الأسهم تكسب 19 مليار درهم

تبدلت الأحوال سريعاً في أسواق الأسهم المحلية، فبعد أيام من الانخفاضات بالحد الأقصى المسموح به للانخفاض خلال اليوم الواحد «ليمت داون» انقلبت الصورة إلى ارتفاعات وبالحد الأقصى«ليمت أب».

ووسط حالة من الدهشة انتابت المستثمرين، لم يجد أحد تفسيراً منطقياً لما يحدث سوى احتمالات التدخل الحكومي أو رغبة المضاربين في تحريك الأسهم للأعلى لعمل دورة ربح سريعة بعد أن وصلت الأسهم إلى أسعار منخفضة للغاية لا يمكن خلالها تحقيق أي أرباح.

ووفقاً لبيانات «هيئة الأوراق المالية والسلع» فقد ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي أمس، بنسبة 4.52% ليغلق على مستوى 3101.52 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية بمقدار 19.14 مليار درهم لتصل إلى 442.18 مليار درهم، وحققت أسعار أسهم 52 شركة ارتفاعاً، في حين انخفضت أسهم 12 شركة.

قفزة دبي

 وفي «سوق دبي المالي» قفز مؤشر السوق بنسبة 8.15% رابحاً 161.41 نقطة وأغلق على 2142.85 نقطة، وجاء ارتفاع المؤشر نتيجة لصعود أسهم 25 شركة مقابل انخفاض أسهم ثلاث شركات فقط. وإلى ذلك، سجلت أسعار جميع الأسهم النشطة ارتفاعات بالحد الأقصى «ليمت أب» وبنسبة 15%، ومنها «إعمار العقارية»، «بنك دبي الإسلامي»، «الاتصالات المتكاملة»، «سوق دبي المالي» و«الاتحاد العقارية»، و«مصرف عجمان»، و«دبي للاستثمار».

وزادت معدلات التداول نسبياً لتصل قيمة التداول الإجمالية 741.95 مليون درهم بتنفيذ 12744 صفقة لتداول 466.6 مليون سهم.

وأشارت بيانات إدارة السوق إلى زيادة تعاملات بيع الأجانب ـ غير العرب ـ مقارنة بتعاملات الشراء، حيث باعوا ما قيمته 71.9 مليون درهم، في حين بلغت قيمة الأسهم التي اشتروها 55.52 مليون درهم.

ألغاز السوق

 وقال وسيط للتداول ـ طلب عدم الكشف عن هويته «إن التداول في سوق دبي أصبح يشبه الألغاز، فلا أحد يعرف متى ترتفع الأسهم أو متى تنخفض، ولا يستطيع أكثر المحللين خبرة أن يحدد أسباب الارتفاع بالحد الأقصى الذي يعقب أياماً من الانخفاضات بالحد الأقصى أيضاً، والأمر كله أصبح اجتهادات لا أكثر».

وأضاف أن «ارتفاعات دبي أمس، ربما تكون مساندة حكومية للسوق بعد انخفاضات عنيفة فاقت جميع التصورات وتأثر بها الجميع وأصبحت مثار الحديث في الأوساط الإماراتية، خصوصاً أن أداء سوق دبي المالي كان الأسوأ بين جميع البورصات».

وأشار إلى أن «ارتفاعات الأمس لا يجب اعتبارها نهاية لانخفاضات الأسهم أو مؤشراً إلى أن السوق تحول إلى طور الصعود، لأن الارتفاعات، حتى وإن كانت بالحد الأقصى، فبالتأكيد يمكن اعتبارها ارتداداً طبـيعياً بعد انخفاضات كبيرة دامت أكثر من أسبوعين».

لافتاً إلى أن «جلسة التداول شهدت في الدقائق العشر الأخيرة عمليات بيع نسبية على الأسهم النشطة وبسعر «الليمت أب»، ما يشير إلى ضرورة متابعة الأداء خلال الأيام المقبلة للحكم على قدرة السوق على التعافي، فإذا ما استمرت الارتفاعات لأيام عدة في ظل زيادة مضطردة في معدلات التداول فيمكن وقتها القول إن السوق تحول إلى طور الصعود».

أما المستثمر في سوق دبي المالي محمد حسن، فقد أكد تشككه في الارتفاعات التي حدثت أمس، ولم يجد أحد تفسيراً معلناً لها، وقال «إذا كانت الارتفاعات التي حدثت بسبب أخبار غير معلنة للعامة تبررها، فتلك مشكلة؛ أما إذا لم يكن هناك مسوغ لها فتلك مشكلة أكبر، وتعني أن هناك جهات قادرة على التأثير في السوق». وذكر أن «البعض روّج لفكرة أن هناك تدخلاً حكومياً، في حين زعم البعض أن المضاربين اكتفوا بما تحقق من انخفاضات ووجدوا أن الأسعار الحالية للأسهم يمكن تحريكها للأعلى بسهولة وبأقل تكلفة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في أقل وقت ممكن». وأشار إلى أن «المستثمرين انقسموا إلى فريقين في التعامل مع الارتفاعات التي حدثت، فمنهم من باع أسهمه التي اشتراها بسعر أعلى على أمل أن يعيد شراءها بسعر أقل لضمان أي مكسب، وفضّل الفريق الآخر الاحتفاظ بالأسهم والترقب خشية أن يبيع فتفوته فرصة مواصلة الأسهم الارتفاع فيما بعد».

ارتداد في أبوظبي

من ناحية أخرى، تجاوبت أمس أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية مع طلبات الشراء القوية من مَحَافظ خاصة ومحلية لترتد صاعدة بعد هبوط قاس استمر قرابة الأسبوعين، وأنهى المؤشر العام الجلسة مرتفعاً بنسبة 3.30% ليستقر عند 2846 نقطة بعدما كسب 91 نقطة بعد صعود معظم القطاعات وعلى رأسها العقارات».

وشهدت أسهم «الدار» و«صروح» و«اتصالات» و«أبوظبي الوطني» تداولات هي الأكثر نشاطاً، ما أسهم في دعم المؤشرات القطاعية لهذه الأسهم.

وقال مدير التداول بالشركة الوطنية للوساطة المالية، ياسر الجندي «الارتداد القوي الذي شهدته الأسواق طبيعي بعد موجة التراجع القوية ووصول الأسعار إلى مستويات أقنعت المحافظ والمستثمرين بالدخول، حيث لم يعد متوقعاً أن تشهد الأسهم مزيداً من الهبوط».

وأضاف «لا خوف على الأسواق من الارتداد بالنسب المرتفعة التي بدأت أمس، فهي ردة فعل موازية على طريق تعويض الخسائر». وبلغ إجمالي كمية الأسهم التي تم تداولها أمس 133 مليون سهم بقيمة 336 مليون درهم توزعت على 3025 صفقة على 39 شركة ارتفع منها 27 وانخفضت تسع، فيما ظلت ثلاث شركات من دون تغيير. إلى ذلك، ناشد عدد من صغار المستثمرين المحافظ الخاصة وصناديق الاستثمار المحلية الدخول في هذه الوقت الحرج لإنقاذ الأسواق، قائلين إنه في وقت المكاسب الكبيرة لم تكن هناك قيود أو محاذير تُفرض، فلماذا لا تسهم هذه الجهات باعتبارها وطنية في خطة لإنقاذ الأسهم من الانهيار.     

 استمرار الارتباط

 قال مدير التداول بالشركة الوطنية للوساطة المالية ياسر الجندي، إن «التأثر بالأسواق الخارجية والارتباط النفسي، مازالا عاملين مهمين في توجيه السلوك الاستثماري، لكن الثقة ستعود تدريجياً  في الأسواق المحلية، خصوصاً مع تواتر الأخبار الإيجابية عن الوضع الاقتصادي العام».