السويد تضع خطة لإنعاش اقتصادها

وضعت الحكومة السويدية خطة لإنعاش اقتصادها خلال العام المقبل 2009 لمواجهة التراجع المنتظر في أداء الاقتصاد، في ظل تداعيات أزمة أسواق المال العالمية وتباطؤ معدلات النمو. وصرح رئيس الوزراء السويدي، فريدريك راينفيلدت، أمس في استوكهولم، بأن الحكومة ستخصص في العام المقبل نحو 8.3 مليارات كرون سويدي (996 مليون دولار) لإنعاش الاقتصاد، وستخصص حتى عام 2011 مبالغ تصل إلى 22.9 مليار كرون (2.74 مليار دولار). ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي قيمة الإجراءات التي ستتخذها السويد لدعم الاقتصاد ما يعادل 3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة. وقال رئيس الوزراء تعليقاً على الخطوات الحكومية «لا نريد على الرغم من هذه الإجراءات أن نتخلى عن نظام السياسة المالية المتبع» مؤكداً أن الحكومة لن توفر وسائل للربط بين الاستهلاك والإنتاج، وستعمل على توسيع فرص التدريب وتخصيص الاستثمارات للبنية الأساسية. وكان البنك المركزي السويدي قد خفض أمس سعر الفائدة بمقدار 1.75 نقطة مئوية إلى 2%، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ السويد. وتتخوف الحكومة السويدية من تراجع صادرات الصناعة خلال العام المقبل بشكل قد يؤدي إلى تضاعف معدلات البطالة من 4% في الوقت الجاري إلى 8%، فضلاً عن المشكلات التي تواجه صناعة السيارات السويدية المتمثلة في «فولفو» و«ساب» بسبب تعثر الشركتين المالكتين وهما «جنرال موتورز» و«فورد».