البنوك تشدد شروط تمويل السيارات

اتجهت بنوك ومؤسسات تمويل عاملة في الدولة أخيراً لتطبيق سياسات تفاوتت بين الحذر والتشدد في منح تمويل السيارات، الذي يعد أحد قطاعات التمويل الكبرى، تحسباً لأي تداعيات محتملة للأزمة المالية العالمية على القطاع.

وكان عدد من المستهلكين شكا من صعوبة إتمام إجراءات التمويل في ظل توجه البنوك لتطبيق سياسات «متشددة» في منح التمويل، مطالبين بضرورة منح تيسيرات من جانب البنوك تساعد على سرعة إجراءات الحصول على التمويل.

وكشف مسؤولو المصارف ومؤسسات التمويل أن تطبيق «الحذر» في منح تمويل شراء السيارات لم يغير كثيراً من معايير التمويل لديها، والتي أصبحت أكثر دقة في انتقاء العملاء الأكثر قدرة على سداد التزامات التمويل.

وقال الموظف في أحد الشركات التجارية في دبي، وائل يحيى «حاولت الحصول على تمويل بنكي مناسب لشراء سيارة جديدة، إلا أن مندوبي البنوك طلبوا بعض الشروط الصعبة الجديدة، التي منها ضرورة تحويل الراتب للبنك للحصول على التمويل، إلى جانب شهادات من الشركة التي أعمل بها حول أي التزامات مالية مدين بها لبنوك أخرى»، وأضاف «أحد البنوك ظل يدرس الأوراق للحصول على تمويل سيارة لمدة تصل إلى نحو خمسة أسابيع ثم رفض الأوراق بعد ذلك، بدعوى أن الراتب لا يكفي للحصول على تمويل شراء السيارة التي أريدها».

وقال المحاسب في إحدى الشركات في دبي، خالد أحمد «قام عدد كبير من البنوك أخيراً بجعل عمليات التمويل أكثر صعوبة عبر رفع الحدود الخاصة بالراتب كشرط لمنح التمويل، والتي كان بعضها مبالغاً فيه مثل مطالبة بعض البنوك بألا تقل قيمة الراتب عن 20 ألف درهم شهرياً، وبعضها الآخر اشترط 10 آلاف درهم كحد أدنى لتمويل السيارة»، وأضاف «أتساءل حول كيفية الحصول على سيارة إذا كانت الغالبية العظمى من الموظفين لا يحصلون على هذه الرواتب؟».

وطالبت الموظفة في إحدى المؤسسات التجارية في الشارقة (و. م) «بضرورة حل مشكلات تمويل البنوك لشراء السيارات، على اعتبار أنها إحدى وسائل الحياة الأساسية في الدولة»، مشيرة إلى أن «البنوك صعبت شروط التمويل، وبشكل خاص في الحصول على تمويل شراء السيارات المستعملة».

شروط جديدة

من جانبه، أقر مستشار المبيعات في شركة «الطاير للسيارات»، فؤاد موسى، بأن «بعض البنوك أصبحت تطلب بعض الشروط للحصول على تمويل لشراء السيارة، وأبرزها تحويل الراتب للبنك»، موضحا أن «أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة يطلب أيضاً الحصول على راتب يبلغ 20 ألف درهم للحصول على تمويل شراء السيارة».

بدوره، أفاد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف «الإمارات الإسلامي»، فيصل عقيل، أنه «لا توجد تغييرات كبيرة في عمليات تمويل السيارات، التي أصبحت مواكبة بشكل أكبر لحجم مخاطر التمويل في ظل المتغيرات الراهنة»، ملمحاً إلى أن «التغييرات شملت زيادة الدفعة المالية الأولى لعملية تمويل شراء السيارة، إلى جانب عدم منح التمويل إلا للعاملين في مؤسسات معروفة في الأسواق».

وأضاف أن «شروط تمويل السيارات في البنك تبحث حالياً بشكل دقيق مدى قدرة العميل على السداد، وإذا كان راتبه محولا للبنك من عدمه، فضلاً عن كون الراتب يناسب السيارة المطلوب تمويلها»، موضحا أن «المصرف لا يشترط رواتب مبالغا فيها، وإنما من الممكن أن يبدأ من 5000 درهم شهرياً، بشرط ألا يتجاوز حجم القسط الشهري ٥٠٪ من الراتب».

حذر طبيعي

إلى ذلك، أشار مدير الاتصال المؤسسي في «بنك الإمارات دبي الوطني»، سليمان المزروعي، إلى أنه «من الطبيعي أن يكون هناك حذر في القطاع المصرفي من عمليات تمويل السيارات في ظل متغيرات الأزمة المالية العالمية الراهنة»، منوهاً إلى أن «السياسات البنكية أصبحت أكثر حذراً ودقة في منح التمويل».

وأضاف «البنك يبحث بشكل أساسي ضمان قدرة العميل على السداد ووضعه المالي والوظيفي، وموقفه من عمليات التمويل الأخرى التي حصل عليها من قبل».

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة «موارد للتمويل»، محمد علي مصبح النعيمي، أن «المؤسسة لم تغير شروطها لمعايير تمويل السيارات، ودائماً تركز بشكل كبير على قدرة العملاء على سداد مستحقات التمويل»، وأشار إلى أن «البنوك التي غيرت من سياستها التمويلية هي التي كانت تعتمد من قبل على رواج الأسواق وزيادة حصص التمويل الخاصة بها ضمن قطاع تمويل السيارات خلال الفترات الماضية».