تونغا تنسخ قانون السلفادور لجعل بيتكوين عملة رسمية

توقع عضو سابق في برلمان دولة تونغا، اللورد فوسيتوا أن تصدر بلاده قانونا يطابق تقريبًا السلفادور ويتبني بيتكوين كعملة رسمية بحلول نوفمبر المقبل.  

ونقل موقع "كوين غراف" عن اللورد فوسيتوا قوله إن اعتبار بيتكوين قانونية في تونغا، من خلال نسخ قانون السلفادور، يمكن أن يؤدي إلى ضم أكثر من 100 ألف مواطن إلى شبكة بيتكوين.  

وغرد فوسيتوا إن مشروع القانون "مصمم على غرار مشروع قانون السلفادور تقريبًا". مشيرا إلى أن الجدول الزمني لتحويل بيتكوين إلى عملة قانونية يمكن أن يحدث في وقت مبكر من نوفمبر أو ديسمبر من هذا العام.

في العام الماضي، شهدت تونغا توقعات على نطاق واسع بأنها ستصبح واحدة من الدول التالية التي تتبنى بيتكوين كعملة قانونية. ووصلت التكهنات إلى ذروتها بعد البث الصوتي الذي أجراه اللورد فوسيتوا مع أحد كبار المؤثرين في عملة بيتكوين، بيتر ماكورماك. وخلال المحادثة، شارك عضو البرلمان آنذاك في قضية التحويلات لاعتماد بيتكوين كعملة قانونية.  

وتونغا دولة تتكون من مجموعة جزر نائية تعتمد على التحويلات المالية لمواطنيها الذين يعملون في دول عدة، منها أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة. وتقدر مؤسسة التمويل الدولية أن تونغا تحتل المركز الأول بين دول العالم في حجم التحويلات المالية التي تتلقاها وهي أكثر من أي بلد آخر في العالم.

بينما يقل عدد سكان تونغا عن مليون نسمة، فإن نسبة مواطنيها الذين يقيمون ويعملون في الخارج كبيرة جدا. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة عدد سكان تونغا الذين يعيشون في الخارج بحوالي 126 ألف نسمة، مع ما يصل إلى 18 ألف منهم في أستراليا فقط.

 وكانت مسألة استخدام التحويلات المالية من الخارج أحد الدوافع الأساسية في السلفادور لاعتماد بيتكوين كعملة قانونية. ووفقًا للبنك الدولي، فإن تحويلات تونغا كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من السلفادور، بنسبة تقدر بنحو 39٪ مقابل 24٪ على التوالي.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن معدلات انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في تونغا تجاوزت 90٪. ولفت اللورد فوسيتوا إلى المزايا المحلية لاعتماد بيتكوين. مؤكدا أن تونغا يمكن أن تخلق اقتصادًا دائريًا من بيتكوين.