ضمان الودائع يسري 3 سنوات ويشمل البنوك الأجنبية

قال مصدر مسؤول في وزارة المالية بأن قرار ضمان الودائع الذي اتخذه مجلس الوزراء سيمتد لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر «إن ضمان الودائع يشمل البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في الإمارات إضافة إلى البنوك الوطنية».

وكانت الحكومة تعهدت أول من أمس، بضمان الودائع المصرفــية وحــماية البــنوك الوطنية من المخـاطر الائتمانية.

ونقلت رويترز عن مصدر، وصفته بالمطلع قوله «إن الضمان يشمل المدخرات الحالية وودائع العملاء من الأفراد العاديين في بنوك التجزئة العالمية في الإمارات».

من جهة أخرى، انخفضت أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات لأجل ثلاثة أشهر إلى 4.70938٪ أمس من 4.73750٪ في اليوم السابق، وذلك بعد يوم واحد من تعهد الحكومة الاتحادية بتسهيل عمليات الإقراض بين البنوك.

ويعد هذا من أكبر انخفاض في أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات منذ بدأت مسيرة الصعود من نحو 2٪ في يونيو الماضي.