التعاون الخليجي يعلق مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي

اعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية اليوم ان مجلس التعاون قرر تعليق المفاوضات الجارية منذ نحو عشرين عاما مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة.

وقال العطية في اتصال هاتفي معه في مسقط حيث يعد للقمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي المقررة اعتبارا من الاثنين في العاصمة العمانية، ان دول المجلس "بينت للجانب الاوروبي ان من مصلحة الطرفين ان تتوقف هذه المفاوضات". الا انه استطرد "ان دول المجلس على اتم الاستعداد وجاهزة للتوقيع على هذه الاتفاقية متى ما قبل الطرف الاوروبي بالمقترحات القليلة والنهائية التي تقدمت بها دول المجلس وخلافا لذلك فان مجلس التعاون ليس في وارد الدخول في مفاوضات جديدة.. وكفانا 18 عاما من المفاوضات".

واضاف انه "رغم التنازلات الكثيرة والمرونة التي ابداها الجانب الخليجي لانجاز الاتفاقية الا ان دول مجلس التعاون لم تلق تجاوبا يذكر". وتابع "في كل مرة ننتهي من جولة تفاوضية يفاجئنا الطرف الاوروبي بموضوعات جديدة يخلط فيها بين السياسة والتجارة لا تنسجم مع واقع العلاقة بين الطرفين"، مؤكدا "بعد هذه المدة الطويلة فانه لا يمكن لدول المجلس ان تستمر في اضاعة المزيد من الوقت والجهد دون تحقيق الغاية المنشودة من هذه الاتفاقية".

وفي 15 ديسمبر حذر رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية لمجلس التعاون الخليجي من ان المجلس سيوقف المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية للتجارة الحرة اذ انها لم تصل الى نتيجة.

وكشف الشيخ حمد ان الطرفين كادا يوقعان على الاتفاقية التي تجري محادثات بشأنها منذ 1988، خلال زيارة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الشهر الماضي الى قطر، الا ان الجانب الاوروبي "تراجع في اللحظة الاخيرة".

وفي ابريل الماضي كشفت المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر من الدوحة ان قضية حقوق الانسان هي بين النقاط التي تؤخر توقيع اتفاق التجارة الحرة الذي لا يزال موضع تفاوض بين اوروبا ودول الخليج منذ عشرين عاما.

وقد اعلن مرات عدة عن وشوك ابرام اتفاقية بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي، لكن تلك الاعلانات بقيت دوما بدون نتيجة فعلية ما دفع دول مجلس التعاون الى ابداء اشارات استياء.

وبحسب دبلوماسيين اوروبيين في الرياض فان الاتفاقية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي تتعثر بشأن "الرسوم التي يفرضها مجلس التعاون الخليجي على تصدير بعض المنتجات الامر الذي لا يستطيع الاتحاد الاوروبي ان يقبله لان ذلك سيشكل سابقة بالنسبة لدول اخرى" بين شركائه.

وقال احد الدبلوماسيين "ان الاتحاد الاوروبي يريد التمكن من دخول قطاع الخدمات (في الخليج) مثل المصارف والتأمين"، مضيفا انه في ما يتعلق بمسالة حقوق الانسان ان الاتحاد الاوروبي يعتبر ان التوصل الى تسوية بات امرا قريبا.