لجنة حكومية للنظر في طلبات شراء الشركات أسهمها
أكد المدير التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله الطريفي أن «الهيئة قامت بموجب تفويض مجلس الوزراء بتشكيل لجنة داخلية مصغرة للنظر في طلبات الشركات المساهمة لشراء جزء من أسهمها وإزالة العوائق والمشكلات التي تعترض طريق تنفيذ عمليات الشراء».
وقال الطريفي «إن الهيئة درست نحو 12 شرطاً لعملية الشراء.
وتوقع أن يزداد عدد الشركات الراغبة بشراء جزء من أسهمها خلال الأيام المقبلة بعد إجراء التعديلات المطلوبة بموجب قرار مجلس الوزراء.
وكشف الطريفي عن دخول الكثير من الأموال الاستثمارية الأجنبية إلى الأسواق المالية بالدولة بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الجهاز المصرفي والأسواق المالية، متوقعاً زيادة قيمتها خلال الأيام المقبلة مع عودة الثقة القوية للأسواق والمستثمرين المحليين والأجانب في الأسواق المالية المحلية .
ودعا الطريفي شركات الوساطة إلى الأخذ بنظم الإدارة الرشيدة وتطوير نظام الحوكمة، منوهاً برصد عدد من المخالفات لدى بعضها. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لملتقى الوساطة المالية في الخليج.
وقال الطريفي «إن التراجع الذي شهدته أسواق المال أخيراً أثبت انه لا يوجد حل بديل عن التدخل الحكومي المباشر، وهو ما ظهرت نتائجه الإيجابية السريعة على أداء السوقين كونها أضافت طمأنينة وثقة للجميع».
وأضاف أن «التحديات التي تواجه أسواق المال مرتبطة بما يحدث في الأسواق العالمية، خصوصاً أننا كأسواق ناشئة نحتاج إلى تحديث دائم للأنظمة والتشريعات»، منوهاً بتشكيل لجنة للبت في طلبات الشركات الراغبة في شراء أسهمها في ضوء القرار الجديد الذي يسمح باستثناء بعض الشروط الموضوعة سلفاً وذلك في هذه الظروف الاستثنائية للأسواق».
وشدد الطريفي على أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تشريع ينظم «الشورت سيلينغ» ملمحاً إلى أن وجود توجيهات للجهات التي تسمح به بضرورة التوقف، خصوصاً في ظل الأزمات التي تشهدها الأسواق. وعن إصدار تشريع ينظم عمل صانع السوق قال إنه يتوقع أن «يتم الانتهاء منه العام المقبل»، منوهاً بوجود تنسيق مع المصرف المركزي لقراءة القوائم المالية للشركات وتشديد الرقابة عليها لضمان توافقها مع المعايير المحاسبية الدولية».
وقال الطريفي «الهيئة وضعت الحد الأعلى والأدنى للتداول على الأسهم من1% وحتى 15% تاركة حرية تخفيضه أو زيادته لإدارة كل سوق حسب الحاجة لذلك في حدود هذه النسبة».
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنها تدرس ما إذا كانت ستسمح بعمليات البيع على المكشوف وتنظمها، بعد أن ألقي اللوم عليها في اضطرابات أسواق المال العالمية.
وليس هناك إطار عمل تنظيمي في الإمارات لعمليات البيع على المكشوف التي يتربح منها المتعاملون عندما ينخفض سعر سهم معين، لكن الهيئة حذرت منها عندما تفاقمت الأزمة المالية العالمية الشهر الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله الطريفي «إن عمليات البيع على المكشوف لا تحكمها قواعد في الوقت الراهن في الإمارات، وتتم في الأغلب خارج نطاق سيطرة السوق». وقال «نحن نقيم الوضع لبحث ما إذا كنا نحتاج للبيع على المكشوف أم لا وكيفية تنظيمه». وعمليات البيع على المكشوف هي أن يبيع مستثمر سهماً لا يملكه متوقعاً أن تنخفض قيمته فيقوم بإعادة شرائه بسعر أقل.
وفرضت الجهات التنظيمية على مستوى العالم قواعد تنظم هذه العمليات في البورصات وسط مخاوف من أن تكون هذه العمليات تسحق أسهم المؤسسات المالية الكبيرة وتدفع أسواق الأسهم للهبوط. واتهمت هذه العمليات بالإسهام في انهيار بنك ليمان براذرز وتهدد بانهيار بنكي مورغان ستانلي وغولدمان ساكس.