اليابان تضخ 257 مليار دولار إضافية لتحفيز الاقتصاد

أعلن رئيس الوزراء الياباني تارو آسو أمس، تدابير جديدة تبلغ قيمتها 23 تريليون ين (257مليار دولار) لإنهاض الاقتصاد الياباني الذي دخل في مرحلة ركود.

وخلال مؤتمر صحافي، اعتبر آسو أنه ينبغي تعزيز خطة إنهاض الاقتصاد التي أقرت في نهاية أكتوبر، والتي تبلغ كلفتها 9.26 تريليونات ين (298 مليار دولار).

وأعلن تخصيص 10تريليونات ين (110 مليارات دولار) لإجراءات ضريبية تشمل خفض الضرائب على ملاك العقارات، فضلاً عن 13 تريليون ين (144 مليار دولار) لمساعدة المؤسسات المتعثرة.

وأظهرت خطة النهوض التي أعلنت نهاية أكتوبر أنه يمكن للدولة ضخ حتى تريليوني ين في المصارف لتعزيز الأسس الرأسمالية.

وقال آسو إن «الوضع الاقتصادي أسوأ مما كنا نتوقعه»، مضيفاً «سنتخذ تدابير إضافية».

وتابع «سنحاول أن نكون أول من يتجاوز الركود، على الأقل بين الدول الصناعية».

ورأى أن «الانكماش العالمي هو الأسوأ منذ قرن»، مؤكداً أن «اليابان لا يمكنها حماية نفسها من هذا «التسونامي»، ولكن عبر اتخاذ تدابير ملائمة عاجلة، يمكننا التخفيف من تأثيره». واشتملت الخطة الأولى لآسو على خفض للضرائب ومساعدات مباشرة للأسر وقروض للمؤسسات الصغيرة.

وتسلم آسو منصبه في نهاية سبتمبر، وهو من المدافعين عن إنهاض الاقتصاد عن طريق الإنفاق العام.

لكن شعبيته تتراجع وفق استطلاعات الرأي الأخيرة وهو يتعرض لانتقادات داخل الغالبية، حيث يطالبه البعض باتخاذ مبادرات إضافية لإنهاض الاقتصاد. على الرغم من ذلك، استبعد المسؤول الياباني أمام الصحافيين أمس مجدداً إمكان الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة تلبية لطلب المعارضة.