لا خفض على أسعار البنزين
أكد مسؤولون في شركات توزيع الوقود في الدولة أن انخفاض أسعار بيع برميل النفط عالمياً من 147 إلى 57 دولاراً، بنسبة تقترب من 157% خلال الأشهر الثلاثة الماضية «لن يخفض من أسعار بيع غالون البنزين محلياً عن الأسعار المعتمدة حالياً».
وكشف مسؤول رسمي رفيع في شركتي «إينوك»، و«إيبكو»، لـ«الإمارات اليوم»، عن «تراجع خسائر الشركتين بنسبة 80% خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».
وشرح المصدر نفسه أنه «للوصول إلى مرحلة التعادل بين اللاربح واللاخسارة، فإن ذلك يتطلب بلوغ سعر برميل النفط بين 40 و 45 دولاراً عالمياً».
فيما لاحظ مسؤول آخر في إحدى شركات الوقود في دبي أن «سعر 55 دولاراً للبرميل، سيمكّن الشركات المحلية من تحقيق أرباح فعلية».
واستبعدت مصادر أن تنخفض أسعار بيع البنزين نتيجة هبوط سعر بيع النفط عالمياً، «بينما يمكن تحقيق ذلك في الديزل، بحكم تحرير أسعاره محلياً، على عكس البنزين المدعوم حكومياً، ويباع بأسعار ثابتة في المحطات».
وقال مصدر في قطاع النفط في أبوظبي ـ طلب عدم الكشف عن هويته: «عندما هبط سعر بيع برميل النفط عالمياً إلى 24 دولاراً في سنوات سابقة، لم تخفض شركات توزيع الوقود أسعار بيع البنزين عما هي عليه الآن». وطبّقت شركات توزيع الوقود على مستوى الدولةزيادة قدرها 1.5 درهم على سعر غالون البنزين المباع في محطاتها، أواخر عام 2005 في خطوة تستهدف منها الخروج من دائرة الخسائر بين أسعار البيع والشراء.
وتبيع شركات توزيع الوقود غالون البنزين بسعر 6.75 دراهم من نوعية (سوبر)، و6.25 دراهم للغالون من النوع (خصوصي)، فيما ابتكرت شركة «أدنوك للتوزيع»، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، قبل نحو عامين، نوعاً جديداً أطلقت عليه اسم (إ ي بلس) يباع بسعر 5.75 دراهم للغالون.
إلى ذلك، كشف مدير الإعلام والتسويق في شركتي نفط الإمارات الوطنية المحدودة «إينوك»، والإمارات للمنتجات البترولية «إيبكو»، خالد هادي، عن «تراجع خسائر الشركتين بنسبة وصلت إلى 80% خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار برميل النفط عالمياً، عن الفترة نفسها من العام الماضي».
وأوضح أن «سعر بيع البنزين محدّد بقرار حكومي، فيما لا يمكن أن تقرّر شركات توزيع الوقود من تلقاء نفسها تطبيق زيادة، أو انخفاض في أسعار البيع».
ولفت إلى أن «بيع برميل النفط العالمي بسعر 57 دولاراً حالياً، يعني أننا مازلنا نتكبد خسائر مالية، إذ نشتري الوقود بالأسعار العالمية، ونعيد تسويقه محلياً بالأسعار المحلية، خصوصاً البنزين، الذي تحدّد الحكومة أسعار بيعه، بينما الديزل أسعاره محررة ومرتبطة بالارتفاع والانخفاض في الأسعار العالمية». لكن مسؤولاً في إحدى شركات توزيع الوقود في دبي ـ طلب عدم ذكر اسمه ـ قال إن «سعر ٥٥ دولاراً لبرميل النفط عالمياً، سيمكّن شركات التوزيع المحلية من تحقيق أرباح»، معتبراً إياه «سعراً عادلاً سيقلل من خسائر شركات التوزيع».
وكان مسؤولون رسميون في شركات توزيع الوقود محلياً، قدروا خسائر قطاعات توزيع منتجات البترول خلال العام الماضي بـ 2.5 مليار درهم، إذ بلغت خسائر شركة «إمارات» وحدها 1.5 مليار درهم، بينما تحملت كل من شركتي «إينوك»، و«إيبكو» مليار درهم من الخسائر خلال الفترة نفسها.
وأرجعت المصادر آنذاك أسباب هذه الخسائر المستمرة منذ سنوات إلى «الفارق الكبير بين أسعار شراء البترول وأسعار البيع، من خلال محطات الوقود، والمثبتة بقرار حكومي اتحادي عند سعر بيعها الحالي، ما يؤدي إلى خسارة مؤكدة تصل إلى خمسة دراهم على سعر بيع الغالون الواحد من البنزين».
وتمتلك كل من مؤسسـة «إمارات» للبترول، وشـركتي «إينوك»، و«إيبكو» ما يزيد على 340 محطة توزيع وقود في كل من دبي، والإمارات الشمالية، منها 180 محطة لشركة «إمارات» و160 محطة لشركتي «إينوك»، و«إيبكو».