الأسهم تواصل ارتفاعها والمكاسب 46.8 مليـــــــــار درهم

اختفت عروض البيع تماماً عن معظم الأسهم النشطة في أسواق الأسهم المحلية، بعد ارتفاع أسعارها بالحد الأقصى المسموح به للارتفاع «ليمت أب».

وتعالت صيحات الهتاف والتصفيق في قاعات التداول بعد وصول كل سهم نشط إلى الـ«ليمت أب» واختفاء عروض البيع عنه.

إلى ذلك، تزايدت كلمات الامتنان إلى الحكومة وقيادات الدولة لدورهم الحيوي في هذه الارتفاعات من خلال الإجراءات المتعاقبة والسريعة التي توالت خلال اليومين الماضيين، وكان لها أكبر الأثر في ارتفاع الأسهم للحد الأقصى لليوم الثاني على التوالي، حيث أنعشت آمال المستثمرين. وكان من أبرز هذه القرارات تحويل مبلغ 70 مليار درهم إضافية سيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة».

وعكست البيانات الرسمية ارتفاعات أسواق الأسهم المحلية، حيث أكدت بيانات هيئة الأوراق المالية والسلع زيادة القيمة السوقية 46.85 مليار درهم لتصل إلى 611.37 مليار درهم . وفي سوق دبي المالي واصل مؤشر السوق تصدره قائمة أكثر الأسواق الخليجية ارتفاعاً حيث صعد أمس بنسبة 10.7%  رابحاً 359.7  نقطة ليغلق على 3703.34 نقطة. وقفزت قيمة التداول الإجمالية إلى 2.27 مليار درهم بعد تداول 790.3 مليون سهم خلال 19563 صفقة. كما لامست أسهم 24  شركة الحد الأقصى للارتفاع خلال اليوم الواحد بنسبة 15% من بين 31 شركة ارتفعت أسهمها، وكان في مقدمتها الأسهم القيادية مثل «اعمار العقارية» و«مصرف عجمان» و«سوق دبي المالي» و«أملاك» و«الاتحاد العقارية» و«العربية للطيران» و«أرابتك القابضة».

عودة الحياة
وقال مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة «الفجر للأوراق المالية» الدكتور محمد عفيفي «إن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتحويل مبلغ 70 مليار درهم إضافية لوزارة المالية، وتكليف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة؛ جاء ليدعم الثقة في القطاع المصرفي والاقتصاد الإماراتي بعد قرار الحكومة بضمان الودائع والتأكيد على عدم تعرض البنوك لمشكلات ائتمانية».

وأضاف «القرارات والإجراءات الحكومية المتعاقبة أعادت الأمور لنصابها الصحيح في القطاع المصرفي، وأعادت الحياة المتوقفة لهذا القطاع الحيوي، حيث توقفت نتيجة لانعدام الثقة بين أطراف العملية المصرفية، وترقب اتضاح الرؤية حول تداعيات الأزمة العالمية».

وتابع عفيفي «عودة النشاط للقطاع المصرفي دفعت البنوك لإعادة إقراض المستثمرين بشكل عام والمستثمرين في الأسواق المالية بشكل خاص، فضلاً عن عودة محافظ الأوراق المالية في البنوك للدخول والاستثمار في الأسهم مجدداً بعد تيقنها من عدم وجود مشكلة في السيولة، وبالتالي ظهر مردود ذلك على ارتفاع الأسهم والزيادة المضطردة في معدلات التداول».

وأكد بالقول «إن عدداً من العوامل الإضافية ساعد في زيادة نسبة ارتفاعات الأسهم إلى الحد الأقصى لليوم الثاني على التوالي، ومنها موافقة مجلس الوزراء على تفويض هيئة الأوراق المالية والسلع في استثناء أي من الشركات المساهمة التي ترغب في إعادة شراء أسهمها من بعض الشروط والضوابط القانونية، بهدف تشجيع الشركات على الإقدام على مثل هذه الخطوة».

قمة التفاؤل
ومن جهته، قال المستثمر في «سوق دبي المالي» مصطفى إبراهيم «إن أداء السوق خلال الثلاثة أيام الماضية تحول من قمة التشاؤم والخوف إلى قمة التفاؤل والثقة، ومن عروض بيع ضخمة وأسهم لا تجد من يشتريها إلى طلبات شراء بالملايين، ومستثمرين يتهافتون على أسهم لا يستطيعون شراءها». وأضاف «الفضل في ذلك يرجع في المقام الأول إلى القرارات الحكومية والثقة المطلقة في قيادات الدولة وحكمتها، حيث انهالت دعوات المستثمرين لشيوخ الإمارات عقب الارتفاع الذي جاء بعد قراراتهم الحاسمة والمتوالية التي أعادت الثقة للجميع وأنهت حالة الخوف والقلق من المستقبل».

لافتا إلى أن «قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعد تأكيداً فعلياً وعملياً على قدرة الحكومة الإماراتية على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه توفير الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي في الدولة ».

وأشار إبراهيم إلى أنه «على الرغم من الارتفاعات القياسية التي تحققت خلال اليومين الماضيين إلا أن الإفراط في الثقة غير مطلوب، ويجب أن يعرف الجميع أن الارتفاعات لابد أن يعقبها استقرار أو انخفاض بنسب قليلة، كما يجب أن يكون حدوث ذلك أمراً طبيعياً، وألا يعني خسارة جميع المكاسب التي تحققت، خصوصاً أن أسعار الأسهم بعد ارتفاعات اليومين الماضيين مازالت أقل كثيراً من أسعارها المعتادة قبل الأزمة وأقل من قيمها العادلة».

سوق أبوظبي
وفي أبوظبي، واصلت أمس سوق الأوراق المالية تجاوبها القياسي مع القرارات الحكومية الداعمة وبدأت الأسهم تسترد عافيتها بارتفاعات قاربت الحد الأقصى المسموح به وسط حالة من الثقة والرضا سادت أوساط المستثمرين.

وجاء قرار ضخ 70  مليار درهم جديدة في القطاع المصرفي ليعيد 252 نقطة جديدة في اتجاه الصعود ليختتم المؤشر العام الجلسة مرتفعاً 5.7% بدفع من كل القطاعات وعلى رأسها العقار والطاقة. وتوالت طلبات الشراء ليصل حجم التداول إلى 711 مليون درهم، فيما سجلت الأسهم المتداولة 175 مليون سهم من خلال 4219 صفقة تمت على 51 شركة، ارتفع منها 47 وانخفض ثلاث، فيما ظلت شركة واحدة ثابتة.