إعفاءات ضريبية لرجال الأعمال المحليين في 47 دولة

كشف المدير التنفيذي لشؤون الميزانية والعلاقات الدولية في وزارة المالية، خالد علي البستاني، عن «حصول الآلاف من رجال الأعمال والمستثمرين المواطنين والمقيمين على إعفاءات ضريبية وامتيازات تنافسية، لدى 47 دولة عربية وأجنبية، من خلال اتفاقات رسمية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، أبرمتها الحكومة متمثلة في وزارة المالية، مع الجهات الرسمية لدى هذه الدول».
وأضاف البستاني لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر الأول لمزايا اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل للقطاع الخاص، الذي عقد في دبي أمس، أن «الوزارة تمنح المستثمر شهادة إعفاء ضريبي، يستطيع من خلالها الحصول على الإعفاء الضريبي في تلك الدول، في مقابل المعاملة بالمثل من قبل حكومة الإمارات للمستثمر الأجنبي من هذه الدول، فيما سيعزز ذلك من حركة الاستثمار، بحكم إزاحة أعباء ضريبية عدة عن كاهل المستثمرين، فضلاً عن تمتعهم بوضوح الخريطة الاستثمارية في إطار منظم وثابت، على عكس ما قد يواجهونه من التباسات في حال غياب التطبيق».

ووفقاً لـ«غرفة دبي»، فإنه يتواجد في الإمارة 130 ألف رجل أعمال ومستثمر، منهم 66 ألفاً من المواطنين، يعملون في التجارة والصناعة والاستثمارات النوعية الأخرى، ونحو 64 ألفاً من المقيمين، سيستفيد بعضهم من اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي.

وزاد البستاني أنه «بمجرد حصول المستثمر المحلي على شهادة الموطن الضريبي، يستطيع الحصول على امتياز الإعفاء الضريبي لدى الدولة التي وقعت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي».

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، فإن الاتفاقات الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الوزارة مع بعض الدول ستخفض الضرائب على أرباح الأسهم، وتعفي الودائع البنكية من الضرائب، وكذا الأرباح الرأسمالية، فضلاً عن إعفاء شركات الطيران والشحن الوطنية التي تعمل في مجال النقل الجوي الدولي من الضرائب والرسوم، علاوة على مؤسسات القطاع العام، وغير ذلك، فيما يستفيد رجل الأعمال المواطن والمقيم على أرض الدولة من هذه الامتيازات.

استثمارات

ونظمت وزارة المالية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، مؤتمر مزايا اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل للقطاع الخاص، على اعتبار أن الاستثمارات الدولية وقطاع التجارة، يشهدان نمواً متزايداً خلال الفترة الحالية، ما يظهر في الامتداد الواسع بين مستثمرين في دولة، وأعمالهم ومشروعاتهم المنتشرة في دول أخرى، وفق مدير إدارة الخدمات التجارية في غرفة دبي، عتيق جمعة.

وقـال جمعة «إن الاقتصـاد المحلي بات من أكثر اقتـصادات العـالم تطـوراً، ومن ثم فإن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تفرض نفسها كونها أحد عوامل جذب المستثمرين وتطوير العلاقات التجارية بين الدولة والدول الأخرى، إذ تساعد على تدفق الاستثمـارات الإقليميـة والأجنبيـة، وتوفر الحماية الكاملة للشركات، وتؤمن استمرار العملية التجارية والاستثمارات ونقل التكنولوجيا على الصعيد الدولي».

ولفت البستاني إلى أن «منع أو إزالة الازدواج الضريبي بين دولتين، يشكل عنصراً مهماً في مناخ الاستثمارات، من حيث توفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي، وتفادي عرقلـة التدفق الحر للتجارة والاستثمار»، مؤكداً «جدية الوزارة في تطـوير هـذه الاتفاقيات بالصورة التي تخدم القطاعين العام والخاص، إذ انتهجت خطة ستوقع بمقتضاها نحو خمس اتفاقات لتجنب الازدواج الضريبي سنوياً».