الترقب يسيطر على أسواق المال المحلية

أشار محلل مالي، إلى أن الأسواق المالية المحلية تسيطر عليها حالة من الهدوء والترقب، وأنها باتت أكثر تأثراً بالأسواق العالمية، حيث تنعكس البيانات السلبية العالمية على نفسية المتداولين في أسواقنا المحلية، وخصوصاً ما يتعلق منها بأسعار النفط التي يعني ارتفاعها توفير مزيد من السيولة في السوق المحلية.

وكشف محلل آخر، عن وجود انحسار في حركة النشاط العام بالسوق الأسبوع الماضي، وانكماش ملحوظ في حجم التداولات خلال الجلسات بنسبة تزيد على 44% مقارنة بأحجام التداول للأسبوع الماضي. ومن ناحية أخرى، انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بسوق الإمارات مع نهاية هذا الأسبوع لتصل إلى 363.9 مليار درهم، حيث تحول المؤشر العام للسوق سريعا من الاتجاه الايجابي خلال الأسبوع الأول من العام، إلى الاتجاه السلبي خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت نسبة التراجع 5.1% وذلك في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 5.62%، وكذلك انخفاض سوق دبي بنسبة 4.93% مع انخفاض في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 1.87 مليار درهم مقارنة بـ 2.6 مليار درهم بالأسبوع الأول، الأمر الذي يعنى انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية من 650 مليون درهم تقريبا خلال الأسبوع الأول إلى 360 مليون درهم.

أسعار النفط

 وقال المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همّام الشمّاع «إن الهدوء والحذر لايزالان يسيطران على الأسواق، وبات التأثر بالأسواق العالمية واضحاً جدا فيها، خصوصاً عندما تسود في هذه الأخيرة نظرة تشاؤمية تتولد إثر ظهور بيانات سلبية كالمتعلقة بمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، والتي أظهرت تراجعا هو الأكبر منذ أن بدأ هذا المؤشر عام 1992، حيث تنعكس هذه البيانات السلبية من خلال أداء أسواق النفط على نفسية المتداولين في أسواقنا المحلية».

وأضاف: أن «أسعار النفط باتت تشكل العنوان الذي يلفت نظر المستثمرين في أكثر من أي وقت مضى، كونهم باتوا مدركين أن أي تحسن في سعر النفط يعني تحسناً في قدرة الدولة على توفير السيولة للنظام المالي، الذي لايزال يعاني الشح الكبير في السيولة». واستطرد «لقد أصبحت أسعار النفط مفتاح الحل الأساسي في معالجة الأوضاع الحالية مع استمرار تراجع آفاق الحلول البديلة، والمتمثلة بالاقتراض لإعادة تدوير القروض المستحقة، وذلك بعد صدور التصنيف الائتماني الجديد المتراجع للمصارف الإماراتية، خصوصاً أن مثل هذه التصنيفات الائتمانية تؤدي إلى تراجع فرص الاستفادة من دعم الدولة للمصارف، حيث كان من المتوقع أن توفر هذه القرارات فرص استقطاب السيولة سواء من الصناديق السيادية، أو من ودائع الأفراد الخليجيين، أو حتى من مستثمرين أجانب، يرون في ارتفاع الفائدة على الدرهم المرتبط بالدولار فرصة جيدة لاستثمار أرصدة دولارية».

معالجة الأسباب

ولفت الشماع، إلى أنه «على الرغم من أن الإجراءات التي يتخذها كل من المصرف المركزي ووزارة المالية، التي تسعى للحد من شح السيولة وانخفاض أحجام التداول في الأسواق، إلا أن الملاحظ في هذه الإجراءات أنها تعالج النتيجة وتترك السبب يمتص السيولة التي تضخها في أسواق المال المصرفية»، موضحا أن «الذي حدث في اقتصاد الدولة منذ أن تبلورت الأزمة بشكل واضح في منتصف الربع الثالث من العام الماضي هو أن الإجراءات قد عالجت النتائج ولم تعالج الأسباب، تماما على غرار ما حدث في الولايات المتحدة، عندما تم ضخ السيولة في المصارف من دون معالجة تراجع الأصول العقارية، فالمشكلة هي أن السيولة الإضافية التي يتم ضخها تمتصها تراجعات الأصول في سوقي الأسهم والعقار».

وبين أن «المشكلة سوف تبقى قائمة من دون تدخل قوي من المال العام لدعم أسواق المال بالمعنى الواسع، التي تشمل المصارف وتمويلاتها والعقار وتمويله بشقيه التطويري والاستثماري، وكذلك سوق الأسهم».

وأشار إلى أن «السبب الرئيس من عدم كفاية السيولة التي تم ضخها أنها لم تتمكن من تثبيت أسعار الأصول، الأمر الذي لم يمكن المصارف من إرخاء قبضتها على سياسة الإقراض التي لاتزال متشددة، بما يحول دون استقرار الأسواق المالية بشقيها الأسهم والعقارات».

تراجع التداولات

من جانبه، كشف مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور محمد عفيفي، عن «وجود انحسار في حركة النشاط العام بالسوق الأسبوع الماضي، وانكماش ملحوظ في حجم التداولات خلال الجلسات بنسبة تزيد على 44%، مقارنة بأحجام التداول للأسبوع السابق، حيث وصل متوسط قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي إلى 360 مليون درهم فقط». وأرجع عفيفي، ذلك إلى «امتناع العديد من المستثمرين سواء الأفراد أو المحافظ الاستثمارية والمؤسسات عن المشاركة الفاعلة في السوق، بيعا أو شراء، في انتظار ما ستسفر عنه المؤشرات الأوليـة لنتـائج أعمال الشركات المدرجة بالأسواق المحلية أو العالمية، وخصوصاً  السوق الأميركية».

وأوضح أن «إدارات الشركات ستضع بعين الاعتبار الاحتمال الأسوأ في ظل تراجع معدلات النمو في الأرباح في العام المقبل مع تباطؤ  حركة النشاط الاقتصادي وعدم قدرة الشركات على التوسع بالنشاط».

وأشار إلى أن «في ظل الترقب والخوف السائدين بين غالبية شرائح المستثمرين بالسوق المحلية، اختفت قوى الطلب والعرض، وأصبح من يتحكم في السوق مجموعة من المضـاربين اليوميـين، الـذين اعتادوا عـلى المضـاربات بشـكل يومي منذ بدايـة الأزمـة بأسـواقنا المحلية، ومن خلال تلك المضاربات نجد تباينا شديدا في أداء الأسهـم المحـلية، في حـين نجد أن الكثير من الأسهم وخصوصاً القيادية اتسمت بطابع الحيرة وعدم تحديد اتجاه واضح لمـستوياتها السعرية سواء صعودا أو هبوطا».

موسم الإفصاحات

 توقع مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور محمد عفيفي، أن «يشهد الأسبوع المقبل، بداية الإفصاحات وظهور نتائج مقبولة للشركات المحلية في ظل الظروف التي تعرضت لها في الربع الأخير».  وأوضح أن «الأسواق المالية الدولية لن تشهد الإعلان عن حالات إفلاس لمؤسسات عريقة تؤدي إلى فقدان الاستقرار القائم حاليا بتلك الأسواق، هذا فضلا عن بدء التسلم الفعلي للسلطة من جانب الرئيس الأميركي الجديد، باراك أوباما، الذي يبدو أنه سوف يعمل بجد من أجل التغلب على تلك الأزمة، ومن ثم تزايد احتمالات عودة جزئية للنشاط في سوقنا المحلية بدءا من الأسبوع المقبل مع زيادة احتمالات التوزيعات النقدية