انضمام المغرب إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع الإمارات والأردن ومصر والبحرين

انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة فعاليات الاجتماع الرابع لـ "اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" والتي تضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ووزراء الصناعة في الدول الأربع، وكذلك معالي السيد رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.

وشهدت الاجتماعات انضمام المملكة المغربية إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح خامس الدول المنضمة إلى الشراكة في فترة زمنية قصيرة، ما يعد خطوة إضافية في مسيرة النمو والتكامل الصناعي الإقليمي.

وتحظى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بدعم قيادي رفيع المستوى من الدول الأعضاء منذ إطلاقها في العاصمة أبوظبي في شهر مايو 2022، حيث أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بإطلاق الشراكة كونها تشكل إطارا للتعاون والتكامل بين دول المنطقة، وتعزيز تكاملها بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها. كما شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مراسم الإعلان عن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

نمو وتوسع

ويعد انضمام المغرب إضافة نوعية جديدة لمستهدفات نمو وتوسع نطاق "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، نظراً لما تتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ما تملكه المغرب من قاعدة قوية من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية متطورة، وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم.

وانطلقت الاجتماعات بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، ومعالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية.

اتفاقيات ومشاريع

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الرابعة توقيع اتفاقية بين شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز (الإمارات) والمناصير (الأردن) لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا (البحرين) ومناجم الفوسفات الأردنية لتوريد 13 ألف طن سنوياً من مادة فلوريد الألومنيوم بما يساهم في إحلال واردات تعادل 20 مليون دولار أمريكي، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا (البحرين) والمناصير (الأردن) لتوريد مادة السيليكا وإحلال ما يعادل 66  مليون دولار أمريكي من الواردات، وكذلك تم توقيع اتفاقية توريد من "حديد البحرين" إلى "حديد الإمارات" لشراء 2 مليون طن من المواد الخام خلال 5 سنوات بقيمة 2 مليار دولار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين بشأن التعاون في مجال الاستفادة من "برنامج المحتوى الوطني" الإماراتي الذي حقق نتائج ملموسة في دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتحفيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات.