«الصكوك الوطنية» توزع 7.07٪ أرباحاً سنوية

أعلنت شركة «الصكوك الوطنية»، البرنامج الوطني للتوفير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، في بيان لها أمس، عن توزيع أعلى نسبة من الأرباح السنوية والعوائد على برامج التوفير لحاملي الصكوك الوطنية في الإمارات بنسبة ٧.٠٧٪، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وأشار البيان إلى أنه «بالرغم من تردي الوضع الاقتصادي العالمي في الوقت الراهن، فإن الصكوك الوطنية نجحت في تسجيل أعلى العوائد المالية خلال عام 2008 مقارنة بمعدل الربح السنوي الذي بلغ 6.03٪ في نهاية السنة المالية الأولى للشركة، وكان ذلك في عام 2007».

وأضاف «بلغت نسبة النموّ في معدل الربح لعام 2008 مقارنة بالعام 2007 بنسبة 17.25٪».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي: «في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي، نجحت «الصكوك الوطنية» في تحقيق أعلى العوائد المالية لعام 2008 لتفوق بذلك التوقعات كافة، ويعد تحقيقنا لنسبة 7.07٪ عائدا سنويا انفراداً بأعلى نسبة من العوائد مقارنة ببرامج الادخار الأخرى التي تقدمها باقي المؤسسات المالية في الإمارات، كما أنها تعكس حجم النمو الكبير الذي حققته الشركة منذ إطلاقها قبل عامين».

وأوضح أن الصكوك «شهدت نسبة مبيعاتها نمواً بلغ 152٪ في 2008 مقارنة بالعام السابق».

وقال البيان «نجحت الصكوك الوطنية في استقطاب 10٪ من السوق الإماراتية ليصبحوا مساهمين فيها، حيث بلغ عدد حاملي الصكوك نصف مليون عميل من أكثر من 91 جنسية مختلفة، أي بنسبة نموّ بلغت 39٪ مقارنة مع العام 2007 بينما بلغ إجمالي المبيعات أربعة مليار درهم في عام 2008».

وأضاف «حققت فئة الشباب المستثمرين في الصكوك الوطنية زيادة ملحوظة، حيث بلغت الزيادة في هذه الفئة 50٪ في عام 2008 مقارنة بـ 2007 كما حققت فئة المستثمرين من النساء نمواً قدره 40٪ خلال الفترة ذاتها، بينما سجلت المؤسسات المالية الأخرى المستثمرة، نمواً قدره 149٪ في عام 2008 مقارنة بعام 2007 كما تشير الإحصاءات إلى زيادة قدرها 35٪ في عدد العملاء غير المقيمين».

وأضاف العلي: «نحن ملتزمون بتعزيز ثقافة الادخار عبر تشجيع الأفراد على إعادة استثمار مدخراتهم في مبادرات التنمية والتطوير القائمة في الإمارات، وشركة الصكوك الوطنية ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية بالنسبة إلى نوعية الاستثمارات، مع الأخذ في الحسبان تحقيق أعلى نسبة من العوائد المالية لحامليها».

وتابع «لقد تمت إعادة استثمار صندوق المضاربة في الاقتصاد المحلي من خلال مبادرات متنوعة، ومنها على سبيل المثال، «تعليم» الهادفة إلى الارتقاء بمستوى التعليم في المنطقة، و«بي سي إس» الشركة المتخصصة في إدارة العقارات، ومشروعاتها للتطوير العقاري «سكاي كورتس» و«فلامنغو كريك» وسلسلة مراكز «سوق اكسترا».

يذكر أن «الصكوك الوطنية» متوافرة في أكثر من 400 منفذ بيع في الإمارات وذلك بحد أدنى للشراء يبلغ 100 درهم.