95 % من المنتجات الخارجية في الدولة حلال

قدر خبراء تجاريون نسبة المنتجات والسلع التي تدخل السوق الإماراتية من المنتجات الحلال 95%. 

واستبعد  هؤلاء الخبراء أن «تتأثر تجارة المنتجات الحلال داخل الإمارات وخارجها بالأزمة المالية العالمية سلبا»، مؤكدين أن «إمكانات النمو في هذه التجارة تقدر بما قيمته  15% خلال عام 2008»، لافتين إلى أن«حجم هذه التجارة في العالم تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار(7.707 تريليونات درهم)، موجه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك حول العالم، بتمويلات تصل إلى  500 مليار دولار سنوياً على مستوى العالم».  

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والتنظيمات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، الدكتورة مريم حارب اليوسف، في تصريحات  على هامش معرض  «حلال ورلد إكسبو» في أبوظبي «إن لجنة مشكلة تضم أعضاء من مختلف إمارات الدولة، تتولى التأكد من أن جميع المنتجات التي تدخل السوق الإماراتية موافقة للاشتراطات البيئية الصحية  العالمية، ولطرق الذبح الإسلامية». لافتةً إلى انه «تم وقف التعامل مع شركات عالمية لا تلتزم بهذه المعايير أو تبيع سلعا غير مطابقة لمواصفات السلامة والبيئة، مثل بعض شركات اللحوم والعصائر و المشروبات الغازية». 

تمويلات خاصة
وأوضحت أن «هناك قوائم معتمدة تضم شركات من أوربا وأميركا وآسيا وأميركا الجنوبية وأستراليا، تستورد منها الإمارات المنتجات الحلال، وتجرى مراجعتها باستمرار للتأكد من التزام هذه الشركات».  مؤكدةً التزام السلطات بالتثبت من أن جميع المواد الغذائية التي تباع إلى المسلمين، خصوصا منتجات اللحوم والدواجن كلها حلال.

وقال الخبير المصرفي جواد عباسى لـ«الإمارات اليوم»: «تستحوذ تجارة المنتجات الحلال على ما يراوح بين 15% و20% من إجمالي العمليات المالية في العالم الإسلامي، حيث تقدر قيمة التمويلات الخاصة بهذه التجارة، ما يفوق تريليون دولار سنوياً». لافتاً إلى أن هناك إمكانيات للنموّ في هذه التجارة بما يصل  إلى 15%» سنوياً على الأقل، في ضوء تنامي أعداد المستهلكين في مختلف دول العالم». 

واستبعد الخبير المصرفي تأثر تجارة المنتجات الحلال بالأزمة المالية العالمية، وقال أن «الشركات التي تعمل في تجارة المنتجات الحلال بعيدة عن الأزمة ولن تتأثر هذه التجارة سلباً بها، بل اعتقد أن الأزمة العالمية سيكون لها تأثيرات إيجابية في نمو أنشطة البنوك الإسلامية التي تمول تجارة المنتجات الحلال، حيث إن هذه البنوك لديها سيولة كبيرة وتقوم بدعم الشركات بشكل كبير، كما أن آلياتها  الخاصة بالإقراض مختلفة تماما عن البنوك الأخرى التي تعمل بالنمط  الغربي».  

وفي سياق متصل، أفاد مدير علاقات الشركات في شركة نستلة العالمية، حسن بيراقدار، خلال المؤتمر الذي تم تنظيمه على هامش المعرض أن «75 مصنعاً من مصانع نستلة حول العالم، قد أصبحت متوافقة مع الشريعة الإسلامية»، لافتاً إلى وجود إجراءات صارمة لدى الشركة للتحقق من الالتزام المعايير الحلال، ليس في المواد الخام فقط، بل  في جميع عمليات التصنيع أيضا».  وأضاف أن «هناك إمكانات هائلة لنمو هذه التجارة في دول الشرق الأوسط والخليج خلال السنوات العشر المقبلة». 

وقال مستشار الصحة والبيئة في الأمانة العامة للبلديات في الإمارات، الدكتور عبدالله سليم أبو رويضة،لـ«الإمارات اليوم»، «إن هناك تدقيقاً صارماً على جميع منافذ الدولة و لا يسمح بدخول أي منتجات، سواء كانت لحوماً مستوردة أو منتجات حيوانية إلا بشهادة ذبح حلال من المسلخ  الذي تذبح فيه، تحت إشراف الجمعيات المنوط بها إصدار هذه الشهادات في مختلف الدول التي تستورد منها الإمارات»، موضحاً أن «أي منتجات يثبت أنها غير حلال، تسحب على الفور من الأسواق».

يشار إلى أن كمية اللحوم والدواجن والأسماك المجمّدة المستوردة التي دخلت عبر منافذ أبوظبي من أول العام الحالي، وحتى الشهر الحالي  تقدر ب 77.9 ألف طن كلها من المنتجات الحلال، وذلك وفق إحصائيات صادرة عن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.