اقتراح بتمكين «هيئة الأوراق» من تغريم المتلاعبين في السوق

أشار الباحث الإماراتي، النقيب عبدالسلام محمد البلوشي، ضابط في شرطة دبي، إلى أهمية «تمكين هيئة الأوراق المالية والسلع من فرض غرامات مباشرة على المطلعين الذين يستغلون المعلومات غير المعلنة، ومراقبة مدى التزام مصدّري الأوراق المالية بالإفصاح الفوري عن أي معلومة جوهرية غير معلنة، وفرض غرامات على مصدري المعلومات غير الملتزمين».

واعتبر أن «تطوير قوانين وأنظمة أسواق المال والخدمات المالية في الإمارات من أصعب التحديات خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة الاقتصادية»، مؤكداً أنه «بات من الملح النظر في أوجه القصور في قوانين وأنظمة الأسواق والخدمات المالية وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها».

ويناقش البلوشي في إطار رسالة الدكتوراه، التي يقدمها في جامعة اكستر البريطانية تحت عنوان «تنظيم تعامل المطلعين في أسواق المال»، استغلال المعلومات الجوهرية غير المعلنة في تعامل المطلعين في أسواق المال كإحدى الممارسات المؤثرة سلباً في أسواق المال.

وقال البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «إن البحث يتناول لأول مرة مركز دبي المالي العالمي الذي لم يسبق أن تناوله أي بحث بالشرح أو التحليل، بهدف الكشف عن السلبيات البارزة في الأسواق المحلية من خلال الدراسة الميدانية، والنظر في حلول مقترحة لمواجهة هذه السلبيات، بعد دراسة مستفيضة لقوانين أبرز دولتين في مجال تنظيم أسواق المال وهما الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمقارنة بينهما».

واقترح في إطار البحث «تعزيز دور هيئة الأوراق المالية والسلع في الرقابة على أسواق المال ومصدري الأوراق المالية والمستثمرين، واستحداث آليات جديدة لتوفير المعلومات لجميع المستثمرين على قدم المساواة، ومنع استغلال المعلومة غير المعلنة»، لافتا إلى أن «عدم المساواة بين المستثمرين في الحصول على المعلومة يؤدي إلى انعدام الثقة في عدالة السوق»، مؤكداً خلال دراسته أن «الدول المتقدمة تعمل باستمرار على تطوير القوانين والأنظمة وإعادة النظر فيها، خصوصاً بعد حدوث أي تدهور في أسواقها المالية مثلما حدث في الولايات المتحدة بعد تدهور أسواق المال عامي 1929 و2001».

وأوصى الباحث بتمكين الهيئة من فرض غرامات مباشرة على المطلعين الذين يستغلون المعلومات غير المعلنة، وكذا المصدرين للمعلومات غير الملتزمين، معتبراً أن ذلك «سيكون أكثر ردعاً من رفع دعاوى جنائية، لأنه من الصعب جدا، على حد قوله، إثبات حالات التلاعب بالسوق وتعامل المطلعين أمام المحكمة الجنائية، ما يسهل على مرتكب مثل هذه الأفعال الحصول على البراءة في أغلب القضايا، ويستند الباحث على تجربة المملكة المتحدة في هذا المجال، إذ إن سلطة الخدمات المالية هناك تتمتع بسلطات واسعة تمكنها من محاربة التلاعب بالسوق من دون اللجوء إلى القضاء».

يذكر أن رسالة الدكتوراه التي قدمها البلوشي تتكون من ٣٥٠ صفحة، وتتناول بالدراسة والتحليل القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من الإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومركز دبي المالي العالمي، وتنتهي بمواد قانونية يقترح الباحث إضافتها لمواجهة تعامل المطلعين وتنظيم الإفصاح الفوري.