أكبر 1000 شركة عالمية أنفقت 492 مليار دولار على «البحث والتطوير»
أظهرت دراسة حديثة لشركة بوز أند كومباني، أن شركات «فايزر» و«جنرال موتورز» و«تويوتا» و«نوكيا» و«جونسون اند جونسون» و«فورد» و«روشيه» و«مايكروسوفت» و«سامسونج» و«جلاكسو سميث»، تحتل المراتب العشر الاولى عالميا في الإنفاق على البحث والتطوير.
وقالت الدراسة «إن أكبر 1000 شركة عالمية أنفقت 492 مليار دولار خلال عام 2007 على البحوث والتطوير بزيادة نسبتها 10٪ مقارنة مع عام 206».
وأظهرت أن الشركات في أميركا الشمالية أنفقت 8.4٪ من إيرادات مبيعاتها على البحوث والتطوير، وهي نسبة ثابتة كما في العام 2006 فيما أنفقت الشركات القائمة في اليابان 3.6٪ من المبيعات، أي أقلّ بنسبة 1٪ عن العام الماضي، وأنفقت الشركات القائمة في أوروبا 3.6٪، أي أكثر بـ2٪من العام الماضي.
قطاعات رئيسة
وأكدت الدراسة أن ثلثي النفقات على البحوث والتطوير في العام2007تركزا على ثلاثة قطاعات صناعية هي الكمبيوتر، والإلكترونيات بنسبة 29٪، يليه قطاع الصحة بنسبة 22٪، ثم السيارات بنسبة 16٪».
وتشير الدراسة إلى أن «الشركات العالمية متعددة الجنسية متوسطّة الحجم تنفق 45٪ من إجمالي أموالها المُنفقة على البحوث والتطوير في بلدها الأم، فيما تُستثمر غالبية هذه الأموال في بلدانٍ أخرى بهدف الاستفادة من مهارات البحوث والتطوير المتخصصة.
ورغم أن الدراسة تؤكد أن «زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير لا تؤدي بالضرورة إلى نتائج أفضل إلا أنها تشير إلى أنّ الشركات التي استثمرت أكثر من 60٪ من أموالها المخصّصة للبحوث والتطوير خارج بلدانها الأم، خلال السنوات الثلاث الماضية، سجّلت أداء أفضل من حيث إجمالي عائدات المساهمين، والهامش التشغيلي، ونمو حصتها في السوق، والعائدات على الأصول.
ويقول الخبير في بوز أند كومباني، ربيع أبو شقرا، إنّ الشركات التي تستثمر في موارد البحوث والتطوير خارج حدود بلدها الأم، بمعدلات أكثر ارتفاعاً من معدل مبيعاتها في الخارج حققت نمواً في السوق طوال السنوات الثلاث الأخيرة بزيادة 50٪ عن مستويات النمو الذي سجلته الشركات التي استثمرت بمعدلات أدنى.
وتظهر الدراسة أن الدول التي تنفق على الابتكار في الخارج تستقبل في الوقت نفسه استثمارات من الخارج في مجال الابتكار والبحث والتطوير وعلى سبيل المثال، أنفقت الشركات الأميركية 80.1 مليار دولار على البحوث والتطوير في بلدان أخرى، إلاّ أنّ شركات غير أميركية أنفقت 42.6 مليار دولار على البحوث والتطوير في الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن 40٪ من الأموال التي تنفق على البحوث والتطوير في الولايات المتحدة تأتي من بلدانٍ أخرى.
العمالة الرخيصة
وتضمنت قائمة الدول التي تشهد حركة استثمار في مجال البحوث والتطوير في كلا الاتجاهين كلاً من ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، ورغم ان الولايات المتحدة الأميركية تلقت أعلى نسبة مبالغ مخصصة للبحوث والتطوير من شركات أجنبية في مجال تطوير المنتجات، إلا أن الصين والهند احتلتا المرتبة الأولى بين «مستوردي» الإنفاق على البحوث والتطوير، حيث حصلتا على التوالي 24.7 ملياراً و12.9 مليار دولار، وتضمنت القائمة أيضا كلاً من كندا، وإسرائيل، والمملكة المتحدة.
وتقول الدراسة إن «الحصول على اليد العاملة المنخفضة الكلفة لم يعد سببا رئيساً لنقل البحوث والتطوير إلى خارج البلد الأم»، مشيرة إلى «أن الشركات التي تبحث عن الاستثمار في الخارج لم تعد تركّز فقط على تخفيض تكلفة اليد العاملة».
وتوضح الدراسة أن شبكات البحوث والتطوير المشتتة جغرافيا أقلّ فاعلية، إذ أظهرت النتائج أنّ الشركات التي طوّرت شبكة جغرافية تتضمن عدداً أقلّ من منشآت البحوث والتطوير الكبيرة، التي حققت أداءً أفضل بنسبة 20٪ خلال ثلاث سنوات، من حيث النمو التشغيلي للدخل وإجمالي عائدات المساهمين، وبنسبة 40٪، قياساً إلى نمو حصتها في السوق.
سباق عالمي
وترى الدراسة أنه «بالرغم من أن الشركات الهندية والصينية لا تزال صغيرة نسبيّاً في مجال البحوث والتطوير، حيث تشارك بنسبة 1٪ فقط من إجمالي نفقات الشركات الابتكارية الألف الأولى، إلا أنها تنمو بسرعة في مجال البحوث والتطوير على الصعيد العالمي»، حيث زادت نفقاتها على البحوث والتطوير بنسبة 22٪، متخطيةً إجمالي معدل النمو السنوي العالمي التراكمي بنسبة 5.6٪.
كما زادت أوروبا نفقاتها بنسبة 12٪، فرفعت حصّتها في الإنفاق على البحوث والتطوير إلى 31٪. وسجلت أميركا الشمالية معدل نمو أكثر انخفاضاً بإنفاقها نسبة 9٪، لكنها ما زالت تحافظ على أكبر حصّة في الإنفاق على البحوث والتطوير بين الشركات الابتكارية الألف الأولى بنسبة تعادل 42٪، فيما شكّلت نفقات جميع الشركات المتركزة في أميركا الشمالية، وأوروبا، واليابان 95٪ من إنفاق الشركات الابتكارية الألف الأولى.