شركات تجزئة أميركية تواجه خطر الإفلاس

تتجه شركات تجارة التجزئة الأميركية إلى إعلان إفلاسها قبل مطلع العام المقبل، على عكس الحكمة الأميركية القائلة «التجار يعلنون إفلاسهم بعد موسم الأعياد».

وقال خبراء إعادة هيكلة «إن تجار التجزئة في الولايات المتحدة يواجهون خيارات صعبة جراء اضطراب أسواق الأسهم وتزعزع ثقة المستهلكين وتشديد إجراءات الإقراض، وبات العديد منهم على شفير الإفلاس».

ويرى الخبراء أن «بعض هذه الشركات قد تضطر لتسييل بعض الأصول بدل إعادة الهيكلة».

على حافة الإفلاس
وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دايفيدووتس لاستشارات التجزئة والبنوك الاستثمارية»، هوارد دايفيدووتس، «إن هناك خمس أو ست شركات تقف على حافة الإفلاس، وقد تختفي في أي لحظة بسبب الأزمة الائتمانية».

ويتجه العديد من التجار عادة في هذا الوقت من كل عام إلى تخزين البضائع تحضيراً لفترة الأعياد، حيث يعتمدون على مبيعاتهم خلال هذا الموسم لتخطي أي ضغوطات مالية، لكن رئيس مؤسسة «كوستمر غروث بارتنرز»، غريغ جونسون، يقول «إن فترة طويلة مرت دون تسجيل أي طلبيات أو شحنات جديدة من البضائع».

وقد يكون هذا العام مختلفاً تماماً، وذلك بسبب تكدس البضائع، الأمر الذي يستنزف السيولة ولا يترك أي خيار للتجار إذا ما واجهوا مشكلة مالية، خصوصاً مع استمرار الأزمة المالية العالمية وانخفاض معدلات الإنفاق خلال موسم الأعياد.

وقال المستشار في شركة «جي اتش كون» في نيوغيرسي، والتر جونز، «أعتقد بأننا سنشهد إغلاق المزيد من المحال والمتاجر وإعلان الإفلاس قبل موسم الأعياد». وأضاف «في حال مواجهة هذه الشركات لخطر الإفلاس عليهم أن يقرروا الاحتفاظ بأفضل المتاجر لديهم فقط وإغلاق المتبقي، وذلك للحصول على المزيد من السيولة من خلال بيع المخزون، وبالتالي إيجاد المزيد من الخيارات لهذه الشركات». وأوضح دايفيدووتس أن «أفضل سيناريو بالنسبة للتجار هو إعلان الإفلاس بعد جمع أكبر قدر من السيولة ونقل المأزق إلى الموردين وبهذه العملية يكسب التجار المزيد من الوقت».

مشكلة أخرى
وإذا نجح التجار في المرور عبر موسم الأعياد فسيكون بمواجهتهم مشكلة أخرى تكمن في عدم وجود جهات إقراض تمول عملياتهم وتنقذهم من الإفلاس، وذلك بسبب نضوب العديد من موارد السيولة بسبب تشديد إجراءات الإقراض وتغيير معايير المخاطرة لدى البنوك، وستضطر الشركات إلى التوجه إلى البنوك التي تقترض منها حالياً هرباً من تكلفة الإقراض المرتفعة بسبب الأزمة، وبالتالي إعطاء هذه البنوك دوراً أكبر في إدارة عملية الإفلاس.

وقال محامي الإفلاس في مؤسسة «جونز دي»، دايفيد هايمن، «إنه من غير الواضح إذا كان المقرضون سينتظرون إلى فترة ما بعد الأعياد، خصوصاً أن المخزون الذي تعتمد عليه القروض جزئياً سينخفض بسبب تنزيلات الأعياد»، بينما يرى جونسون أن «بعض المتاجر لن تستطيع حتى الحصول على البضائع التي تحتاجها لتنافس بها في السوق»، مستشهداً بمتجر بيع الالكترونيات «سيركت سيتي» الذي يواجه منافسة قوية من شركتي «بيست باي» و«وول مارت»، إلا أن المتحدث باسم «سيركت سيتي» رفض التعليق.

وسيتعرض بعض المتاجر إلى ضغط كبير من وكالات التصنيف الائتماني بعد موسم العطلات، حيث أعطت «ستاندرد آند بورز» شركة «ايدي باور القابضة» و«غيتار سنتر» و«لويمان آند أورينتل» للتجارة تصنيف (ـ بي) الأمر الذي يعني أن إقراض هذه الشركات محاط بقدر كبير من المخاطرة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني لتجار التجزئة، سكوت كروغمان، «إنه من المؤكد أن هناك هزات قادمة لهذا القطاع». إلا أنه رأى أن «هذه الأزمات التي تلم بقطاع التجزئة الأميركي صحية؛ لأنها تحرك الاقتصاد، وعلى الصعيد التجاري فإنها تشكل قطاعاً أكثر توازناً وقدرة على تخطي الأزمات».