وكلاء عن شركات مرخصة يسوّقون للاستثمار في «العملات الرقمية»
نشطت شركات استثمار مالي مرخصة، خلال الأيام القليلة الماضية، في الاتصال بالأفراد من خلال وكلاء لها، لحثهم على فتح حسابات لديها وإيداع مبالغ مالية بحد أدنى 3000 دولار، وذلك للاستثمار في العملات الرقمية.
وقال أفراد، تم الاتصال بهم، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم طلب مستندات لفتح الحساب، تشمل الهوية وجواز السفر وكشف حساب بنكي وفاتورة مياه وكهرباء حديثة، مؤكدين أنهم عندما سألوا عن ضمان هذه الأموال، في حال قاموا بفتح حساب، تم إخطارهم بأن هناك محللين ماليين ومديرين للحسابات لمساعدتهم في التداول.
من جهته، حذر خبير مصرفي من الانجراف وراء الرغبة السريعة في الثراء والأرباح، في سوق شديدة الخطورة، وغير منظمة قانوناً، ولا توجد جهة يمكن اللجوء إليها للشكوى، مشدداً على أهمية أن يكون المتداول في هذه العملات على دراية بالسوق، لأنه يتحمل المخاطرة كاملة بمفرده.
يشار إلى أن المصرف المركزي حذر مرات عدة من التداول في العملات الرقمية، لما تحمله من مخاطر عالية، وأخيراً تشهد سوق العملات الرقمية ارتفاعات متفاوتة، بعد فترة تراجع وهبوط قوي، استمرت أكثر من شهرين.
العملات الرقمية
وتفصيلاً، قال المتعامل (أ.و)، فضل عدم ذكر اسمه: «تلقيت، صباح أمس، مع أخبار ارتفاع العملات الرقمية، اتصالاً من إحدى الشركات تقول إنها وكيلة لشركة مسجلة، وأرسلت المندوبة كل التفاصيل على الـ(واتس أب)، ومنها تأكدت فعلاً من وجود الشركة في قائمة الشركات المرخصة»، موضحاً أن «مندوبة الشركة طلبت فتح حساب وإيداع مبلغ بقيمة 3000 دولار حداً أدنى، لكنها لم توضح لي كيف أضمن أموالي، واكتفت بقولها لدينا مدير للحساب ومحللون ماليون، لكنّ قرارات البيع والشراء أنت فقط من يتحمل نتيجتها».
فتح الحساب
وأضافت المتعاملة (أ.م)، فضلت عدم ذكر اسمها، أنها تلقت مكالمة من مندوب، عرض عليها فتح حساب لدى شركة، تأكدت لاحقاً أنها مرخصة، وعرض عليها الاستثمار في العملات الرقمية، وأرسل لها كشوفاً بأرباح من تداولات (البيتكوين) للمتعاملين مع الشركة، مبينة أن مندوب التسويق طلب بطاقة الهوية وجواز السفر، وكشف حساب بنكي، بجانب آخر فاتورة للمياه والكهرباء.
وأكد المتعامل (ش.أ) أنه تلقى اتصالات كثيرة من مندوبي شركات، تدعوه إلى الاستثمار في العملات الرقمية التي تحقق أرباحاً كبيرة، لا يوفرها أي مجال آخر، مشيراً إلى أنه يخشى من التعامل مع وكلاء الشركات لغياب ضمانات كافية للتعاملات.
مخاطرة كبيرة
في المقابل، قال الخبير المصرفي، مصطفى الركابي، إن «الاستثمار في العملات الرقمية به مخاطرة كبيرة كونه نشاطاً استثمارياً غير منظم قانوناً، ولا توجد به حماية من قبل المصارف المركزية حول العالم»، موضحاً أنه «في الفترة الأخيرة انتشرت دعوات إلى الاستثمار في العملات الرقمية، لكن يجب أن يكون المستثمر مدركاً لكل المخاطر، ومستعداً لتحمل الخسارة وغيرها من القرارات التي يكون صاحب المال المسؤول الأول عنها». وبيّن أنه حتى الآن، لم تصدر تشريعات، تنظم التداول في العملات الرقمية ولا كيفية الحماية من مخاطرها، لذا يجب أن يدرك الأفراد ذلك، وأن يكونوا مستعدين لتحمل الخسائر، لأنه لا توجد جهة يمكن اللجوء إليها، خصوصاً أن المصرف المركزي، ومعه تقريباً كل المصارف المركزية حول العالم، حذرت من الانجراف وراء فكرة الثراء السريع، والأرباح الكبيرة التي تدفع الأشخاص إلى دخول سوق العملات الرقمية من دون أدنى خبرة.
• الهوية وجواز السفر وكشف حساب بنكي وفاتورة مياه وكهرباء، أبرز المستندات المطلوبة من المتعاملين لفتح الحساب.