شركات تأمين تتجه لإعادة جدولة أقساط قطاع المقاولات

كشف رئيس مجموعة عمل التأمين في غرفة صناعة وتجارة دبي، والمدير العام لشركة المشرق العربي للتأمين، عمر حسن الأمين أن «هناك عددا كبيرا من شركات التأمين تتجه حاليا لتنفيذ إعادة جدولة للأقساط التأمينية الخاصة بالشركات العاملة في قطاع البناء والمقاولات، لمواجهة انعكاسات تداعيات أزمة الركود العالمي على تلك الشركات».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن الشركات اتجهت لتطبيق سياسات إعادة جدولة الأقساط التأمينية الخاصة بمشروعات المقاولات والتشييد، عقب مواجهة شركات التأمين صعوبات عديدة خلال الفترة الماضية في تحصيل تلك الأقساط المالية، في ظل تعرض قطاعات التشييد والعقارات لأزمات سيولة، تأثرا بانعكاسات الأزمة العالمية محليا»، لافتا إلى أن «وثائق التأمين في قطاع المقاولات والعقارات تشمل المشروعات التي تتم تحت التشييد أو التي يتم الانتهاء من إنشائها».

وأضاف أن «انعكاسات الأزمة على الأقساط المرتبطة بذلك القطاع تتمثل في اتجاه عدد من شركات إعادة التأمين الدولية لفرض شروط متشددة بشأن التأمين ضد الحرائق أو المستودعات والمخازن بمختلف أنواعها، باعتبارها من القطاعات المعرضة بشكل كبير للمخاطر وفق معايير التأمين». مشيرا إلى أنه «من المتوقع أن يتم توقيع شروط جديدة لبعض الشركات المحلية مع شركات إعادة التأمين الدولية لمنع تلك الشركات من الاكتتاب في أية مجالات مرتفعة المخاطر والخاصة بالتأمين على الحرائق».

من جانبه، قال خبير التأمين ورئيس إدارة التكافل العائلي في مؤسسة «تكافل ري ليمتد» تامر ساهر «إن اتجاه شركات التأمين لإعادة جدولة الأقساط التأمينية الخاصة بشركات المقاولات والتشييد أو الخاصة بشركات التطوير العقاري، سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع التأمين في الحفاظ على المستحقات التأمينية من الضياع، بتطبيق سياسات مرنة للتعامل مع أزمات شح السيولة التي تتعرض لها الشركات العاملة في قطاع العقارات والمقاولات، والتي من الممكن أن تتسبب في خسائر عدم سداد الأقساط الخاصة بالتأمين على المشروعات»، وأوضح أن «اتجاه شركات التأمين للتعامل مع أزمة قطاع المقاولات والعقارات للجدولة يتواكب مع اتجاه الشركات لتفادي مخاطر الديون المعدومة في ظل أزمة السيولة الحالية».

وأضاف أن «تركز تأثيرات الأزمة المالية العالمية على قطاعات العقارات والتشييد سيكون له انعكاساته السلبية على قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة، حيث ستهبط معدلات التأمين الهندسية التي تجري على مختلف مجالات ذلك القطاع في ظل تأجيل العديد من المشروعات، وتعرض بعض الشركات لازمات سيولة في إطار اعتمادها السابق على الحصول على نظم تمويلية كبيرة من البنوك لتنفيذ مشروعاتها، وهو ما تم تغييره حالياً مع تطورات أزمة نقص السيولة العالمية».