الكويت تقرّ إنشاء محفظة استثمار في البورصة

قالت وسائل إعلام كويتية أمس إن «الكويت أقرت إنشاء محفظة قيمتها 7.26 مليارات دولار للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية التي أضيرت جراء الأزمة المالية العالمية».

ونشرت صحف عدة تقارير غير محددة المصدر عن أن الحكومة وافقت على إنشاء محفظة بقيمة ملياري دينار للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية. وفي الشهر الماضي طلبت الحكومة من هيئة الاستثمار الكويتية إنشاء محفظة للاستثمار في البورصة لتعزيز الثقة. ولم تكشف الكويت رسميا عن حجم المحفظة، ولكن بعض الصحف ذكرت أنها بمليارات الدنانير. وهيئة الاستثمار الكويتية مساهم رئيس في العديد من الشركات الكويتية من بينها شركة الاتصالات المتنقلة.

وفي سياق متصل، قال بنك الخليج الكويتي انه مُني بخسائر صافية 289.1 مليون دينار (1.05 مليار دولار) في أول 10 أشهر من عام 2008 ولم يحدد رابع اكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية للأسهم ما إذا كان هذا الرقم يشمل خسائر الأدوات النقدية المشتقة التي دفعت الحكومة لإنقاذه.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي، قتيبة الغانم إن «البنك تلقى العديد من عروض الاندماج، ولكنه يعتقد أن الوقت غير مناسب لإبرام صفقة». وبنك الخليج الكويتي هو الوحيد في منطقة الخليج العربية الذي تقدمت الحكومة لإنقاذه جراء الأزمة المالية العالمية، بعدما مني بخسائر في صفقات أدوات مشتقة لعملات.

وقال الغانم إن «الوقت غير مناسب لمناقشة أي من هذه المحاولات لان البنك سيكون الطرف الأضعف وليس الأقوى في الظروف الحالية». وتابع ان «البنك كلف بنك استثمار كبيرا بتقديم النصح إليه بشأن أي صفقة اندماج محتملة». ويعمل بنك الخليج في الكويت فقط، حيث فرض البنك المركزي قيودا على القروض للأفراد لمكافحة التضخم. وضمنت الحكومة الكويتية جميع الودائع في البنوك في محاولة لاستعادة الثقة، بعدما أثارت مشكلات بنك الخليج مخاوف المستثمرين من أن المشكلات أعمق مما كان يعتقد في البداية. وذكر البنك المركزي انه لا يتوقع أن تواجه بنوك أخرى المشكلات نفسها التي واجهت بنك الخليج، إذ ليس لأي منها مراكز مماثلة في الأدوات المشتقة.