مستثمرو «العملات المشفرة» يفتقدون الحماية الكافية لأموالهم

يبذل المتداولون في سوق العملات المشفرة جهوداً كبيرة لاسترداد أموالهم التي قد يخسرونها جراء تداول الأصول المشفرة، حيث لا تتمتع بالحماية الكافية عند حدوث خطأ ما، فالمواجهة التي حدثت بين الجهات التنظيمية المسؤولة عن سوق المال في المملكة المتحدة، ومنصة «بايناناس»، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، تذكر المتداولين بذلك.

ونقلت صحيفة «فاينينشيال تايمز» عن هيئة الرقابة المالية في بريطانيا تأكيداتها، أن أقل من شخص واحد من بين كل 10 أشخاص مشترين محتملين للعملات المشفرة، تلقوا بالفعل تحذيرات رسمية بشأن العملات المشفرة، موضحة أن 15% من ملاك العملات المشفرة يعتقدون بشكل غير صحيح أن لديهم بعض شبكات الأمان المالي. وأجابت الصحيفة عن الأسئلة الخمس الأكثر شيوعاً عن سوق التشفير.

1 لماذا لا توجد إجراءات لحماية المتداولين في سوق العملات المشفرة؟

■■ فاقت وتيرة التطور في مجال العملات المشفرة قدرة الهيئات التنظيمية والرقابية على الاستجابة، فقد خرجت معظم القواعد المالية في العقد الماضي من رحم الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عندما ظهرت «بيتكوين» كهواية لمجموعة صغيرة من المستخدمين المتحمسين لشبكة الإنترنت، لكن يبقى السؤال الأساسي: ما هو التشفير؟ ولماذا لا يدخل بسهولة في الإطار التنظيمي الحالي. يقول الرئيس التنفيذي في مؤسسة خدمات الاستشارات المالية «أوبن موني» بالمملكة المتحدة، أنتوني مورو، إنه «لا توجد إجراءات كفيلة بحماية المتداولين، فالمنظمون وصانعو السياسات المالية يكافحون لتحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذ».

وفي المملكة المتحدة، هناك نظام لتأمين الودائع، لكنه لا يغطي مخاطر تداول العملات المشفرة، وكذلك في أوروبا، تقع معظم الأصول المشفرة خارج تشريعات الخدمات المالية، أما في الولايات المتحدة، فإنه يتم ترخيص شركات وساطة العملات المشفرة باعتبارها شركات تحويل الأموال، وليس كمؤسسات استثمارية.

2 هل الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المشفرة غير منظمة حقاً؟

■■ نعم، ففي سويسرا، التي سعت إلى تشجيع هذا المجال، تعتبر عمليات تبادل العملات المشفرة قانونية، إذا حصلت على ترخيص وتفي بالقواعد المتعلقة بالجرائم المالية، لكن في الولايات المتحدة، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، أكبر منظم للأسواق، تعتبر العملات المشفرة مثل «بيتكوين» ليست أوراقاً مالية. أما في المملكة المتحدة، فإنه يتعين على الشركات التي تعمل في مجال تداول العملات المشفرة، التسجيل لدى الجهة التنظيمية لمراقبة مكافحة غسيل الأموال.

3 ماذا يحدث إذا حظرت الجهات التنظيمية تداولات الأفراد؟

■■ قد يبدو قرار إيقاف بورصة «باينانس» رمزياً أكثر من كونه تحريمياً، إذ لايزال بإمكان المستخدمين الوصول إلى موقع Binance.com، رغم التحذيرات من عدم السماح لها بالعمل في المملكة المتحدة. كما تنشر الجهة التنظيمية في المملكة المتحدة قائمة بالشركات التي تعتقد أنها تقدم خدمات تشفير من دون إذن، وتوصي بعدم التعامل معها.

وفي الولايات المتحدة، يمنع المستثمرون المقيمون داخلها من شراء الأصول الرقمية، ما لم تكن الشركات التي تعرضها مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة، ويُحظر عليها الاستثمار في «باينانس».

 4ماذا لو فقدت كلمة المرور المشفرة الخاصة بي على بورصات التداول أو سُرقت؟

■■ يتحمل مالكو العملات المشفرة مسؤولية رعاية «المفاتيح الفريدة» الخاصة بهم، والتي تعمل مثل كلمات المرور وتسمح للمستخدمين بشراء وبيع أصول التشفير، فإذا فقدوها فلا توجد طريقة لاستعادتها، وحتى أكثر البورصات تنظيماً، مثل Coinbase، فإنها لا تغطي المستثمرين الذين فقدوا كلمة المرور الخاصة بهم.

5 ماذا لو فشل نظام التداول في بورصة العملات المشفرة؟

■■ توفر الأسواق المالية التقليدية تمييزاً واضحاً بين التبادلات، حيث تتم الصفقات من خلال الوسطاء الذين يقومون بتنفيذ الصفقات نيابة عن المستثمر، لكن في أسواق التشفير، تكون الأدوار أكثر مرونة، فالبورصات ليست منصة للتداول فقط، وإنما للاحتفاظ بالأصول أيضاً، فإذا واجهت إحدى هذه المنصات صعوبات مالية، أو تم اختراقها، أو تعطلت أنظمة تكنولوجيا المعلومات، فقد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً لاستعادة الأصول.