المناطق الحرة تثير جدلاً حول خضوعها لـ«القيمة المضافة»

 أبدى المشاركون في مؤتمر «ضريبة القيمة المضافة وتحديات تطبيقها» المنعقد في دبي، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، تساؤلهم عن موقف المناطق الحرة من تطبيق الضريبة، ومدى خضوعها لأنظمة معينة ومدروسة في حال تطبيقها، لاسيما أن المناطق الحرة حاصلة على إعفاء من سداد الجمارك. وتساءل خبراء اقتصاديون، خلال المؤتمر الذي ينظمه مجلس دبي الاقتصادي، عن موقف السلع والمنتجات المصنعة داخل المناطق الحرة في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، والفئات المعفاة من السداد، بحكم أن الضريبة تضاف على الاستهلاك الفعلي المحلي داخل الدولة، مطالبين باستثناء أصحاب الإقامات الصادرة على مناطق حرة للزيارة أو السياحة أو العلاج، لكن بشروط وضوابط منظمة، فضلاً عن المطالبة بضرورة مناقشة نوعية الاستهلاك، والسلع التي تنتجها المناطق الحرة، فإن كانت بهدف الاستهلاك المحلي فتحتسب الضريبة، وإن كانت بهدف التصدير فلا ضرائب عليها. وطالب الخبير الاقتصادي بمجلس دبي الاقتصادي، الدكتور عبدالرزاق فارس، في جلسة بعنوان ضريبة القيمة المضافة، المزايا والمحاذير والبدائل، «برقابة دقيقة على دخول المنتجات وخروجها من المناطق الحرة، منعاً للتلاعب بالبضائع لاستخدامها داخل الدولة».ولم يكشف حتى الآن ما إذا كان ريع ضريبة القيمة المضافة سيوزع على الإمارات كل حسب نصيبه أم ستدخل الحصيلة إلى ميزانية الحكومة الاتحادية، الأمر الذي عده مشاركون في المؤتمر أنه يحتاج بحثاً ودراسة هو الآخر.