ألمانيا تقرّ خطة إنقاذ للقطاع المالي بقيمة 500 مليون يورو
وافق البرلمان الألماني (البوندستاغ) في جلسته أمس، على خطة المستشارة أنغيلا ميركل للإنقاذ المالي التي تصل تكلفتها إلى 500 مليون يورو.
وشدد وزير الاقتصاد ميشائيل غلوز، في كلمته أمام البرلمان، على أن خطة الحكومة تهدف إلى حماية مواطني ألمانيا وليس حماية المستثمرين والبنوك.
وأضاف أنه «لا يوجد ما يدعو إلى التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد الألماني».
وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت توقعاتها لمعدل النمو في إجمالي الناتج المحلي خلال عام2009من 1.2٪ إلى 0.2%.
وجاء خفض التوقعات متماشياً مع التقديرات المتشائمة لمعاهد الاقتصاد المرموقة في ألمانيا، والتي أشارت إلى أن اقتصاد البلاد على حافة الركود بسبب تداعيات أزمة أسواق المال.
يذكر أن التوقعات الحكومية لمعدلات النمو تعد الأساس لتقديرات حساب الضرائب وطرح موازنة الدولة للأعوام المقبلة.
من ناحية أخرى، لم تستبعد الحكومة الألمانية أمس، اتخاذ إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد ومواجهة حالة الركود التي تهدده.
وذكر نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، توماس شتيغ أمس، أنه «من الوارد وضع برامج محددة بدقة، لكنه نفى وجود قرارات حالية في هذا الصدد».
وأعرب عن تشاؤم حكومته من الطريقة التقليدية القديمة التي تدعم الاقتصاد من خلال الحصول على الديون، مشيراً إلى أن «التجارب في الماضي أثبتت فشل هذه الطريقة».