العمالة الغربية تزداد 7 أضعاف

كشف تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن «عدد الوافدين في الدولة من الدول الأوروبية وأستراليا وأميركا الشمالية زاد من نحو 23 ألفاً خلال عام 2005 إلى نحو 176 ألف شخص في نهاية 2007 ما يعني زيادة عددهم بنسبة تتجاوز سبعة أضعاف».

وقال إن «هذه العمالة تحول ما يعادل 10% من إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية إلى الخارج، أي نحو 2.6 مليار درهم سنوياً».

وأكّد خبراء ومتخصصون في سوق العمل داخل الدولة أن «العمالة الغربية داخل البلاد آخذة في الارتفاع، متوقعين بلوغها مستويات قياسية خلال الفترة المقبلة».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن العمالة القادمة من بلدان أوروبا الغربية، والولايات المتحدة، آخذة في التزايد، وعزوا ذلك إلى الأوضاع المالية والاقتصادية السيئة التي طرأت على أوطانهم، والمتوقع استمرارها نحو أربعة أعوام»، حسب تقديراتهم. وأضافوا أن «السنوات القليلة الماضية شهدت طفرة كبيرة في أعداد العمالة الأجنبية الوافدة من هذه الدول، نتيجة توجّه الدولة نحو مشروعات اقتصادية عملاقة في مجالات عدة، وفتح أبواب تعاون جديدة، وشراكات متعددة مع هذه الدول».

ورأى الاستشاري الهندسي، باتريك ألونسو، أن أسباب زيادة نسبة الغربيين العاملين في الإمارات إلى سهولة دخول الدولة طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، الذي أقره مجلس الوزراء في مارس عام ،2001 مشيراً إلى قرار السماح لرعايا 34 دولة، منها الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وبريطانيا، ومعظم دول غرب أوروبا، بالدخول إلى الدولة بتأشيرات من منافذ الدولة مباشرة، عوضاً عن التأشيرات المسبقة.

وأضاف أن «انخفاض أسعار تذاكر السفر من هذه البلدان إلى الإمارات، وتعدّد الشركات والرحلات الجوية، أسهما في سهولة انتقال العمالة من وإلى الدولة».

وحذّر الرئيس التنفيذي لمجموعة «آفاق الخليج»، ياسر حسن الرواشدة، من تبعات انفتاح سوق العمل بشكل مبالغ فيه أمام العمالة الأوروبية والأميركية «التي أثبتت فشلها في إدارة اقتصاداتها، خصوصاً في القطاعات المالية». وقال إن «90% من القادمين إلى العمل في أسواق الخليج في فترة ما بعد بداية الأزمة هم إما عمالة متقاعدة، أو تم الاستغناء عنها بسبب الركود الاقتصادي في الشركات الكبرى، وهذه الشركات تستغني عن العمالة الأقل كفاءة، وتالياً لا يجب أن تكون سوق العمل لدينا هي البديل لهذه العمالة». وأشار الرواشدة إلى جانب آخر من خطورة الاستعانة بهذه العمالة، بما قد تشكله دولها مستقبلاً من ضغوط سياسية كبيرة على الدولة مع أقل مشكلة قد يتعرض لها أحد رعاياها، لافتاً إلى صعوبة السيطرة على العمالة الأجنبية من دول غرب أوروبا، والولايات المتحدة التي تعمل بالمفاهيم والسلوكيات السائدة في بلدانها «فلا يستطيع أي صاحب عمل أن يحتجز جواز سفر عامل غربي لمنعه من السفر بشكل فجائي، على سبيل المثال».

وكانت مجلة «نيويورك ماجازين» نشرت تقريراً عن اهتمام الأميركيين عقب الأزمة المالية بالعمل في دول الخليج، خصوصاً الإمارات، وذكرت أن الاهتمام يتزايد بالاتجاه نحو دبي التي وصفتها بـ«إمارة ذات مزاج هادئ».