سقف الديون الأميركية

سقف الدين، يُطلق عليه أيضاً حد الدين، وهو الحد الأقصى للمبلغ الإجمالي للأموال التي يُسمح للحكومة الفيدرالية باقتراضها عبر سندات الخزانة الأميركية، للوفاء بالتزاماتها المالية. ولأن الولايات المتحدة تعاني من عجز في الميزانية، فعليها أن تقترض مبالغ ضخمة لتسديد تلك الالتزامات. وتجاوزت أميركا حد الديون في 19 يناير الماضي. وستبدأ وزارة الخزانة في استخدام «إجراءات استثنائية» لمواصلة سداد التزامات الحكومة.

وهذه الإجراءات هي في الأساس أدوات محاسبة مالية تحد من بعض الاستثمارات الحكومية بحيث يستمر دفع الالتزامات. وقد يتم استنفاد هذه الخيارات بحلول يونيو. ووفقاً للدستور، يجب أن يأذن الكونغرس بالاقتراض. ولكن بمجرد استنفاد الحكومة لإجراءاتها الاستثنائية ونفاد النقد، لن تكون قادرة على إصدار ديون جديدة ودفع فواتيرها. وتتخلف الحكومة عن سداد ديونها، إذا كانت غير قادرة على سداد المدفوعات المطلوبة لحاملي سنداتها.

ومثل هذا السيناريو سيكون مدمراً اقتصادياً ويمكن أن يغرق العالم في أزمة مالية. ولمنع الكارثة، يمكن أن تحاول وزارة الخزانة إعطاء الأولوية للمدفوعات، مثل الدفع لحاملي السندات أولاً. وإذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، ستنزعج الأسواق، ويتدخل الاحتياطي الفيدرالي نظرياً لشراء بعض سندات الخزانة.