المتحدة شهدت انتعاشاً قوياً خلال فترة الجائحة، لافتة إلى أنه حتى في الوقت الذي أظهر فيه الاقتصاد علامات التباطؤ، فقد أضافت الشركات 261 ألف وظيفة في أكتوبر الماضي، متجاوزة التوقعات.

ومع وجود ما يقرب من فرصتين شاغرتين لكل شخص عاطل عن العمل، طالب الموظفون في أميركا بأجور أعلى وظروف عمل أفضل من أصحاب العمل الذين يواجهون نقصاً مزمناً في العمالة.

ورغم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، فلاتزال هناك علامات على قوته.

وخلال أكتوبر الماضي، عزز المستهلكون مبيعات التجزئة بنسبة 1.3% عن الشهر السابق.

كما أظهر التضخم الذي يقاس بمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، علامات على التراجع في أكتوبر، رغم أنهما لايزالان عند أعلى مستوياتهما منذ فترة طويلة. وبينما يتفق الخبراء على أنه من غير المرجح أن يكون الركود شديداً مثل الركود في الفترة من 2007 إلى 2009 أو الانهيار الناجم عن الجائحة في عام 2020، فإن هناك إجماعاً متزايداً على أن الاقتصاد سيواجه ركوداً خفيفاً في العام المقبل.

الموظفون المتعاقدون

قال اقتصاديون إن تسريح الموظفين في مجال التكنولوجيا يمكن أن يضر بالصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا وعمالها لتحقيق الإيرادات، موضحين أن شركات التكنولوجيا تعتمد عادة على مجموعة متنوعة من الموظفين المتعاقدين، مثل سائقي الحافلات، وموظفي الأمن، وعمال المكاتب، وهي أدوار يمكن أن تؤدي أيضاً إلى خفض الوظائف.