2.3 مليار شخص يواجهون خطر الإجهاد المائي في العالم

تقود دولة الإمارات الجهود العالمية من خلال توحيدها لقادة العالم عبر استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28) المزمع عقده نهاية نوفمبر القادم، للتصدي لتحديات المتغيرات المناخية التي تهدد قضيتي الأمن الغذائي وشح المياه حول العالم، حيث يتعرض أكثر من 2.3 مليار شخص في العالم لخطر الإجهاد المائي، في الوقت الذي سيؤثر الجفاف على أكثر من 75% وأن يقطن نحو 5.7 مليار شخص في مناطق تعاني من نقص المياه لمدة شهر واحد بالسنة، ارتفاعاً من 2.7 مليار شخص حالياً، كما يتوقع نزوح أكثر من 215 مليون شخص من منازلهم بسبب الجفاف بحلول 2050.
وأكدت دراسة أجراها مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي أن ظاهرة الشح المائي برزت في عدد كبير من دول العالم، وأسفرت عن خلق العديد من الأزمات  منها:  توغل الجفاف في دول الاتحاد الأوروبي وندرة المياه في الولايات المتحدة فيما يعد القرن الأفريقي الأكثر تضرراً من ندرة المياه وانكشاف الأزمة البيئية في الصين وتزايد الأزمة المائية في منطقة الشرق الأوسط
وذكر "إنترريجونال" أن تغير المناخ وندرة المياه قد أفرزت تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة أهمها :إعاقة النمو الاقتصادي العالمي ،حيث باتت عدداً كبيراً من دول العالم معرضة لخسائر ضخمة من جراء الجفاف وانخفاض احتياطاتها من المياه؛ حيث من المتوقع أن تتسبب حالات الجفاف والعواصف والأمطار الغزيرة في بعض اقتصادات العالم، في خسائر بقيمة 5.6 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
ويتوقع أن يبلغ إجمالي الخسائر في الولايات المتحدة نحو 3.7 تريليون دولار 2050،  كما تواجه الصين هي الأخرى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خسائر تراكمية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار بحلول منتصف القرن الحالي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشهد أستراليا والفلبين أكبر متوسط انخفاض اقتصادي، ليتراوح بين 0.5% و0.7% في الناتج المحلي الإجمالي السنوي قبل حلول عام 2050.
وأضافت الدراسة أن من بين التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة بسبب الشح المائي ، تضرر قطاعات التصنيع عالمياً ؛ حيث سيتكلف ذلك القطاع من جراء ندرة المياه نحو 4.2 تريليون دولار بالإضافة إلى تهديدات القطاع الزراعي حيث من المتوقع أن يشهد القطاع الزراعي المعرض لمخاطر الجفاف والأمطار الغزيرة، خسائر مالية تقدر بقيمة 332 مليار دولار بحلول عام 2050.
وأوضح أنه وفي خضم أزمة الشح المائي، تحاول العديد من الدول التعاطي معها، في محاولة لإيجاد حلول يستهدف من خلالها تقليل التداعيات الاقتصادية للظاهرة أهمها: تكثيف عمليات إعادة تدوير المياه في دول الاتحاد الأوروبي وطرح خطط إغاثة طارئة لدعم الدول الأفريقية وإطلاق الصين مشروعاً طموحاً للطاقة الكهرومائية والتوسع في برامج الاستمطار والاهتمام باستراتيجيات إدارة الموارد المائية.
وأكد أن العالم يسعى إلى إيجاد حلول أكثر ديمومة من للحفاظ على أمنها المائي؛ إذ من الممكن تحييد الآثار السلبية لتغير المناخ على المياه من خلال اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وحسن إدارة الموارد والبحث عن مصادر بديلة لتوفير المياه:
وفي السياق أسهمت التغيُّرات المناخية في تهديد الأمن الغذائي حول العالم، حيث تتضرر أفريقيا بشكل خاص من التغيرات ،نظراً لارتفاع درجات الحرارة بها، وهو ما أدّى إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية في أفريقيا بنسبة 34% بحسب الأمم المتحدة، كذلك فإن الأمطار الموسمية المتقطعة في الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، تهدد حجم المحصول في البلاد، والأمر ذاته في إطار ارتفاع منسوب مياه البحر الذي أثّر على محصول الأرز في جنوب شرقي آسيا.