الشيخ: الأزمة تخـفض معدل النمو في دبي إلى 6٪

قال مدير عام دائرة المالية في دبي، ناصر بن حسن الشيخ: «إن حكومة دبي والشركات التابعة لها تقوم حالياً بتسديد الديون الخارجية الخاصة بها التي تبلغ نحو ٨٠ مليار دولار». ونفى الشيخ «وجود أي تأخير في دفع أقساط الديون». مؤكداً أن «السداد يتم بشكل ممتاز، وأن هناك رضا عن تسديد الديون في مواعيدها».

وشدد الشيخ على أن «إمارة دبي لم تقم ببيع أي من أصولها لإمارة أبوظبي أو أي جهة أخرى». قائلاً: «هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق»، متهماً بعض وسائل الإعلام الغربية بـ«تضخيم الأمور وتصويرها بشكل مغاير للحقيقة ولا يعكس الواقع أحياناً».

وقال الشيخ في تصريحات على هامش ندوة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع جمعية المقاولين، أمس، حول تأثير الأزمة المالية في قطاع المقاولات في الدولة «إنه يتوقع أن يصل معدل النمو في إمارة دبي، وفقاً للخطة الاستراتيجية للحكومة إلى 11%». وأضاف «لكن تأثير الأزمة المالية قد يخفض هذا الرقم إلى نسبة تتراوح بين 4٪ و6٪».

وأكد أن «حجم ميزانية العام المقبل 2009 للإمارة سيكون أعلى من العام الجاري». لكنه رفض الإفصاح عن حجم تلك الموازنة. وقال «في القريب سيتم الإعلان عن الميزانية، التي ستؤكد للجميع قوة اقتصاد دبي، وعدم صحة الشائعات التي يروجها البعض».

تأخر المستحقات

وحول ما يُثار من شكاوى بعض شركات المقاولات التي تتولى أعمالاً تتبع حكومة دبي بشأن تأخر مستحقاتها، أكد الشيخ أنه لا توجد أي شكاوى أو دفعات متأخرة لم تصرف في مواعيدها لشركات المقاولات، وقال «لم يصل لعلمنا وجود مثل تلك الشكاوى، ومع ذلك سنحقق في الأمر، وإن وجدت حالات سوف يتم بحثها في المجلس الاستشاري الذي شكلته حكومة دبي لمتابعة آثار الأزمة المالية العالمية عليها».

وأكد الشيخ أن «القطاع العقاري في دبي قوي ومتماسك»، وقال: «لن يتم وقف تنفيذ أي مشروع تم البدء فيه، ربما سيكون هناك بعض التأخير ليس إلا». ولفت إلى أن «هناك بعض التقارير تزعم بوجود ركود في السوق العقارية في دبي، وأن عدد الوحدات التي ستدخل العرض خلال 2008 تصل إلى 70 ألف وحدة». وأضاف «بعد أن شكلنا لجنة لدراسة الوضع العقاري بالتعاون مع كبار المطورين وجدنا أن إجمالي الوحدات التي سيتم طرحها خلال العام الجاري في حدود ٣٤ ألف وحدة قد تنخفض إلى 28 ألف وحدة، ولن يزيد عدد الوحدات على 23 ألف وحدة سكنية في 2009 لأن 50٪ من المطورين العقاريين اتخذوا قرارات بتأجيل تنفيذ بعض مشروعاتهم».

وأكد ناصر الشيخ أن «الإقراض العقاري نما بشكل كبير في 2008 حيث وصل إلى 200 مليار درهم، لكنه من المتوقع أن يهبط إلى 100 مليار درهم في العام المقبل».

أسعار النفط

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور جاسم المناعي: «إن تأثير تراجع أسعار النفط في دول الخليج سيكون أكبر من تأثير الأزمة المالية العالمية، لأن فترات الرواج خلقت نفقات كبيرة والتزامات حكومية ضخمة تجاه مشروعات التنمية»، وتوقع المناعي أن «تشهد ميزانيات الدول الخليجية بعض العجز». وأضاف «يجب على شركات المقاولات أن تفكر جيداً في التكيف مع الوضع الحالي، وعدم انتظار عودة الأمور لما كانت عليه؛ لأن تعافي الاقتصاد العالمي سيأخذ بعض الوقت، وقد يكون من الجيد تأجيل إضافة طاقات جديدة وترشيد الإنفاق».

أسس متينة

وقال المناعي: «رغم ذلك هناك أساسات متينة للاقتصاد الوطني ستجعل تأثير الأزمة المالية محدوداً مقارنة بدول أخرى».

وخلال الندوة طالب مشاركون من أصحاب شركات المقاولات بضرورة تكوين لجنة لحصر خسائر الشركات التي توقفت مشروعاتها ووضع آلية لتعويضهم خصوصاً أنهم تحملوا تكاليف جلب عمالة، مطالبين بضرورة «إلغاء رسوم نقل الكفالة التي تصل إلى 8000 درهم في ظل أزمة السيولة التي تعانيها الشركات».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «أرابتك القابضة»، رياض كمال: «لابد أن يتكاتف الجميع للخروج من الأزمة الحالية التي يختلف تأثيرها من شركة لأخرى حسب حجم العمل الذي تمتلكه».

أدار الندوة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة المقاولات، خلفان الكعبي، وحضرها رئيس جمعية المقاولين، أحمد خلف المزروعي، وعدد من أصحاب الشركات والمقاولين.