خبراء يطالبون بمعاييـر موحّدة للتمويل العقاري

طالب خبراء عقاريون ومتخصصون في مجال التمويل العقاري بسرعة وضع معايير تمويلية موحدة تساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، لافتين إلى أن «المصرف المركزي يبحث حالياً مسودة مبدئية حول تشريعات جديدة للتمويل العقاري في الدولة». وتعذر الحصول على رد من المصرف المركزي حول هذه المسودة.

وأشار الخبراء لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «المعايير الجديدة الموحدة ستساهم في الحفاظ على نمو السوق العقارية، ووضع التوازن المطلوب بين اتجاهات التشدد في منح التمويل التي قد تتجه لها بعض مؤسسات التمويل كرد فعل لمخاوف انعكاسات الأزمة العالمية، وبين تجنب الوقوع في مشكلات مشابهة لأحداث الرهن العقاري في الأسواق الأميركية بسبب انفلات معايير التمويل».

وأضافوا أن «الأسواق بحاجة ملحة حالياً لوضع تلك المعايير، والتي ستكون أكثر أهمية لو تم إقرارها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل يعود بمردودات إيجابية على مستقبل القطاع العقاري في أسواق المنطقة».

وقال المدير العام لشركة «سناسكو» للاستثمار والتطوير العقاري الدكتور عمر عوض المشعبي «إن هناك حاجة ملحة حالياً لوضع معايير موحدة ومناسبة للتمويل العقاري للحفاظ على استقرار المشروعات العقارية في مواجهة متغيرات الأزمة العالمية».

ولفت إلى أن «المعايير التي ينتظر السوق إقرارها يجب أن تكون آمنة بحيث تتفادى سلبيات التمويل في الأسواق الخارجية التي تأثرت بالأزمة المالية وفي الوقت نفسه تكون بعيدة عن المعايير المتشددة التي من الممكن أن تكون سبباً في تأثيرات سلبية في الأسواق العقارية عقب أحداث أزمات التمويل في السوق الأميركية أو في بعض الدول الأوروبية».

وأوضح أنه «من المقترح أن تكون معايير التمويل المنتظر وضعها في أسواق الدولة مناسبة للتطبيق قي مختلف الدول الخليجية، والتي تجعل تلك الأسواق تكمل مسيرة مشروعاتها العقارية بشكل آمن بعيداً عن آثار الأزمة بجانب تشجيع إقامة المشروعات المشتركة بشكل أكبر بين دول المنطقة».

توازن آمن

وأشار المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة «منازل» العقارية فهد حارب إلى «أنه في ظل اتجاه مسؤولي المصرف المركزي لتحقيق التوازن الآمن في أسواق التمويل العقاري من المهم أن لا يكون هناك ضغط على مؤسسات التمويل لتتعامل بشكل متوتر أو متشدد مع شركات التطوير العقاري، وذلك عبر وضع المعايير التي تلائم متغيرات الأسواق خلال الفترة الحالية».

وحذر من «التشدد الذي يطالب به البعض بغرض تأمين الأسواق من أزمات مماثلة للتي حدثت في الأسواق الأميركية، والتي من الممكن أن يكون لها العديد من النتائج السلبية على مشروعات التطوير العقاري خلال الفترات المقبلة، وبشكل خاص مع أزمة نقص السيولة العالمية». وطالب حارب «مؤسسات التمويل بالحفاظ على مؤشرات الاستقرار والنمو التي تمر بها أسواق التمويل العقاري في الدولة منذ فترة عبر توحيد المعايير بشكل مناسب لتدعيم تلك المشروعات بعيداً عن الآليات الخطرة».

مسوّدة مبدئية

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة «موارد» للتمويل محمد علي مصبح النعيمي أن «المصرف المركزي كان يعد خلال الفترة الأخيرة مسودة للمعايير الجديدة المقترح وضعها لقطاع التمويل العقاري في الدولة لتفادي أية انعكاسات للأزمة المالية العالمية، وتجنب حدوث أية مشكلات في هذا القطاع بشكل احترازي لما حدث في دول عدة».

وأشار إلى أن «خروج معايير مناسبة للتمويل العقاري في الوقت الراهن ستعود بالعديد من الإيجابيات على قطاعي التمويل والعقارات»، لافتاً إلى أن «المؤسسة اقترحت تعديل بعض بنود المسودة المبدئية التي عرضها المصرف المركزي، بهدف ضمان تمويل عقاري مناسب للمطور الأساسي، وتحجيم دور المضاربين عبر توفير نحو 85% من القيمة الأساسية للعقار للمطور الأصلي بعيداً عن وسطاء السوق».

وأضاف أنه «من المفيد أن يكون هناك شروط تضمن عدم بيع العقارات عند تمويلها إلا بعد مرور مدة زمنية تصل إلى نحو 18 شهراً لإجبار المشترين على الاحتفاظ بالعقارات الممولة، وتقليل دور المضاربين والسماسرة، وبالتالي ضمان عدم المبالغة في الأسعار، وتقدير العقارات بقيمتها الحقيقية». ولفت إلى أن «الأسواق بحاجة إلى وجود معايير موحدة للتمويل العقاري تضمن الأمان للأسواق وتساهم في استمرار مسيرة التمويل العقاري بشكل ميسر»، مطالباً بأن «يتم مراعاة كل متطلبات القطاع العقاري قبل وضع تلك المعايير بشكل مناسب».

قوانين موحدة

وألمح إلى أنه «لو كان من الممكن وضع قوانين موحدة للتمويل العقاري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي سيكون إيجابياً في مواجهة متغيرات الأزمة المالية العالمية، كما سينعكس على زيادة حجم المشروعات العقارية المشتركة بين الدول الخليجية».

وأضاف أن «شركة موارد للتمويل لم تغير من شروطها للتمويل العقاري على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، والتي دفعت شركات ومصارف عديدة لتشديد معايير التمويل لديها كإجراءات احترازية خلال الفترة الأخيرة»، مرجعاً ذلك إلى «اعتماد الشركة منذ بدايات عملها على سياسات محافظة، والاتجاه لتمويل المستهلكين والمطورين الأساسيين، وليس المضاربين أو السماسرة والوسطاء، وهو ما جعلها تستمر في التمويل خلال أحداث الأزمة على برامجها نفسها».

وأشار رئيس التسويق وتطوير المنتجات في شركة «تمويل» نبيل أبو علوان إلى أن «الحاجة ضرورية لوضع معايير موحدة ومناسبة بشكل سريع لقطاع التمويل العقاري، للحفاظ على الأسواق من اتجاهات التشدد أو التيسير دون معيار». ملمحاً إلى أن «هناك اتجاهاً من إدارة المصرف المركزي لوضع تلك الضوابط والتي ستكون مهمة للغاية للأسواق خلال الفترة الحالية أو المستقبلية».

التمويل والمضاربون
أوضح رئيس قسم التسويق وتطوير المنتجات في شركة «تمويل» نبيل أبو علوان أن «شروط التمويل العقاري المتبعة أخيراً، والتي يصدق عليها المصرف المركزي تشتمل على ألاّ يقل الراتب عن مبلغ 12 ألف درهم مع شرط ألاّ تتجاوز الدفعات الشهرية والأقساط ما نسبته 55% من حجم الراتب». منوهاً إلى أن «البعض قد يعتبر تلك الشروط متشددة مع ارتفاع أسعار العقارات، وتقليل نسب التمويل ولكنها تضمن الاستقرار المناسب لسوق التمويل العقاري». وطالب «بضرورة تقليل دور المضاربين في الأسواق العقارية عبر معايير التمويل».