مصر تبحث مع حكومة الفجيرة و"بروج PLC" ضخ استثمارات جديدة في البترول وتأسيس منطقة حرة

عقب اجتماع الحكومة المصرية وحكومة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) للتعاون المشترك في القاهرة مؤخراً، وذلك عبر تخصيص والترخيص باستغلال الأراضي والشواطئ والسواحل والمياه الإقليمية المتاخمة واللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول في جمهورية مصر العربية بما في ذلك انتاج وتخزين وتداول واستيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول ومشتقاته بما يتوافق مع الدراسات وتوافق الطرفين.

وجرى الاتفاق المبدئي بحضور سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي عضو مجلس الادارة شركة بروج، والمستشار أحمد عادل عطية المستشار القانوني لشركة بروج والرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للاستشارات القانونية وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وبموجب الاتفاق المبدئي سيتم منح شركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) الحق الحصري في تشغيل وإدارة وتأجير ومنح الحقوق الخاصة بالمشروع وجميع وحداته ومرافقه وعمل التسويق والترويج عن جميع وحدات وخدمات ومنافع المشروع.
وستملك شركة بروج للاستثمارات والغاز (PLC) الحق الحصري في واستلام وتحويل عوائد ودخل المشروع من والى و داخل دولة الامارات العربية وجمهورية مصر العربية، والتنسيق مع الجهات المالية المرخصة لتمويل عمليات إدارة التدفق المالي المتعلق بالمشروع داخل الامارات العربية المتحدة  وجمهورية مصر العربية ومنح الحق الحصري بتوفير التمويل الخاص بالمشروع او المشاريع محل التفاهم سواء للإنشاء أو التشغيل أو التوسيع أو التطوير أو انشاء مشاريع أخرى ، وذلك كله حسب القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة و القوانين الدولية ذات الصلة.
وبموجب الاتفاق المبدئي، سيجري الموافقة على إصدار مرسوم بتأسيس منطقة حرة تحمل الاسم الذي يختاره الطرف الثاني تابعة لإمارة الفجيرة يكون لها مقر داخل المشروع محل التفاهم وتخضع الشركات المرخصة بها الى مرسوم تأسيسها وملاحقه فقط وقوانين دولة الامارات وقوانين إمارة الفجيرة المحلية لتسهيل عملية ترخيص شركات المستثمرين والمنتفعين و المؤسسات الخدمية والمالية والجهات الأخرى المتعلقة بالمشروع داخل الحدود الجغرافية للمشروع في جمهورية مصر العربية إذا لزم الأمر وتسهيل فتح حساباتهم البنكية ولاسيما امارة الفجيرة، وذلك كله حسب القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة و القوانين الدولية ذات الصلة.
ويتضمن الاتفاق الموافقة المبدئية على استنساخ المشروع في مناطق جغرافية يتم الاتفاق عليها لاحقا في جمهورية مصر العربية في حالة طلب الطرف الثاني وذلك طبقا لخططه الاستراتيجية والتسويقية، وذلك كله حسب القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة والقوانين الدولية ذات الصلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاء المصري، إن "جمهورية مصر العربية وضمن رؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، وتسعى ضمن هذه الرؤى والتوجيهات لتحقيق التقدم والريادة اقتصادياً، حيث نجحت مصر في أن تكون الوجهة الأكثر استقطاباً للاستثمارات خاصة من دولة الامارات العربية المتحدة".

وقال سهيل بن سهيل بن فارس المزروعي :"إننا سعداء بالاتفاق المبدئي بين الحكومة المصرية وحكومة الفجيرة وشركة بروج للاستثمارات والغاز ((PLC، حيث سيمثل هذا الاتفاق تعزيز العلاقات في مجال النفط والغاز من حيث تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية في قطاع البترول في جمهورية مصر العربية بما في ذلك انتاج و تخزين وتداول و استيراد وتصدير وإعادة تصدير وتكرير البترول و مشتقاته، وإن شركتنا تملك الخبرة الكبيرة لتنفيذ هذا المشروع الكبير الذي سيعود بالفائدة الاقتصادية الكبيرة على البلدين الشقيقين، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي بهما".
وتابع: " ترتبط دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بعلاقات أخوية وثنائية متينة وقوية، عززتها رؤية البلدين الشقيقين لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات واهمها القطاع الاقتصادي، وإننا عبر هذا الاتفاق المبدئي سنمضي بخطى ثابتة لانشاء وتطوير مشروع عملاق من شأنه أن يدعم القطاع النفطي في مصر، ويحقق لها الريادة في هذا القطاع الحيوي والهام".