أسعار السلع الغذائية تنخفض خلال 3 أشهر

قال مسؤول في وزارة الاقتصاد ومسؤولون في مراكز تجارية «إن أسعار السلع الغذائية ستنخفض خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر بنسب متفاوتة بفعل انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى». وأكدوا أن «المستهلكين سيشعرون خلال الفترة القليلة المقبلة بانخفاض ملموس في الأسعار».

وتوقع مسؤولون في مراكز تجارية أن تلحق بأسعار المواد الغذائية انخفاضات متتالية عند بداية العام المقبل، وأن «تنخفض الأسعار ما بين 25% و30%، بحكم أن بعض المواد الغذائية زادت أسعارها في العام الماضي لأكثر من 60%، منها بعض أنواع من الحليب، والدجاج، والأرز، وغيرها». فيما أكدت وزارة الاقتصاد أن مسؤولين في الوزارة عقدوا اجتماعات تنسيقية مع منافذ البيع الرئيسة في الدولة للتباحث في مسألة تخفيض الأسعار، وتم الاتفاق على أن تقوم هذه المنافذ بخفض أسعارها بعد نفاد مخزونها من السلع ذات الكلفة العالية السابقة والذي يكفي لمدة تتراوح ما بين الشهر والشهرين، وبالتالي ستتراجع الأسعار. 

وكان مستهلكون قد شكوا من استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في أسواق الدولة، على الرغم من بدء انخفاضها عالمياً. وقالوا «إن أسعار سلعة مثل الأرز انخفضت، ثم عاودت الارتفاع بعد ذلك، مطالبين بإحكام الرقابة على منافذ البيع وتوقيع عقوبات صارمة على المتلاعبين».

وقال حمد الصالحي «لا نشعر بأي انخفاض في أسعار السلع في الأسواق على الرغم مما تردد عن انخفاض الأسعار تماشياً مع انخفاض أسعار النفط»، لافتاً إلى أن «أسعار بعض السلع لم تستقر بل ارتفعت مثل بعض أنواع الخضراوات». وأضاف أن «فاتورة مشترياته قد زادت بما لا يقل عن 40% خلال الأشهر الثلاثة الماضية».  وقالت هبة السمهوري، «الأسعار لم تنخفض بل ارتفعت أسعار معظم الخضراوات والفاكهة»، وتابعت «انخفضت أسعار بعض أنواع الأرز خلال الفترة الماضية، إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى بشكل غير مبرر». 

وقال أحمد زايد، «لا أتوقع أي انخفاض في الأسعار لأنه لا توجد رقابة على الأسواق، ولم نسمع عن غرامات توقع على الجهات التي تبيع بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر»، لافتاً أن «أي طرف سيبيع بأسعار منخفضة سيخفض من أرباحه على الرغم من أنه لن يحاسب من أي جهة على ذلك».      

انخفاضات كبيرة
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ماجد حمد الشامسي، أن «أسعار جميع السلع الغذائية ستشهد انخفاضات بنسب كبيرة ولكنها متفاوتة خلال الثلاثة أشهر المقبلة على الأكثر نتيجة لانخفاض أسعار البترول وقلة الطلب على السلع».  وقال الشامسي «لم يشعر المستهلكون حتى الآن بالانخفاض في الأسعار لأن مختلف المنافذ التجارية لاتزال تبيع المخزون الغذائي السابق الذي تم التعاقد على بيعه منذ شهور بالأسعار المرتفعة القديمة». وتابع «نتوقع أن يبدأ الانخفاض في الأسعار خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر على الأكثر بعد نفاد المخزون وبدء البيع بالأسعار الجديدة المخفضة».

وقال الشامسي «الأرز سلعة ذات طبيعة مختلفة، ولا يمكن القياس عليها حيث إن أسعاره ربما عاودت الارتفاع بفعل الفيضانات في بعض الدول المنتجة وهو أمر مؤقت، ولن يستمر خصوصاً مع توقع رفع الحظر عن تصدير الأرز في العديد من الدول المصدرة مثل الهند ومصر خلال شهرين». 

وقال «يعد انخفاض أسعار البترول عاملاً رئيساً سيؤدي إلى انخفاض أسعار جميع السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن انخفاض الطلب العالمي على السلع بعد مخاوف من معاناة الاقتصاد الأوروبي والأميركي من فترة ركود، حيث بدأت مصانع في الإغلاق أو تسريح العمال، وخفض تكاليفها الإنتاجية بشكل كبير». ونفى الشامسي أي مجال لاستمرار البيع بالأسعار العالية، وتجاوز الانخفاض في الأسعار عالمياً، لافتاً «لا مجال لأي سياسات احتكارية من جانب البعض وتجاهل الانخفاض العالمي والبيع بالأسعار القديمة المرتفعة في ضوء سياسات المنافسة في السوق»، موضحاً «إذا رفض أي منفذ بيع تخفيض الأسعار فسيقوم الآخرون بالتخفيض وبالتالي ستظهر الحقيقة، وسيرفض المستهلكون الشراء بالأسعار العالية». وطالب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المستهلكين بالتوقف عن سياسات البذخ الاستهلاكي، وشراء سلع لا يحتاجونها، مشيراً إلى أن «هذه السياسات تشجع التجار الجشعين على زيادة الأسعار».

كلفة الإنتاج
وقال المتحدث باسم مجموعة «اللولو هايبر ماركت»، ناندا كومار، «إن الأسعار لم تنخفض في الأسواق المحلية لأن السلع التي تباع حالياً تم شراؤها منذ أشهر عدة عندما كانت تكلفة الإنتاج أعلى من التكلفة الحالية، وذلك قبل انخفاض أسعار النفط»، ولفت كومار أن «الموردين لا يستطيعون أن يبيعوا السلع التي تعاقدوا عليها منذ أشهر بأسعار عالية بالأسعار الحالية بعد انخفاض الأسعار، وإلا حققوا خسائر كبيرة نتيجة لذلك». 

وأكد المتحدث باسم «اللولو» «أتوقع أن تنخفض أسعار السلع الغذائية خلال شهر أو شهرين على الأكثر، خصوصاً في ظل ارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير، فضلاً عن انخفاض سعر النفط». لافتاً إلى أنه «من المنتظر أن تبلغ نسبة الانخفاض 10% على الأقل، وأن يطال هذا الانخفاض معظم السلع الغذائية في أسواق الدولة».
ورأى كومار أن «قيام بعض التجار بتجاهل انخفاض الأسعار عالمياً سيوقعهم في خسائر فادحة». لافتاً أن «المستهلك أصبح شديد الوعي، ويقارن بين أسعار السلع قبل الشراء، فإذا وجد أن الأسعار مرتفعة في أحد منافذ البيع سينصرف عنها ويفقد الثقة بها ويشتري السلع الأرخص ما يؤدي لخسائر فادحة للطرف المستغل». 

منافذ البيع
وبدوره، دعا وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، كل منافذ البيع في إمارات الدولة إلى إعادة النظر في أسعار المواد الاستهلاكية التي انخفضت عالمياً تماشياً مع حرصها على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية وخدمة مصلحة المستهلكين.

وأشاد الشحي «بتجاوب بعض منافذ البيع الرئيسة في الدولة التي باشرت بتخفيض أسعارها». 

وقال «عقدت الوزارة الاقتصاد اجتماعات تنسيقية خلال الفترة الماضية مع منافذ البيع الرئيسة في الدولة لبحث خفض الأسعار، وتم الاتفاق على أن تقوم هذه المنافذ بمباشرة تخفيض أسعارها بعد نفاد مخزونها من السلع ذات الكلفة العالية السابقة الذي يكفي لمدة تتراوح بين الشهر والشهرين، وبالتالي ستتراجع الأسعار بالسعر الجديد للتكلفة».  ولفت أن الانخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية مثل الأرز والسكر والطحين وبعض أنواع الزيوت بدأ يظهر في الأسواق بشكل واضح، وأضاف أن «الفترة المقبلة ستشهد انخفاضات في أسعار سلع أخرى».  ونفى الشحي ارتفاع أسعار بعض أنواع من الأرز مرة أخرى بعد انخفاضها، لافتاً إلى أن «تقارير مفتشي الوزارة أكدت استقرار أسعار الأرز في الأسواق». 

وتابع «الوزارة تراقب أسعار السلع في السوق العالمية وفي مختلف منافذ البيع، كما أحكمت الرقابة على الأسواق بالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد، وسيتم توقيع عقوبات رادعة على اى تاجر يستغل المستهلكين وعدم وعيهم بالأسعار».  

انخفاض التكاليف
إلى ذلك، اعتبر نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية، إبراهيم عبدالله البحر، أن «نقص المعروض من بعض السلع والبضائع، والارتفاع المتلاحق في أسعار الإيجارات، علاوة على أسعار الوقود، لاسيما الديزل في دبي وبعض الإمارات الشمالية، تعتبر أسباباً مباشرة لارتفاع أسعار بعض السلع، التي دفعت بغالبية الموردين والتجار إلى التمسك بالأسعار القديمة، التي ترتفع بنسب عالية عن الأسعار ذاتها في العامين الماضيين». وسجلت جمعية الاتحاد التعاونية انخفاضاً في تكلفة شحن السلع والبضائع الواردة من الخارج، تأثراً بهبوط أسعار الوقود، بواقع 78% خلال الشهر الماضي، إذ بلغت تكلفة شحن الحاوية الواحدة سعة 40 قدماً مربعة 6600 درهم بدلاً من 11 ألفاً و700 درهم قبل شهرين، بالصورة التي خفضت معها الجمعية أسعار بعض السلع والبضائع بواقع 25% الشهر الماضي»، وفقاً للبح 
 
جشع
قال تاجر يعمل في مجال توريد المواد الغذائية - طلب عدم ذكر اسمه- لـ«الإمارات اليوم» «إن عدم حدوث أي تغيير في أسعار الإيجارات التي تمثل عصب الإنفاق بالنسبة للتاجر، خصوصاً الذي يملك مستودعات ومخازن يؤدي إلى استهلاك هوامش ربح التجار».

ولفت إلى ضرورة التدخل الرسمي لقمع الجشع لدى بعض ملاك البنايات، «الذين لا يتورعون في تطبيق زيادات جزافية على أسعار إيجارات العقارات، ومن بينها المخازن، والمستودعات التجارية، التي ارتفعت إيجاراتها لما يتجاوز نسبة 100% خلال العامين الماضيين، علماً بأن الإيجارات تستهلك هوامش أرباح التجار والموردين بشكل كبير».