الاحتياط النقدي الخليجي يخفـّف من آثار الأزمة المالية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أركان كابيتال بارتنرز»، الخبير المالي السنغافوري كونالان سيفابونيام، أن دول الخليج العربي ستشعر بوطأة الأزمة المالية العالمية، إلا أن الاحتياطي المالي الكبير لهذه الدول، واقتصاداتها المزدهرة قد يخففان من الأعباء إلى حد ما»، ولكنه يعتقد بأن «المنطقة قد تشعر بوجود تباطؤ في نمو قطاعي العقارات والتجاري، اللذين يشهدان، إلى هذه اللحظة، معدلات نمو غير مسبوقة»، مشيراً إلى أن «المنطقة قد تكون هي محطة الوصول إلى هذه العاصفة المالية، وقد تسهم بشكل أساسي في عملية التعافي العالمي».

وقال الخبير«مع تزايد الحديث عن الأزمة المالية العالمية وتلاحق التطورات، لا عجب في أن نشهد تباطؤا في حركة الاقتصاد العالمي، الذي ينعكس بدوره تباطؤا في حركة النمو»، مشيراً إلى أن «الأزمة المالية العالمية، سترمي بأعبائها على مختلف أسواق العالم، ولكن بعض الدول ستتعامل معها بشكل أفضل من غيرها، وأن التدخلات التي تقوم بها الحكومات لتقليل الآثار السلبية للازمة، ستحدث فرقا في تلك الدول».

وفي السياق ذاته يعتقد سيفابونيام أن أحدا «لم يتوقع السرعة، والشمولية التي امتازت بها حركة التصحيح في أسواق الأسهم، إذ إن الخطوات والتدابير التي قامت بها الحكومات، لاحتواء هذه الأزمة، وتقليل أضرارها، كانت خطوات غير مسبوقة، تماما كالأحداث التي حدت بالحكومات إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات»، موضحاً أنه «في مثل هذه الظروف، قد يستغرق الأمر ستة أشهر، لكي تظهر آثار أزمة بهذا الحجم في الاقتصاد»، متوقعاً في هذه المرة، أن يستغرق الأمر أكثر من ذلك». وطبقا لسيفابونيام، فقد وقع عدد الدول في فخ هذه الأزمة، ولا توجد سبل يمكن أن تقوم بها حاليا لإخماد تفاعلات الأزمة، وقال: «بشكل عام، فقد انتقل العالم من حالة الخوف إلى حالة الذعر، وعند الوصول إلى هذه الحالة، فمن الصعب تجنب مرحلة الانهيار، خصوصاً حين يقال إن الولايات المتحدة والعالم متوجهان إلى كسادٍ مالي يفوق ما حصلفي 1929».