ضحايا لـ«ليمان براذرز» في الإمارات

المتضررون من بنك «ليمان براذرز» في الإمارات يبحثون عن إطار قانوني لاسترداد أموالهم.بلومبيرغ
أطلقت مجموعة من المستثمرين في الإمارات، الذين قاموا باستثمارات ترتبط بالبنك الأميركي المنهار «ليمان براذرز»، موقعاً إلكترونياً على الإنترنت، ضمن جهودهم الرامية إلى حماية حقوقهم واستثماراتهم.

ويتضمن الموقع مطالبة من استثمر في «ليمان براذرز»، من خلال بنك محلي في الإمارات، بأن يرسل رسالة إلكترونية، تتضمن وسيلة الاتصال به على البريد الالكتروني لمطلقي الموقع من أجل تجميع الحالات، والمبالغ المستثمرة في البنك الأميركي، وكذلك لتحديد البنوك التي تم الاستثمار من خلالها.

ويستهدف الموقع حث الضحايا الآخرين، الذين كانت استثماراتهم عرضة لمشكلات بنك «ليمان براذرز»، التي تم شراؤها عبر البنوك المحلية في الدولة، على زيارة الموقع والانضمام إلى جهود المجموعة.

واتهم أعضاء المجموعة، التي تتألف معظمها من صغار المستثمرين، المصارف المحلية التي قاموا بشراء سنداتهم الاستثمارية منها، «بتضليلهم من خلال عدم تزويدهم بمعلومات كافية ودقيقة» ما عرّضهم للخسائر.

وأشاروا إلى أنه «من خلال توحيد جهودهم، ووضع خطة عمل مشتركة، فإنهم يأملون في إيجاد منصة واسعة، من أجل التواصل مع المصارف لاسترجاع أموالهم».

وكان مصرف «ليمان براذرز»، قد تقدم بطلب بموجب الفصل 11 للحماية من الإفلاس خلال شهر سبتمبر الماضي، كاشفاً عن مليارات الدولارات من الخسائر الناجمة عن الديون.

عائد مضمون
وكشف صاحب فكرة إطلاق الموقع «س.سابرو» لـ«الإمارات اليوم» عن قيام بنوك محلية وأجنبية عاملة في الإمارات، بإقناع عملاء توجهوا إليها لعمل وديعة مصرفية بشراء سندات «ليمان براذرز» على أساس أن عائدها مضمون، ومن دون مخاطرة، ويبلغ 9٪ بدلاً من عمل وديعة بعائد 3٪ فقط.

وقال «بعد شراء السندات في شهر يونيو الماضي، اكتشف الضحايا لاحقاً أن تقارير مدققي حسابات البنك الأميركي عن شهور سابقة، كانت تؤكد بوضوح أن البنك مقبل على أزمة مالية في الوقت الذي أخفى فيه مسؤولو البنوك هذه الحقيقة، وبالغوا في سرد تفاصيل مغلوطة عن مزايا الاستثمار في سندات البنك الأميركي».

وتابع «إن عدد المستثمرين المتضررين، الذين فكروا في إطلاق الموقع بلغ سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة، وبلغ إجمالي قيمة الحقوق مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل عدد الحالات إلى 100 حالة».

وأكد سابرو أن «المتضررين من الاستثمار في «ليمان براذرز» لجأوا للجهات الرسمية قبل إطلاق الموقع، فتقدموا بشكوى رسمية للمصرف المركزي منذ أيام، ولم يتلقوا رداً حتى الآن».

وذكر أن «الهدف هو تجميع أكبر قدر من المتضررين، حتى تتخذ الإجراءات اللازمة في إطار جماعي». لافتاً إلى أن «تعيين محامٍ واللجوء لمحاكم دبي أمر وارد، بعد تجميع الحالات بهدف توحيد الجهود».

وأشار إلى أن «مبادرة إطلاق الموقع تستهدف توصيل صوت المتضررين من «ليمان براذرز» للمسؤولين والإعلام، من أجل الحصول على تعويض مالي عن ضرر وخسارة مالية تسببت فيها بنوك محلية، وأيضا زيادة الوعي لدي المستثمرين حتى لا تتكرر التجربة مرة أخرى».

شفافية البنوك
من جهته أكد رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، والشركات في «مصرف دبي» محمد عبد الرحمن أميري، أن «عدم إعلان البنوك المحلية عن استثماراتها في البنوك الأميركية، يخالف مبادئ الشفافية، ويضر بالبنك ذاته كما يضر بالعملاء».

وقال «إن المشكلة التي يجب عدم تجاهلها، والاعتراف بها، أن بعض البنوك المحلية تزين المنتجات المصرفية التي تسوقها للعملاء، وتظهر هذه المنتجات على أنها الأفضل، ولا توجد بها أي عيوب، بخلاف الحقيقة أحياناً».

وأضاف «في أحيان أخرى يقنع البنك المحلي عملاءه، بأنه هو الذي يستثمر مباشرة في منتجات مصرفية في حين يكون دور البنك مجرد التسويق لمنتجات مصرفية تصدرها بنوك، أو مؤسسات مالية أجنبية مثل «ليمان براذرز»، أو «مورغان ستانلي»، وغيرها».

ولفت إلى أن المستثمرين من عملاء البنوك أيضاً يتحملون جزءاً من المسؤولية، فهم يشترون منتجات مصرفية من دون أن يطلعوا على تفاصيلها، ويكتفون بالاعتماد على موظفي البنك في شرح هذه المنتجات».

وأشار إلى أنه «في حال المستثمرين المتضررين من خسائرهم من استثمارات ترتبط بالبنك الأميركي المنهار «ليمان براذرز»، فقد يكون اللجوء إلى الإجراءات القانونية ضد البنوك المحلية التي تم الشراء عبرها غير ذا جدوى، خصوصاً أن البنوك تتخذ إجراءات قانونية تكفل حمايتها».

واختتم أميري بالقول «إن عدم تدخل «مصرف الإمارات المركزي» في تحديد السياسات الاستثمارية للبنوك، وتحديد الأدوات الاستثمارية التي تتعامل فيها، رغم أنه أمر يحسب للمصرف المركزي، إلا أنه يجب أن يتم إلزام البنوك العاملة في الدولة بعدد من الإجراءات، منها شرح تفاصيل المنتجات الاستثمارية كافة للعميل، من حيث توافق هذه المنتجات مع الشريعة الإسلامية من عدمه، وهل يقتصر دور البنك المحلي على تسويق هذه المنتجات لمصلحة بنوك أجنبية أم أنه يستثمر أيضا في هذه المنتجات؟».

البنوك الإماراتية تنفي تأثرها بالأزمة
قالت ثلاثة من أكبر البنوك في الدولة، إنها «تعرضت لمخاطر محدودة، أو بعضها لم يتعرض لمخاطر على الإطلاق، بسبب الاضطرابات المحيطة بانهيار بنك «ليمان براذرز». وأكد بنك «الإمارات دبي الوطني» في تصريح لكبير المسؤولين الماليين في البنك سانغاي أوبال، إنه لم يتعرض لمخاطر تذكر».

وأكد بنك الخليج الأول أنه «لم يتعرض لأي مخاطر»، وقال النائب الأول لرئيس إدارة الخزانة والاستثمارات في البنك ظافر خان، في تصريحات لوكالة «رويترز» «لم نتعرض لمخاطر مباشرة ونتعامل فقط مع جانب السمسرة لديهم».

وذكر متحدث باسم «بنك أبوظبي التجاري» أن «البنك لم يتعرض لأي مخاطر، وأنه لا يملك استثمارات مباشرة في بنك «ليمان براذرز».

وكان محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي، قد أكد في تصريحات صحافية في أعقاب الاضطراب المالي في الولايات المتحدة أنه «لا يوجد خطر منهجي على القطاع المصرفي في الإمارات، حيث لا توجد للبنوك الإماراتية استثمارات مباشرة، في بنك ليمان براذرز».