قوانين جديدة لتنظيم القطاع العقاري

انتهت دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي من إعداد مجموعة من التشريعات الجديدة بهدف تنظيم قطاعي العقارات والأراضي في الإمارة، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، وستقوم برفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها قبل نهاية العام الحالي. 

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في بلدية أبوظبي، الدكتور عبدالله حسن غريب البلوشي، أن «التشريعات تتضمن استحداث جهة جديدة ستتولى مهمة تنظيم قطاع الأراضي والعقارات في الإمارة، ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بتطوير ودعم هذين القطاعين وحمايتهما بشكل دائم من أي مخاطر أو أزمات طارئة». 

وقال «إن القوانين الجديدة تعد بمثابة منظومة قوانين متكاملة سيتم رفعها للمجلس التنفيذي قبل نهاية العام الحالي للتصديق عليها، وبدء العمل بها، وتتضمن جميع الإجراءات الخاصة تنظيم قطاع شركات التطوير العقاري وإصدار التراخيص الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال، وتنظيم عمليات البيع على الخريطة لحماية حقوق مختلف الأطراف، وكذلك سبل تنظيم عمليات الوساطة العقارية»، لافتاً إلى أن القوانين تنص على منح شهادة مؤهلة  للسماسرة كشرط لممارسة المهنة، واستبعاد غير الحاصلين عليها من  المهنة».

تعاون واتفاق
وفي السياق نفسه،  أشار البلوشي إلى أن «دائرة البلدية تعكف على وضع هذه القوانين منذ ثمانية أشهر وتم عقد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع جميع الأطراف المعنية بما فيها شركات التطوير العقاري والسماسرة، فضلاً عن القيام بزيارات  لمواقع المشروعات المختلفة»، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً واتفاقاً على التعاون لحماية القطاع من الدخلاء وتطويره خلال الفترة المقبلة». 

وأوضح أن «القوانين الحالية مملوءة بالثغرات، كما لا توجد لوائح تنفيذية لمعظم هذه القوانين التي لا تتناسب مع الطفرة العقارية الحالية التي تشهد إنشاء مشروعات ضخمة، مثل تطوير جزيرة الريم، وغيرها في المناطق الجديدة».

وقال «إن القوانين الجديدة ستتضمن كذلك عقوبات وإجراءات عقابية للمخالفين على أن تتناسب هذه العقوبات مع حجم المشكلة»، موضحاً أن « أكثر الأمور التي تؤثر في قرار الاستثمار الأجنبي، هو وجود التشريعات المناسبة التي تحمي المستثمرين من المخاطر، حيث إن غياب هذه التشريعات المناسبة قد يدفع المستثمرين إلى عدم دخول الأسواق لوجود نسبة عالية من المخاطرة».

ورداً على سؤال لـ «الإمارات اليوم»، عما إذا كانت هذه القوانين ستعمل على وقف عمليات المضاربة في السوق العقاري، قال البلوشي «هناك صعوبة في وقف عمليات المضاربات كلياً لاْن الأمر متعلق بالعرض والطلب»، لافتاً إلى أن وقف المضاربات مرتبط بنضج السوق ومختلف الأطراف، ووعي المتعاملين. مشيراً إلى أنه كلما نضج السوق كلما قلت عمليات المضاربة».

خدمات مرتبطة
ومن جانبه أشار الخبير العقاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عتيبة بن سعيد العتيبة، إلى أن «الغرفة تنادي منذ ثلاث سنوات بضرورة وجود جهة واحدة مركزية تكون مسؤولة بشكل كامل عن قطاعات العقارات والأراضي والأملاك بكافة أطرافه». 

وتابع العتيبة، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العقارات بالغرفة أيضا «ينبغي أن تتولى هذه الجهة القيام بجميع الخدمات المرتبطة بالتنظيم، والرقابة على القطاع العقاري، وليس فقط التسجيل العقاري، بل كذلك تتولى مهمة تنظيم إدارة العقارات، وتأجيرها، والوساطة العقارية، وتنظيم عمليات التطوير العقاري في المناطق الاستثمارية المختلفة، بالإضافة إلى التصديق على عقود الإيجار والحكم في المنازعات الإيجارية».  

ويرى العتيبة ضرورة وجود رقابة  صارمة على القطاع  العقاري، موضحاً أن بعض  الشركات العقارية قامت بممارسات غير مهنية  كثيرة خلال الفترة الماضية، ليس عن سوء قصد، بل لعدم وجود قوانين محددة تنظم القطاع، مطالباً كذلك بأن يتضمن نشاط الجهة الجديدة شروطاً محددة للحصول على تراخيص نشاط التطوير العقاري وتنظيم جميع الأمور المتعلقة بالقطاع. 

وأشار في هذا الصدد «على سبيل المثال قامت دائرة الأراضي، والأملاك في دبي بتسجيل عمليات البيع على الخارطة، ومنعت المطورين من تحصيل نسبة مقابل عملية نقل الملكية، وقال « إن هذا الأمر نتطلع إلى تطبيقه في أبوظبي خلال الفترة المقبلة».   

من جانبه، أيد المدير العام لشركة بينونة لإدارة العقارات، خالد صالح، وضع ضوابط صارمة لممارسة مهنة الوساطة العقارية، لافتاً إلى أن «أي شخص بما فيهم سائقو سيارات الأجرة، وأصحاب المطاعم، والنواطير، يمارسون مهنة الوساطة». 

وتوقع صالح أن يحدد القانون الجديد رسوماً عالية للحصول على شهادة ممارسة المهنة قد تصل بين 5000 - 6000 درهم، مشيراً إلى أن ذلك كفيل بتنقية هذه المهنة من الدخلاء ويبقى فقط على المؤهلين بالفعل لممارسة المهنة. 

مبادئ سليمة
وقال صالح « إنه يوجد حاليا أكثر من 6000 شركة ومكتب للوساطة العقارية في أبوظبي جزء كبير منها، لا يتبع أية قواعد أو مبادئ سليمة في ممارسة المهنة».  

ومن جانبه رفض الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية الكبرى في أبوظبي رفض ذكر اسمه، مبدأ وجود جهة جديدة تنظم القطاع العقاري، وقال «هناك حالياً أكثر من جهة تنظم شؤون القطاع العقاري منها دائرة البلدية ومجلس التخطيط العمراني ولجنة فض المنازعات  وهذه الجهات قادرة على تنظيم شؤون القطاع». 

ويعارض مدير التسويق في شركة مدار الإمارات لمواد البناء، عبدالرحمن عرقاوي، هذا الرأي ويرى أن «وجود هذه الجهة مهم للغاية في هذه المرحلة بصفة خاصة»، لافتاً إلى أن وجود جهة حكومية مركزية سيشكل ضماناً لاستقرار وتطور القطاع وسيزيد من ثقة مختلف الأطراف»، داعياً إلى ضرورة وجود ممثلين أو مكاتب تابعة للبلدية، ومجلس التخطيط ولجنة فض المنازعات، داخل هذه الجهة الحكومية لضمان توفر الخبرات اللازمة في وقت قصير»، وعما إذا كانت تستطيع هذه الجهة وقف المضاربات في القطاع العقاري، قال «لا اعتقد أن هناك توجهاً لتغيير سياسة السوق الحر التي تنتهجها الحكومة حاليا»، لافتاً إلى أن هذا الأمر يخضع للعرض والطلب وأن السوق سيتمكن من ضبط نفسه بمرور الوقت من دون تدخل حكومي».

ويرى أن «مسألة وجود رقابة صارمة على نشاط السماسرة، ينبغي أن يشكل أولوية لعمل السلطات المختصة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن «جشع بعض هؤلاء السماسرة، وإصرارهم على تحصيل الأموال بأي شكل، أضر بقطاع العقارات خلال الفترة الماضية
 
البلوشي: الأراضي لم تتأثر بالأزمة المالية 
أشار المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في بلدية أبوظبي، الدكتور عبدالله حسن غريب البلوشي، إلى أن «عمليات البيع والشراء بالنسبة للأراضي، والعقارات لا تزال مستمرة  بالرغم من الأزمة المالية العالمية، ورغم تأثرها بصفة خاصة نتيجة نقص السيولة»، لافتاً إلى أنه تجري حاليا إعادة تقييم كاملة للموقف بالنسبة للقطاع العقاري بأكمله للتعرف إلى  الوضع الراهن، وسبل وقف الارتفاعات غير المبررة في أسعار العقارات والأراضي التي حدثت خلال الفترة الماضية».