النفط يستقر بعد إبقاء أوبك توقعاتها بشأن نمو الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الحالي والعام المقبل في ظل استمرار التوتر في الشرق الأوسط وخارجه.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 24 سنتا إلى 82.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 1420 بتوقيت غرينتش. وصعد عقد الخام الأميركي لشهر أبريل 31 سنتا إلى 78.24 دولار للبرميل.

وأبقت أوبك اليوم على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بقوة نسبيا في عامي 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام وأرجعت هذا إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن.

ومن المقرر صدور التقرير الشهري لإدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق ، في حين يُتوقع أن تعلن وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، تقديراتها يوم الخميس المقبل.

وقال محللون من (إيه.إن.زد) في مذكرة "يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسة".

وأضافوا "بينما نعتقد بأن التقديرات لن تتغير إلى حد بعيد، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب" في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بقوة نسبيا في عامي 2024 و2025، ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام وأرجعت هذا إلى أنه لا يزال هناك مجال أكبر للتحسن.

وقالت المنظمة في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024 و1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير هذه التوقعات عن الشهر الماضي.

تعزز النمو الاقتصادي من شأنه إعطاء دفعة إضافية للطلب على النفط. وتتجاوز توقعات أوبك لنمو الطلب في 2024 توقعات وكالة الطاقة الدولية، كما أن التباعد في وجهات النظر بين الجانبين بشأن الطلب أكبر مما كان عليه في أوقت من آخر 16 عاما على الأقل.

وقالت أوبك في التقرير إنه من المتوقع أن تمتد "الديناميكية القوية" للنمو الاقتصادي التي بدأت قرب نهاية 2023 إلى النصف الأول من عام 2024. ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري 0.1 بالمئة بعد زيادة سابقة الشهر الماضي.

وتابعت "رغم استمرار بعض المخاطر التي تدفع في اتجاه معاكس، فإن استمرار الزخم المتوقع منذ بداية العام قد يؤدي إلى اتجاهات صعودية إضافية للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024".