خبيران عربيان: الاقتصــاد الإمـاراتي لايزال قوياً

 قال خبيران في صندوق النقد العربي «إن الاقتصاد الإماراتي لا يزال قوياً وأن القرارات التي اتخذها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلية أدت إلى عودة الطمأنينة والهدوء إلى السوق مرة أخرى».

مؤكدين أن «قرار حكومة دولة الإمارات، الخاص بضمان الودائع والقروض المصرفية بأنه «أعاد الثقة للسوق المحلية». لافتاً إلى أن القرارات الحكومية «تساعد على حماية ودعم القطاع المالي والاقتصادي، وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب العاملين في الدولة».

وحذّر الخبير الاقتصادي في صندوق النقد العربي الدكتور عدي قصيور من «أن بعض الاقتصادات العربية لن تكون بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن قطاع العقارات يُعد أكثر القطاعات تأثراً في الدول العربية بالأزمة، خصوصا تلك التي تعتمد على القطاع الخاص، بالإضافة إلى المصارف التي لها صلة مباشرة بتمويل العقارات والرهن العقاري».

واعتبر قصيور - خلال ندوة نظمها مركز شؤون الإعلام في أبوظبي حول الأزمة المالية العالمية - أن «المصارف العربية ستكون الأكثر عرضة للمصاعب، وستشهد ضعفاً في النشاط بصفة عامة نتيجة للأزمة».

وأضاف «خسرت أسعار النفط 39%  من قيمتها خلال أسابيع قلائل، وقد تستمر الأسعار في الهبوط بسبب الخوف من الكساد».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول مستوى أسعار النفط خلال الفترة المقبلة قال «قد تستمر الأسعار مستقبلاً في الانخفاض بسبب التخوف من الكساد، ولكن لا يمكن تحديد الأمر الذي يخضع للعرض والطلب وظروف السوق والعوامل السياسية وغيرها من العوامل التي لا يمكن التنبؤ بها».

ولم يحدد الخبير العربي حجم تأثير الأزمة في الاقتصاديات العربية، واكتفى بالقول «معظم الاقتصادات العربية ستتأثر سلباً، ولكن من السابق لأوانه تحديد حجم التأثير». لافتا إلى أن «هذا التأثير غير واضح تماما حاليا لأن الأزمة لا تزال في بدايتها». ووصف الخبير الاقتصادي العربي قرار حكومة دولة الإمارات، الخاص بضمان الودائع والقروض المصرفية بأنه «أعاد الثقة للسوق المحلية». لافتا إلى «تساعد القرارات الحكومية على حماية ودعم القطاع المالي والاقتصادي، وطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب العاملين في الدولة».

وحذر قصيور من أن «الأزمة العالمية مرشحة للاستمرار فترة طويلة، ولا يمكن احتوائها سريعا». وتوقع الخبير الاقتصادي أن «تزداد عمليات الاستحواذ والاندماج بين البنوك العالمية والعربية خلال الفترة المقبلة نتيجة للأزمة»، لافتا إلى أن «الأصول الموجودة في المصارف المركزية الأجنبية - وهي أساسا مستثمرة بصورة أوراق مالية مضمونة فوائد عائداتها- يمكن أن تعاني خسارة نتيجة للأزمة». وقال «إن هذه الأزمة تمنح للصناديق السيادية العربية فرصاً فريدة للاستحواذ على مؤسسات وأصول مالية عالمية بأسعار منخفضة».

ودعا قصيور الدول العربية إلى «استغلال الأزمة لتطوير القطاعات العقارية والأنظمة المالية والمصرفية بها وإعداد القوانين والتشريعات التي تحول دون توسيع نطاق الأزمة ».

ومن جانبه، دعا الخبير في الدائرة الاقتصادية والفنية في صندوق النقد العربي الدكتور إبراهيم عاكوم إلى «تطوير وتحديث النظام المالي العالمي بالاستعانة بنظم أخرى مثل النظام المالي الإسلامي». وأكد أن «الدولار هو عملة الاحتياط الأولى في العالم ولا تستطيع عملة أخرى أن تحل محله في الوقت الحاضر على الرغم من الأزمة»، وقال «الاقتصاد الإماراتي لا يزال قوياً وأن القرارات التي اتخذها صاحب السمو رئيس الدولة لمعالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلية أدت إلى عودة الطمأنينة والهدوء إلى السوق مرة أخرى».