نواب كويتيون يريدون شطب ديون المواطنين

 تواجه حكومة الكويت ضغوطاً جديدة من البرلمان لتعزيز خطة الإنقاذ الإقتصادي التي تتكلف خمسة مليارات دولار، فيما يطالب بعض أعضاء البرلمان أيضاً بشطب ديون المواطنين المثقلين بالديون.

وفي الأسبوع الماضي أقرت حكومة الدولة الخليجية صفقة لتحفيز الاقتصاد قيمتها 1.5 مليار دينار (5.1 مليار دولار) تشمل تقديم ضمانات من الدولة تصل إلى 50% للقروض الجديدة، التي تقدمها البنوك للشركات.

جاءت هذه الخطة بعد أن قالت شركات إستثمار انها غير قادرة على الحصول على قروض جديدة لمواصلة عملها أثناء الأزمة العالمية. ويتوقع أن يناقش البرلمان الخطة في الثالث من مارس المقبل.

وحث العديد من النواب الحكومة على شطب ديون المواطنين الذين تضرروا نتيجة للتراجع الحاد في الأسواق المالية.

وقال ضيف الله بورمية،عضو البرلمان الإسلامي، أن خمسة من إعضاء البرلمان إقترحوا مشروع قانون لتسوية قروض المستهلكين من المواطنين، التي تقدر بنحو 2.2 مليار دينار.

وقال انهم يعتقدون ان مشروع القانون سيساعد في تنشيط الإقتصاد، مضيفاً ان نحو 30% من أعضاء البرلمان قد يؤيدوا مشروع القانون.

وقال علي الدقباسي عضو البرلمان الإسلامي ان شراء ديون المواطنين يمثل جزءاً كبيراً من الحل لانه سيعزز كل قطاعات الإقتصاد.

ويوم الاحد الماضي قال محافظ البنك المركزي الكويتي،الشيخ سالم عبد العزيز، أنه يتوقع أن تقدم البنوك المحلية قروضاً للشركات، بما يصل قيمته إلى أربعة مليارات دينار هذا العام وفي العام القادم، بموجب خطة الإنقاذ الجديدة التي تقدم فيها الكويت ضمانات بنسبة 50%.

وقال عضو البرلمان سعد الخنفور انه إذا كانت الحكومة تحمي ثروات التجار فانه يجب أيضاً الإهتمام بمتاعب المواطنين الكويتيين.

واختلف عبد الواحد الوادي رئيس اللجنة المالية بالبرلمان مع ذلك قائلاً انه يجب أن يركز البرلمان بدلاً من ذلك على صفقة الإنقاذ المقترحة.