«بوز آند كومباني» توصي بضرورة تأسيس منظمة لمصدري الغاز

دعت دراسة أجرتها شركة «بوز اند كومباني» العالمية إلى تشكيل منظّمة للدول المصدرة للغاز الطبيعي تحت اسم «غازبيك» بصورة مشابهة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

وقالت الدراسة إن «وجود سوق غاز عالمية أكثر اندماجاً تتمتع باحتمال طلب كبير في الولايات المتحدة وأوروبا، تمثل بالنسبة إلى كبار منتجي الغاز في العالم فرص نموّ كبيرة على المدى المتوسط، ما يتطلب وضع خطط واستراتيجيات تسويق مناسبة».

وأضافت أن «المنافسة للحصول على الغاز في حوض الأطلسي ستشتد، خصوصاً بين أوروبا وأميركا، مع دخول الغاز الطبيعي المسال للأسواق».

وأكد نائب رئيس وخبير في الطاقة في «بوز أند كومباني»، أوتو واترلاند، أن «أوروبا قد تواجه منافسة أكبر على الإمداد بالغاز في العقد المقبل مع أميركا، أكثر منها مع الدول الناشئة في آسيا».

وأوضح أن «القانون الصارم للحدّ من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تعتزم الإدارة الأميركية الجديدة تطبيقه يشكل العامل الرئيس المؤثّر في ميزان الطلب والعرض في حوض الأطلسي»، مشيراً إلى أن «حدة المنافسة بين أوروبا والولايات المتحدة سترتفع من أجل ضمان الإمداد بالغاز للعقد المقبل».

ورأى مدير وخبير الغاز في الشركة، توماس شلاك، أن «قانون الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون يكتسب طابعاً عالمياً، ويخلق بالتالي سوق غاز أكثر عالمية، ويؤثّر في تدفق الأحجام ومستويات الأسعار».

وأكدت الدراسة أنه «سيتوجّب على أوروبا مدّ أنبوب غاز إضافي من روسيا، وبناء عليه ينبغي على الشركات والحكومات الأوروبية صياغة خطّة دعم ثانوية لضمان توفير حاجاتها من الغاز على المدى المتوسط».

وتوقع المدير في شركة «بوز أند كومباني»، جورج صرّاف، أن «يلجأ اللاعبون الأوروبيون إلى خيارات عدّة، في مقدمتها البحث عن استثمارات في أصول الإنتاج، مثل منشآت تسييل الغاز الطبيعي ومراكز التصدير في إفريقيا والشرق الأوسط، وتعزيز شراكات الإمداد الحالية من خلال إقامة مشروعات مشتركة، وضمان استيراد الكميات الكافية من الغاز الطبيعي المسال عبر التزامات طويلة الأمد».

وأشارت الدراسة إلى أن «توقّعات الطلب على الغاز في أوروبا تشكل أهمّ العوامل البارزة في تحوّل قطاع إنتاج الطاقة إلى الغاز بدلاً عن الوقود الأحفوري مثل الفحم».

لافتة إلى أن «هذا التحوّل يستند إلى زيادة التكاليف المرتبطة بانبعاث ثاني أكسيد الكربون في المقابل».

ونوهت إلى أن «توقّعات نمو استهلاك الغاز في أميركا لا تأخذ في الاعتبار تكاليف انبعاث غازات الدفيئة كعامل رئيس».

وتؤكّد الوكالة الدولية للطاقة أن استهلاك الغاز في أوروبا سيشهد ارتفاعاً بنسبة 2.9% في السنة حتى عام 2015 فيما لن تتخطى توقّعات النمو في أميركا نصف هذا الرقم، لتصل إلى 1.5% في السنة.

وتوقعت الدراسة أنّ «يؤدي ازدياد الطلب على استيراد الغاز في الولايات المتحدة إلى إعادة توجيه الغاز الطبيعي المسال من الكاريبي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص»، موضحة أنه «في الأحوال الطبيعية، تذهب هذه الإمدادات إلى أوروبا، ما سيؤدي إلى زعزعة توازن الغاز الهش هناك».

وقالت «إن الولايات المتحدة ستشهد بحلول عام 2015 ارتفاعاً مذهلاً في الطلب على الغاز، إذ سيبلغ 84 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي الذي يساوي 12% من طلب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، منوهة إلى أن «الكميات المخصصة أساساً لأوروبا ستسدّ قسماً كبيراً من الطلب الإضافي الأميركي، ما سيطرح تحديات هائلة على الجدوى الاقتصادية لأكثر من 30 مشروعاً لتوسيع استخدام الغاز ومشروعات جديدة تستوعب 130 مليون متر مكعّب بحلول عام 2015».

ونوهت الدراسة إلى أن تغيير التوازن في الغاز سيؤدي إلى ارتفاع اعتماد أوروبا على واردات غاز إضافية عبر الأنابيب من المزوّدين الذين تتعامل معهم، بمن فيهم روسيا والجزائر والنرويج، وعبر موارد إمداد جديدة، مثل أنابيب الغاز النيجيري».