«دبي المالي العالمي» ينشر مسودة قانون «أنظمة المدفوعات»

أعلن مركز دبي المالي العالمي أمس، أنه نشر مسودة قانون «أنظمة مدفوعات التسوية النهائية»، لتلقي الآراء، والاقتراحات بشأنها، مشيراً إلى أنه «سيكون القانون الأول من نوعه في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تمهيد الدرب لإقامة مقر إقليمي، لإجراءات التعاملات المالية في مركز دبي المالي العالمي، وتوفير أنظمة الدفع، وغيرها من الخدمات المساندة، ويعتمد القانون المزمع إصداره أفضل الممارسات العالمية بما يضمن نهائية المدفوعات المعنية».

وأوضح المركز في بيان له أن «القانون الجديد سيوفر الأساس القانوني لإطلاق خدمات نظام المدفوعات الإلكترونية التزامنية في مركز دبي المالي العالمي، والتي تشمل تنفيذ المدفوعات وغيرها من خدمات إجراءات العمليات المساندة من داخل المركز إلى المصارف وعملائها في المركز وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مبيناً أن «أول إنجازات هذه المبادرة، نظام تسوية للمدفوعات الضخمة باليورو، والدولار الأميركي، في مركز دبي المالي العالمي يتيح إتمام التسوية القانونية، والإجرائية خارج أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية»، وقال «إن مزايا قانون «أنظمة مدفوعات التسوية النهائية» ولا تقتصر على نظام المدفوعات الإلكترونية التزامنية، إذ ستكون متاحة لجميع أنظمة الدفعات المحددة ضمن شروط القانون.