تقرير: زيادة المخاطر المعقدة على البنوك المحلية

أكد تقرير صادر عن شركة «كي بي إم جي»، أن «عدد المخاطر التي يتوجب على البنوك إدارتها، ودرجة تعقيدها تشهد زيادة متواصلة». وذكر التقرير أن ارتباط الأسواق المالية العالمية، بسوق الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة الأميركية، هو أساس الاضطرابات التي تشهدها هذه الأسواق حالياً. وأوضح أن «البنوك، كانت تقدم خدماتها اعتماداً على علاقاتها مع العملاء، وكان لديها فروع محلية تخدم المجتمعات المحلية، كما كانت تتخذ قرارات واعية فيما يتعلق بمنح القروض، وتحفظ بيانات القروض الممنوحة في سجلاتها».

وأشار التقرير إلى أن «البنوك استجابت للاضطرابات التي يشهدها السوق، وأنها بدأت بوضع استراتيجياتها المستقبلية، ودراسة النتائج المتوقعة». مؤكداً أن «تركيز البنوك الآن، ينصب على التحكم بالمخاطر، وموازنتها مع المكاسب».

وقالت شريك إدارة المخاطر المالية، لدى «كي بي إم جي» في دولة الإمارات، جوانا ديكليرك زيليشوفسكا: «إن التحول الذي لاحظناه خلال السنوات القليلة الماضية، نحو الخدمات البنكية التي تعتمد على التعاملات التجارية، ونقل المخاطر إلى سوق التداول من خلال التحول إلى الأوراق المالية، وغيرها من الآليات الائتمانية المركبة، كان له أثر حتمي في توافر المعلومات، وقدرة الشركات على تقييم المخاطر ضمن ميزانياتها».

وكشف التقرير عن انسحاب العديد من جهات الإقراض المحلية من قطاعات تجارية معينة، نتيجة لهبوط النسبة بين المخاطر والمكاسب إلى مستويات تعدها هذه الجهات غير واقعية، وذلك بسبب المنافسة التي تواجهها من قبل البنوك الدولية الأكبر حجماً.

مشيراً إلى أنه في الوقت الحالي، تسعى البنوك إلى تعزيز مصادر تمويلها، وحماية امتيازاتها من خلال التركيز على تجديد عمليات الاستدانة، وجمع رؤوس أموال إضافية، بالإضافة إلى إدارة الشركات إذا اقتضت الحاجة. ونصح تقرير كي بي إم جي الإدارات العليا للمؤسسات المالية، بدراسة القضايا، والاحتمالات على نطاق أوسع مما سبق، والتركيز بالدرجة الأولى على اختبار التحمل، ومخاطر الائتمان من الطرف الآخر، ومخاطر التركز، والاستغلال الأمثل للمحافظ الاستثمارية، وتخطيط رأس المال.