أسواق الأسهم المحلية تخسر 22.7 مليار درهم

نفد صبر المتعاملين في أسواق الأسهم بعد طول ترقبهم لقرار إعادة شراء «إعمار العقارية» لأسهمها، ما دفعهم لبيع الجانب الأكبر من الأسهم التي في حوزتهم، وبالتالي تهاوت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية أمس، لتخسر 22.71 مليار درهم. وبعد ترقب لشراء «إعمار» لأسهمها طوال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، وبعد أن أخلفت الشركة وعدها بإعادة الشراء عقب إعلان النتائج المالية بثلاثة أيام، فضل مساهمون البيع أمس لتبدأ جلسة التداول على انخفاض ملحوظ لسهم «إعمار»، ومن ثم الأسهم الأخرى.

 وسجل سهم «إعمار» انخفاضاً أمس بنسبة 6.33% ليغلق على 5.62 دراهم، وبلغ أدنى سعر للسهم أمس 5.5 دراهم،  ووفقاً لبيانات هيئة الأوراق المالية والسلع فقد خسرت القيمة السوقية أمس 22.71 مليار درهم لتصل إلى 556.95 مليار درهم، وانخفضت أسعار أسهم 57 شركة في سوق الإمارات المالي في حين صعدت أسهم ثماني شركات فقط.

خسائر في «دبي»
وفي سوق دبي المالي خسر مؤشر السوق 154.3 نقطة ليغلق على 3102.65 نقطة منخفضاً بنسبة 4.74%، وجاء انخفاض المؤشر بعد تراجع أسهم 27 شركة مقابل ارتفاع أسهم شركتين فقط، وشهد السوق تراجع قيمة التداول الإجمالية إلى 599.57 مليون درهم بتنفيذ 7483 صفقة توزعت على 192.58 مليون سهم. وأظهرت بيانات إدارة السوق استمرار زيادة مبيعات الأجانب بالمقارنة بتعاملات الشراء، حيث بلغت قيمة مشترياتهم أمس 46.74 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 92.59 مليون درهم.   

وقال مدير عام شركة «الإمارات الدولي للأوراق المالية»، حمود عبدالله الياسي، «إن أداء أسواق الأسهم المحلية تأثر مجدداً بانخفاضات البورصات العالمية، حيث أغلقت البورصات الأميركية والأوروبية على انخفاض ملحوظ يوم الجمعة وانخفض السوق السعودي بقوة يوم السبت». وأضاف أن «عدم تنفيذ شركة «إعمار العقارية» لقرار إعادة شراء أسهمها أثر كذلك في الأداء، حيث كان المستثمرون يبنون آمالاً عريضة على القرار لعودة الارتفاعات للسوق، على الرغم من أن الواقع الفعلي يؤكد أن إعادة الشراء لن يؤثر كثيراً في ارتفاع الأسعار وإنما ستكون الارتفاعات لفترة محدودة».

وأكد الياسي أن «المستثمرين أعطوا قرار إعادة الشراء حجماً أكبر من الحقيقي، في الوقت الذي يجب على الشركات عدم التفريط في السيولة لديها في ظل الأزمة المالية العالمية، لاسيما وأن «إعمار» ـ حتى إن ضخت مليار درهم في إعادة الشراء ـ فسينتهي تأثيرها سريعاً في ظل رغبة «صناديق التحوط» في تحقيق أي أرباح وتوفير أي سيولة لتعويض خسائرهم في البورصات العالمية».

وأشار إلى أن «استمرار الربط بين أداء البورصات العالمية وأداء أسواق الأسهم المحلية، على الرغم من أنه غير منطقي  إلا أنه قد يستمر لفترة، ما لم تتم دراسة كيفية مواجهة عمليات البيع لصناديق التحوط التي أضرت كثيراً بأسواق الأسهم المحلية».

 هبوط في «أبوظبي»
من ناحية أخرى، عجزت نتائج الربع الثالث في بث التفاؤل في أوساط المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة بداية الأسبوع، حيث تراجعت أسعار الأسهم لمستويات سعرية مقلقة تحت وطأة السيولة القليلة وسيطرة حالة الخوف والقلق التي تتزامن مع هبوط الأسواق الخليجية والعالمية، إضافة إلى استمرار تسييلات الأجانب التي لم يعد واضحاً أنها بهدف الخروج النهائي أم أن عمليات «الشورت سيلينغ» عادت تضرب الأسواق مجدداً بلا هوادة، يصاحب ذلك عدم دخول سيولة محلية في جانب الشراء توازي البيـع الكثيف.

إلى ذلك، أنهى المؤشر العام للسوق تداولات أمس متراجعاً بنسبة 3.77% عند مستوى 3389 نقطة بعد أن تخلى عن 132 نقطة جديدة في اتجاه الهبوط. وبلغت كمية الأسهم 88 مليون سهم بقيمة 313 مليون درهم معظمها في اتجاه البيع، حيث سجل عدد الصفقات 2784 صفقة، تمت على 37 شركة، ارتفعت منها ست شركات، وانخفضت 30 أخرى، بينما ظلت شركة واحدة من دون تغيير.

وشهدت الجلسة مبيعات مكثفة على الأسهم القيادية وعلى رأسها «الدار» و«اتصالات» و«صروح». وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة «الرمز للأوراق المالية»، مرتضى الدندش، فإن «التذبذب وعدم الوضوح يسودان أداء الأسواق المالية بسبب تراجع البورصات العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وسيطرة الخوف والهلع، فهذه العوامل تكاتفت على أسواقنا ما سبب خسائر لجميع المتداولين، سواء كانوا مستثمرين كبار أو محافظ أو صغار فالكل متضرر في ظل شح السيولة». وأضاف «من الصـعب الحـديث عن حلول سريعة في الوقت الحالي، لكن هناك حاجة إلى توفير السيولة بشكل مباشر لإنقـاذ السوق، وعلى المستثـمر الصغـير أن يتريث قبل اتخاذ قرار بالبيع في الوقت الحالي».