أبوظبي تقلّل الاعتماد على النفط

أطلقت حكومة أبوظبي، أمس، خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط مصدراً رئيساً للنشاط الاقتصادي.

وتتضمن الخطة سبع أولويات اقتصادية فورية هي: بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي، وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية، وإرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة، وإحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل، وتطوير بنية تحتية كافية وقوية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، وتطوير قوة عمل تتميز بالمهارة الفائقة والإنتاجية العالية، وتمكين الأسواق المالية من أن تصبح ممولاً رئيساً للمشروعات والقطاعات الاقتصادية.

وتقدم الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي خطة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة، وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي للإمارة بحلول عام 2030.

وتكشف وثيقة «الرؤية»، التي تتألف من 142 صفحة، عن أولويتين رئيستين لسياسة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: أولاهما بناء اقتصاد مستدام، والثانية توازن التنمية الاجتماعية والإقليمية، بحيث تعود فوائد النمو الاقتصادي على سكان الإمارة كافة. ووفقاً لـ«الرؤية» يعد ضمان انتفاع مناطق الإمارة الثلاث «أبوظبي والعين والمنطقة الغربية» اقتصادياً واجتماعياً من تطوير الإمارة عنصراً أساسياً في خطة الحكومة.

وقال رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد، ناصر السويدي، إن «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي هي خارطة طريق واضحة للتطور المستمر لاقتصاد الإمارة»، وأوضح أن «الخطة تسعى إلى توظيف ثروات الإمارة ومواردها لضمان استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي».

وكان الفريق أول سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، كلف في عام 2006 الأمانة العامة للمجلس، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، ودائرة التخطيط والاقتصاد بتطوير رؤية اقتصادية طويلة الأمد للإمارة، تكون بمثابة خارطة طريق للتقدم الاقتصادي في الإمارة.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للمجلس التنفيذي، محمد البواردي، نشر الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي «إنجازاً مهماً على صعيد الالتزام المتواصل لحكومة أبوظبي في تحقيق الشفافية والمحاسبية».

وقال إن «الوثيقة تقدم رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتوضح المبادرات السياسية الرئيسة التي سيتم تنفيذها من قِبل الجهات الحكومية المختلفة سعياً لتحقيقها».

وأوضح أن «الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي تضع إطاراً عاماً يضم بين جوانبه السياسات والخطط التي تسهم في تحقيق التنمية المتواصلة لاقتصاد الإمارة، وتسعى إلى إيجاد فرص مميزة للقطاعين الخاص المحلي والعالمي في إمارة أبوظبي، وتوفير فرص توظيف جديدة لمواطني دولة الإمارات مستقبلاً، خصوصاً في القطاعات التصديرية القائمة على المعرفة والمهارات العالية».

وأفاد المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وليد المقرب المهيري، بأن «الخطة تقدم رؤى غير مسبوقة في خطط التحول التي تتبناها الحكومة، لتعزيز وتنويع اقتصاد الإمارة، ما يستوجب التعاون بين القطاعين العام والخاص، لضمان تنفيذ هذه الرؤية الطموحة». وأوضح أن «المرحلة المقبلة ستركز على ترجمة هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد إلى خطط اقتصادية خمسية، من أجل توفير إطار أكثر تركيزاً للسياسة الاقتصادية على المدى المتوسط، إضافة إلى فترة تقييم أكثر انتظاماً لقياس مدى التطور الذي حققته الإمارة».