تقرير: خفض أسعار النفط خطر على النمو في دول «التعاون»

ذكر تقرير صادر عن «بيت التمويل الخليجي» أن «عوامل خفض أسعار النفط الخام، وتقلص تدفق رؤوس الأموال الخارجية، وتراجع الطلب على مواد البناء والصناعة، ستؤدي إلى تراجع النمو السريع، الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة».

ومع ذلك، يرى التقرير أن «استمرار الإنفاق الحكومي يسهم في التقليل نسبياً من أثر الأزمة العالمية على النمو الاقتصادي. وأشار التقرير الصادر بعنوان «اقتصادات دول مجلس التعاون واستراتيجية الربع الرابع لعام 2008»، إلى أن «وتيرة النمو الايجابية لاقتصادات المنطقة ستستمر، مادامت أسعار نفط برنت الخام أعلى من مستوى ٦٠ دولاراً أميركياً للبرميل». وفي السياق نفسه أظهر أن «القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون مازال يتمتع بالمتانة»، مشيراً إلى أن «أكثر بلدان المنطقة، تعتبر نسبة تعرض المصارف للأصول ذات المخاطر العالية منخفضة، مقارنة بالدول الأخرى».

وفي تعليق له بشأن التقرير، قال كبير الاقتصاديين لبيت التمويل الخليجي، الدكتور علاء اليوسف، «اننا متفائلون بشكل معقول، فقد تخطت اقتصادات دول مجلس التعاون أصعب تحديات العاصفة المالية العالمية من دون أي تداعيات خطرة على هيكل نظامها المالي».

وأضاف «نتوقع أن يعتدل النشاط الاقتصادي خلال العامين المقبلين، ويسجل نسب نمو تقدر بـ4٪ 5٪، وأن تتراجع معدلات التضخم».