آيسلندا تواجه خطر الإفلاس بسبب الأزمة المالية

تواجه آيسلندا أزمة اقتصادية خانقة بعد تأميمها لثلاثة بنوك كبرى وإغلاق سوقها المالية بعد الخسائر الفادحة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الحكومة الآيسلندية قد تعلن إفلاسها نتيجة الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي قد يكون سابقة على المستوى الدولي، ويعني ذلك عجز آيسلندا عن الوفاء بديونها أو دفع ثمن مستورداتها من السلع والبضائع.

وتحاول ايسلندا جاهدة تأمين عملات أجنبية، وبرزت الحاجة للعملة الصعبة بعد وضع الحكومة الآيسلندية يدها على البنوك المحلية واستمرار الأزمة المالية العالمية، ورفض البنوك الأجنبية التعامل معها وتجميد التعامل بالعملات وإصدار البنك المركزي تعليمات صارمة بشأن سحب العملات الأجنبية. ويكمن الخطر في أن المستوردين لا يستطيعون القيام بالأعمال في الخارج وإذا لم يتم حل الموضوع بسرعة ستجد آيسلندا نفسها غير قادرة على تأمين السلع الأساسية. ويقول المدير العام لاتحاد تجار الجملة،، كنوتر سيجناسون، «إن تجار الجملة يشعرون بالقلق، كما أن العديد من الجهات الخارجية لا تعتبرهم محل ثقة على الرغم من أنهم يملكون المال، إلا أنهم لا يستطيعون شراء العملات الأجنبية».

شكوى المصدرين
وقال التلفزيون الآيسلندي «إن المصدرين اشتكوا أيضاً وقال بعضهم إنهم لا يتسلمون دفعاتهم، لأن البنوك الأجنبية تحتفظ بالأموال ضماناً للأموال التي استدانتها البنوك الآيسلندية منها».

فيما استنجدت آيسلندا بدول المجلس الشمالي للحصول على 400 مليون يورو (546 مليون دولار)، وبدأت محادثات منفصلة مع روسيا بشأن الحصول على قرض.

ولم يفكر أحد حتى الآن بأن الآيسلنديين قد يعانون في الحصول على السلع الأساسية خصوصا الغذائية منها!

ووصلت احتياطات البنك المركزي الآيسلندي من العملات الأجنبية إلى 366 مليار كراون آيسلندي في سبتمبر الماضي، ووفق أسعار الصرف في تلك الفترة كان المبلغ نحو 2.44 مليار يورو. وتعاني آيسلندا عجزا تجاريا منذ سنوات عدة، واستوردت بضائع بـ43  مليار كراون في سبتمبر الماضي، ما يعني أنها دفعت 284 مليون يورو لشراء ما تحتاجه بالاعتماد على سعر الصرف في سبتمبر.

واعتماداً على هذه الأرقام، فإن البنك المركزي يمكن أن يوفر عملات أجنبية للمؤسسات المحلية لتغطية المستوردات لمدة تقل عن تسعة أشهر. ويتفق ذلك مع ما قاله محافظ البنك المركزي ديفيد أودسون الأسبوع الماضي خلال لقاء إذاعي بأن «الاحتياطي المتوافر يمكن أن يدفع مستوردات ثمانية أو تسعة أشهر فقط».

وحصلت آيسلندا على 400 مليون يورو من خلال اتفاقية مع البنوك المركزية في الدنمارك والنرويج والسويد، إذ تخولها الاتفاقية سحب ما يصل إلى 500 مليون يورو من كل بنك، وقال رئيس الوزراء غير هارد «إن هذه الأموال ستعيد تشغيل سوق الصرافة والعملات الأجنبية».

وكل هذه المؤشرات تؤكد حاجة آيسلندا لتوقيع اتفاقية مع روسيا وصندوق النقد الدولي. وذكرت وكالة «ايتار تاس» أنه فى حال اقرار روسيا تقديم القرض إلى ايسلندا سيكون ذلك سابقة سياسية تقدم موسكو فيها دعماً مالياً لبلد عضو فى «الناتو» رفض الأوروبيون مساعدته».

ونتيجة لهذه الظروف قد تتراجع آيسلندا عن قرارها رفض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي واعتماد اليورو.

متاجر العاصمة
في غضون ذلك تمتلئ المتاجر في العاصمة ريكيافيك بالبضائع ولايوجد أي مؤشر على نقص في المواد الكمالية أو الأساسية، ولا توجد أي مؤشرات على أن الآيسلنديين يقبلون على شراء وتخزين الأطعمة والمواد الآساسية الأخرى.

وتقول جوليا غودجونسدوتير، وهي عاملة في أحد المتاجر الكبرى : «إنه لا توجد أي مؤشرات على إقبال غير معتاد على شراء البضائع»، إلا أنها أكدت أن «عددا من زملائها سمع عن إقبال غير معتاد على البضائع الأساسية في متاجر أخرى»، لكنها استطردت أن «أحداً لا يملك معلومات مؤكدة عن هذا».