استراتيجية صناعية لمواجهة «الأزمة العالمية»

كشف وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس سلطان المنصوري، أن «الوزارة ستضع استراتيجية جديدة لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحديث البنية الصناعية وفق المعايير والمستويات الدولية ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية على القطاع الصناعي». 

وقال المنصوري «الوزارة تتجه للاستفادة من ايجابيات الأزمة المالية العالمية في خفض تكاليف الإنتاج الصناعي، لتدعيم مشروعات الصناعة المحلية». قائلاً إن «الأزمة العالمية تعد فرصة يمكن الاستفادة منها لدفع النمو الاقتصادي وإعادة تهيئة القطاعات الاقتصادية».

وأكد أن «الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالصناعة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً ستشمل تشجيع الاستثمارات الصناعية في الدولة من خلال تخصيص أراض للمشروعات، وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة لخطوط الإنتاج بالتعاون مع الجهات المحلية». وأضاف «ستشمل أيضاً تشجيع التصدير، وترويج المنتجات المحلية في الأسواق المحلية والعالمية، مع تنمية القدرات الخاصة بالكوادر البشرية لتأهيلها في العمل في مختلف القطاعات الصناعية».

وأفاد المنصوري، على هامش مؤتمر صحافي عقد أمس في دبي لإعلان محاور الاستراتيجية الجديدة الخاصة بمنهاج عمل وزارة الاقتصاد حتى عام 2010، أن «الاستراتيجية المستقبلية الخاصة بالصناعة ستهدف إلى الحفاظ على معدلات النمو الصناعي السنوية التي تتراوح بين 10% و18% في مختلف إمارات الدولة، ودعم سبل تنميتها، وزيادة مشاركة القطاع الصناعي في معدلات الناتج المحلي الإجمالي، التي تبلغ حالياً بالمشاركة مع قطاع النفط ما نسبته نحو 27% من الناتج المحلي للدولة».

إعادة الجدولة
وأشار إلى أنه «من المهم في ظل الأزمة المالية العالمية أن تتم إعادة جدولة بعض المشروعات وفق المتغيرات المحلية والإقليمية»، موضحاً أن «تدعيم القطاع الصناعي وضخ مشروعات جديدة في مجال البنية التحتية في ظل انخفاض التكاليف من الممكن أن تكون من المحاور التي يتم الاستفادة منها في مواجهة الأزمة الحالية، مثلما استفادت سنغافورة أثناء الأزمة المالية السابقة لدول شرق آسيا في دعم وتطوير بنيتها التحتية من المشروعات المختلفة».

وأضاف أن «الاستراتيجية العامة الجديدة لمنهجية عمل وزارة الاقتصاد لعام 2009 التي تم إعلانها تتضمن الوصول بالصناعة المحلية للمستويات الدولية، بجانب زيادة قابلية الاقتصاد الوطني للتعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية الطارئة».

وألمح إلى أن «الاستراتيجية ستشمل أيضاً محاور للارتقاء بالأداء الاقتصادي عبر الابتكار والتطوير المستمر مع تطوير المنظومة التشريعية للاقتصاد والصناعة وتطوير أطر الشراكة بين القطاع الخاص والحكومات المحلية»، مضيفاً أن «هناك منهجية عمل جديدة فعالة لمختلف إدارات وزارة الاقتصاد عبر إعداد هيكل تنظيمي جديد لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية». وأشار إلى أن «محاور الاستراتيجية تشمل أيضاً خططاً لتنمية مهارات الكوادر البشرية ودعم المشاركات الاجتماعية في القطاعات الاجتماعية المتنوعة في الدولة».

اللجنة المالية
وأضاف أن «اللجنة المالية التي تم تشكيلها بين المصرف المركزي ووزارة الدولة للشؤون المالية وبعضوية وزارة الاقتصاد تعمل حالياً لدراسة ورصد مختلف المتغيرات التي تنعكس من خلال تداعيات الأزمة المالية عبر لجان فرعية خاصة بالقطاعات المالية والتجارية وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن المجالات السياحية والعقارية لوضع سبل مواجهة أي تأثيرات للأزمة في تلك القطاعات». وقال إن «توقعات رصد معدلات التضخم أو نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترات المقبلة لا يمكن تحديدها إلا عقب مرور نحو ثلاثة أشهر أو مع استقرار الأوضاع بشكل ثابت في ظل عدم وضوح بعض المتغيرات».

خطوات استباقية
قال وزير الاقتصاد والصناعة، المهندس سلطان المنصوري، إن «الأزمة المالية والمنتظر أن تتحول تأثيراتها للقطاعات الاقتصادية المختلفة مستقبلاً في حال استمرارها تتم مواجهتها بشكل مناسب عبر الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، التي شملت ضخ مبلغ 120 مليار درهم في المصارف والمؤسسات المالية يتم ضخها وفق شروط خاصة»، ملمحاً إلى أن «الدفعة الثانية من عمليات الضخ المالي  في الجهاز المصرفي التي تبلغ 25 مليار درهم ستتم خلال أيام قليلة».