خبراء: أسعار النفط تؤثر في توسع قطاع الطاقة

قال خبراء في قطاع الطاقة إن خطط توسع القطاع النفطي قد تتأثر إذا استمر مستوى الأسعار دون 70 دولاراً للبرميل.

وأكدوا أن «خطط شركات النفط توضع على أسس طويلة الأجل، الأمر الذي يؤخر التأثر بالأسعار الحالية إلى ستة أشهر على الأقل»، وأشار المتخصصون في مجال النفط، خلال ندوة أقيمت على هامش منتدى القادة في دبي، إلى أهمية الاستثمار في الطاقة البديلة بما يضمن تنويع مصادر الطاقة وضمان بقاء أسعارها في المعدلات المنطقية والمساهمة في تقليل نسبة الكربون المنبعث.

صعوبة الأوضاع

وقال رئيس مؤسسة البترول الكويتية، جمال عبدالخالق النوري: «إن سعر 50 دولاراً للبرميل سعر قليل جدا»، مؤكداً أن «مستوى الطلب سيعود للارتفاع خلال عام من الآن»، وأشار إلى أن «سعر برميل النفط لا يرتبط بالعرض والطلب، بل بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والطبيعية».

وأضاف أن «الاستثمار في القطاع النفطي بات أكثر صعوبة الآن، نظراً لأن الحقول المكتشفة حديثاً جميعها تحتاج إلى تقنيات حديثة أكثر كلفة لاستخراج النفط، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط يسهم في استثمار عوائدها في اكتشاف حقول جديدة».

وأشار إلى أن «عام 2015 سيشهد عودة الفجوة بين العرض والطلب على النفط».

وفي ما يخص العلاقة مع الشركات النفطية الأجنبية، قال «يجب أن تضيف أي اتفاقية مع هذه الشركات قيمة للاستثمارات الوطنية، سواء عبر التكنولوجيا أو الخبرات والكفاءات، وخصوصاً في المشروعات الجديدة التي تعد معقدة وتحتاج إلى مهارات خاصة للعمل فيها».

تأثر النمو

من ناحيته، قال رئيس شركة «فارزي للطاقة»، مهدي فارزي «إن صعود سعر برميل النفط لأكثر من 100 دولار كان أمراً استثنائياً وغير منطقي، كما أن سعر 50 دولاراً قليل جداً، إذ إن العديد من المشروعات المستقبلية في قطاع الطاقة تم تخطيطها على أساس أن سعر البرميل يتراوح بين 60 و80 دولاراً، وقد يؤثر استمرار أسعار النفط عند هذا المستوى في هذه الخطط».

وأشار فارزي إلى أن «أسعار النفط ستعود إلى مستواها الطبيعي خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى «أهمية اجتماع منظمة الأوبك المقبل الذي من المتوقع أن يسهم في خفض الإنتاج، وبالتالي إعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي، إلا أنه أكد أن «أي خطوة متسرعة لرفع أسعار النفط ستؤدي بشكل مباشر إلى تعميق الأزمة المالية العالمية»، ودعا دول «أوبك» إلى انتهاج سياسة الرفع التدريجي للأسعار.

وقال «إن ارتفاع أسعار البنزين والديزل اللذين يعدان سلعاً حيوية في أي اقتصاد، سينعكس مباشرة على المستهلكين والوضع الاقتصادي لدول العالم».

وقال فارزي «إن العديد من الدول تمتلك إمكانات هائلة في قطاع النفط، مثل: إيران والعراق ونيجيريا، إلا أن هذه الإمكانات غير مستغلة بسبب الأوضاع السياسية القائمة، الأمر الذي يحد من إمكانات نمو هذه الصناعة عالمياً».

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«مدينة الطاقة» في قطر هشام العمادي، عن اعتقاده بأن «أسعار النفط الحالية ستؤثر في مشروعات الطاقة في المنطقة»، وأشار إلى أن «مدينة الطاقة في قطر تستثمر في دول ناشئة وتشهد نمواً كبيراً مثل كازاخستان وليبيا، لذا هي أقل تأثراً بالأزمة الحالية».

مؤكداً أن «عام 2009 سيشهد نمواً أقل من التوقعات في قطاع الطاقة».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«طاقة»، بيتر باركر هومك «إن الشركة تتوقع مستقبلاً واعداً لقطاع الطاقة في النفط»، منوهاً بأن «الشركة تسعى للوصول إلى التوازن في الاستثمارات بين الطاقة التقليدية والبديلة»، وأوضح أن «العراق سيشكل سوقاً واعدةً في الفترة المقبلة، خصوصاً في مشروعات توليد الطاقة»، مشيراً إلى سعي الشركة لدخول إلى أسواق إفريقيا.

وأعرب المتحدثون عن اعتقادهم بأن سعر 80 إلى 90 دولاراً للبرميل يُعد منطقياً للاستمرار في خطط النمو والتوسع في القطاع.