مجلس الرئاسة العراقية يطالب المالكي بوقف مجالس الإسناد

طلب مجلس رئاسة الجمهورية العراقية رسميا من رئيس الوزراء نوري المالكي وقف تشكيل مجالس الاسناد العشائرية في انحاء عدة من البلاد، الى حين الاتفاق حول هذه المسألة. فيما خرج آلاف المتظاهرين، أمس، في مدينة الديوانية تأييدا للحكومة المحلية في رفضها لتشكيل مجالس الإسناد في المحافظة. في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأميركي وفاة احد جنوده لأسباب غير قتالية.

وتفصيلاً، قال مجلس الرئاسة الذي يضم الرئيس العراقي جلال طالباني، ونائبيه عادل عبدالمهدي، وطارق الهاشمي، في رسالة وجهها أول من أمس، الى المالكي ان «واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للإيعاز الى من يهمه الأمر لإيقاف العمل بهذه المجالس، الى حين الاتفاق حولها وتوفير الغطاء الاداري والقانوني لها».

ويعتبر خصوم رئيس الوزراء انه يعمد الى تشكيل مجالس الاسناد هذه لتوسيع قاعدته الشعبية قبل انتخابات المحافظات التي ستجري في 31 من يناير المقبل.

وأوضح البيان أن مجلس الرئاسة لم يطلع كما المؤسسات الدستورية الاخرى على المرامي الحقيقية، او السياسات العملية، او البناءات القانونية والادارية لهذه المجالس لتستطيع اعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة ومؤسساتها وسياساتها.

واضاف ان «مجالس الاسناد المشكّلة حديثا لا تشبه مبادرة العشائر التي انطلقت من الانبار وأسست للصحوات، فكانت عاملا مهما في استعادة الامن وتحسنه».

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني، اعلنا قبل اسبوعين رفضهما القاطع لتشكيل افواج الاسناد في اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها وهي كركوك، واجزاء من بعقوبة في ديالى واجزاء من محافظة نينوى يطالب الاكراد بضمها الى الاقليم.

في السياق نفسه، خرج آلاف المتظاهرين وغالبيتهم من شيوخ العشائر وطلبة المدارس أمس، في مدينة الديوانية (200 كم جنوب بغداد) تأييدا للحكومة المحلية في رفضها لتشكيل مجالس الإسناد في المحافظة.

وتجمع المتظاهرون أمام المبنى القديم لمحافظة الديوانية مطالبين الحكومة المحلية بالمضي في اتخاذ القرارات الأمنية بالشكل الذي يؤمن مصلحة المواطنين العراقيين.

وأكد محافظ الديوانية، حامد موسى الخضري، في كلمة له أمام المتظاهرين رفضه لتشكيل مجالس الإسناد والعمل على إبقاء السلاح بيد الأجهزة الأمنية حصرا. واتهم المالكي بتهميش دور الحكومات المحلية عبر إجراءات انفرادية في تشكيلها لمجالس الإسناد، التي قال إنها «تابعة لجهة سياسية معينة». وطالب العشائر بعدم الانجرار وراء الفتنة، والتعامل معها بعيدا عن العنف الذي يرفضه الجميع.