«تطوير» تنفي تأثير الأزمة المالية في الصناعة

قال المدير التنفيذي لـ«تطوير»، خالد المالك: «إن استثمارات مدينة دبي الصناعية لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية؛ كون أكثر من ٩٥٪ من الاستثمارات محلية، ولمصانع موجودة بالفعل، وتقدم منتجاتها لعملائها، وهي في طور انتقال إلى مدينة دبي الصناعية». وأضاف «الشركة قامت ببيع وتأجير غالبية الأراضي داخل المدينة الصناعية منذ عام ٢٠٠٤».

وأضاف المالك للصحافيين، في مقر مدينة دبي الصناعية، أن «العديد من المصانع بدأت نشاطاتها بالفعل من داخل المدينة وبعضها في طور الإنشاء، ويصل إجمالي العقود الموقعة مع المستثمرين الراغبين في الانتقال إلى «دبي الصناعية» إلى ٥٠٠ عقد، فيما توفر عقود الإيجار داخل المدينة الصناعية عوائد سنوية بين ٦٠٠ و٨٠٠ مليون درهم».

وأوضح المالك أن «أهم أسباب انتقال المصانع إلى مدينة دبي الصناعية هو توفير التكاليف التي تشمل أسعار الإيجار مقارنة بالمناطق الصناعية في القوز ورأس الخور، إضافة إلى الازدحام المروري في المدينة»، معرباً عن اعتقاده بأن «توفير التكاليف قد يكون ما بين ٢٠ و٣٠٪».

وأكد أن «الشركة أعدت خططاً يمكن تطبيقها في حال شعرت بأي أثر سلبي في الاستثمار في المدينة الصناعية نتيجة تداعيات الأزمة، وأن الشركة عازمة على المضي قدماً في تنفيذ جميع مراحل مشروع مدينة دبي الصناعية».

وكشف المالك «نية تطوير التوسع داخل الدولة وخارجها في المستقبل القريب سواء عبر تطوير مشروعات مشابهة داخل الدولة أو في دول مجلس التعاون».

ورأى المالك أن «القطاع الصناعي سيشكل إضافة مهمة إلى الخارطة الاقتصادية المتنوعة لدبي، ويعد أقل القطاعات تضرراً بالأزمة مقارنة بقطاعات مثل العقارات والخدمات المالية». موضحاً أن إدارة المدينة الصناعية لم تسجل أي طلب إلغاء أو تأجيل لأي مشروع حتى الآن».

وذكر مالك أن «مدينة دبي الصناعية تمتلك مصادر الطاقة الكافية لتشغيل المصانع، حيث تم بناء محطة توليد خاصة بالمدينة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وهي على وشك الانتهاء».

وبشأن تعليق دول مجلس التعاون التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، أكد المالك أن «الاستثمارات الصناعية في الإمارات لن تتأثر على الإطلاق كونه لم يكن هناك اتفاق في الأصل وإنما مجرد تفاوض»، لكنه أشار إلى أن «توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في رفع حجم الصادرات الإماراتية إلى دول الاتحاد الأوروبي».

وتم أمس افتتاح مركز «تأسيس» الذي يضم ١٠ دوائر حكومية و ١٤ مكتباً لتقديم الخدمة تحت سقف واحد في المقر الرئيس لمدينة دبي الصناعية.

وتمتد مدينة دبي الصناعية على مساحة ٥٦٠ مليون قدم مربعة، وتضم ست مناطق صناعية تشمل منطقة صناعة الأغذية والمشروبات، ومنطقة المعادن الأساسية، ومنطقة مواد البناء، ومنطقة صناعة الكيميائيات، ومنطقة معدات النقل وقطع الغيار، ومنطقة الآليات والمعدات الميكانيكية.