«دبي المالي العالمي» يصدر تشريعات لتسهيل الاستحواذ والتمويل

أعلن مركز دبي المالي العالمي أمس، إصدار لوائح تنظيمية جديدة تتيح للشركات المسجلة لديه تأسيس هيكلية «شركة الغرض المحدد» على نحو سريع، وتتيح التنظيمات الجديدة للشركات تأسيس «شركة الغرض المحدد» من أجل تسهيل التعاملات المالية بنوعيها الإسلامي والتقليدي، إضافة إلى تسجيل الأوعية المالية، وتشمل التعاملات التي تسهلها التنظيمات الجديدة عمليات الاستحواذ والتمويل.

وبموجب هذه التنظيمات، يمكن هيكلة وتأسيس «شركة الغرض المحدد» بسهولة مع الاستفادة من إعفاءات من بعض الشروط المطلوبة من الشركات التقليدية في مركز دبي المالي العالمي، مثل إجراءات تقديم الطلب والإفصاح؛ وعلى سبيل المثال، لا تحتاج «شركة الغرض المحدد» إلى عقد اجتماعات سنوية للمساهمين، ويمكن أن تتم إدارتها من خلال «مزود لخدمات الشركات» وليس عليها الإبلاغ عن عائداتها السنوية.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عمر سليمان: «تشكل تنظيمات «شركة الغرض المحدد» جزءاً من التطوير المستدام للإطار القانوني والتنظيمي في مركز دبي المالي العالمي، وسيسهل إصدار تلك التنظيمات بشكل كبير عمليات الاستحواذ والتمويل الإسلامية والتقليدية في المنطقة».

وتتيح هذه التنظيمات لمركز دبي المالي العالمي الذي يعد مركزاً مالياً داخلياً (أونشور)، مضاهاة المناطق القضائية الخارجية (أوفشور) التي تتيح تأسيس شركات لأغراض محددة.

وتتميز إجراءات تأسيس «شركة الغرض المحدد»، وتسجيلها في سجل الشركات بمركز دبي المالي العالمي بأنها سريعة ومباشرة، وتتسم هذه العملية بانخفاض رسومها وبالحد الأدنى من متطلبات التقارير السنوية.

وتمت مراجعة تنظيمات «شركة الغرض المحدد» واعتمادها من قبل فريق مختص من القطاع يضم اللجنة التشريعية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، وممثلين عن سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى مجموعة من أبرز المستشارين القانونيين والماليين من قطاعي المصارف والمحاسبة.